أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية وإماراتية ساعدت إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على شركات صينية وشركات أخرى قالت إنها ساعدت في بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات لشرق آسيا مع سعيها لزيادة الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي.

وذكر تقرير إعلامي لوكالة رويترز، أمس الاثنين، أن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين فرضتا عقوبات على ست شركات في المجمل منها شركة في الإمارات وأربع شركات في هونغ كونغ وأخرى في سنغافورة في إجراءات أُعلن عنها في بيانات منفصلة.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية، إحدى كبرى الشركات الإيرانية للسمسرة في البتروكيماويات، باستخدام تلك الشركات لتسهيل بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.

ووفق التقرير فقد استهدفت وزارة الخزانة شركة بلو كاكتوس لتجارة المعدات الثقيلة وقطع غيار الماكينات ومقرها الإمارات، والتي قالت إنها ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية المنشأ بملايين الدولارات لشركة تريليانس للبتروكيماويات في هونغ كونغ، والتي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا شركتي فيرويل كانيون إتش كيه وشيكوفي إنترناشونال تريدنغ ومقرهما هونغ كونغ، لتسهيل شحن هذه المبيعات إلى مشترين في شرق آسيا.

واتهمت وزارة الخزانة شركة الخليج الفارسي الإيرانية باستخدام الحسابات المصرفية للشركات، إلى جانب حسابات شركة بي.زد.إن.إف.آر تريدنغ ليمتد ومقرها هونغ كونغ وماليزيا، لجمع ملايين الدولارات من العائدات.

ومن ناحية أخرى، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على شركة بيونير لإدارة السفن ومقرها سنغافورة بزعم إدارتها سفينة كانت تحمل منتجات بترولية إيرانية وشركة غولدن ووريور للشحن ومقرها هونغ كونغ بسبب معاملات مزعومة تتعلق بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وتجمد هذه الإجراءات أي أصول مقرها الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معها. ويخاطر كل من يشارك في معاملات معينة مع تلك الشركات أيضا بالتعرض لعقوبات.

وتمثل هذه الخطوات ثالث جولة من العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران على الشركات الصينية في الشهرين الماضيين.

وظل الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه منصبه في 2021، مترددا في معاقبة الشركات الصينية العاملة في مجال تجارة النفط مع إيران على أمل التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وفشلت حتى الآن جهود إحياء الاتفاق، الذي فرضت إيران بموجبه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والعقوبات الأخرى، ما دفع واشنطن إلى البحث عن طرق أخرى لزيادة الضغط على طهران.