بعد أن تسببت دولة
الاحتلال بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من ديارهم تحت وقع المجازر والمذابح، وصلت السياسة ذاتها في التعامل مع
المهاجرين من الدول الأخرى الذين يطلبون اللجوء، وهذه
المرة باعتراف دولي اتهمها بأنها لا تمنح طالبي اللجوء، لاسيما الأفارقة، أي فرصة
لحياة كريمة، بزعم أنهم متسللون، أو مهاجرون غير شرعيين.
دامتو ديسالانيا، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين UNHCR في دولة الاحتلال، أكد أن الأخيرة "لا توجد فيها طريقة للحصول على أي مكانة
المعترف به رسميًا كلاجئين، بما في ذلك عدم توفير خدمات الصحة والرعاية، والسجن،
وتشجيع المغادرة، والحد من المناطق السكنية، والتحريض المستمر عليهم، والحد الأقصى
الذي تمنحه هو "تأشيرة الإفراج المؤقت من الاعتقال".
وأضاف في مقابلة مع
موقع
محادثة محلية ترجمتها "عربي21" أن "هذه الظروف الضاغطة على
المهاجرين في دولة الاحتلال، دفعت ما لا يقل عن 4000 من طالبي اللجوء، البالغ عددهم
28 ألفا، ممن يعيشون في
إسرائيل لتقديم طلبات للانتقال إلى كندا، في ظل الظروف غير
الآمنة التي يعيشون فيها هنا، رغم أننا لسنا على علم بأي من حالات الإضرار بالأمن
القومي لدولة الاحتلال من قبل هؤلاء المهاجرين، ولذلك فما يميز إسرائيل عن باقي
البلدان أنه لا توجد سياسة إيجابية لمعاملة المهاجرين".
وأشار إلى أن
"دولة الاحتلال لا توجد لديها سياسة لقبولهم فيها، ولا توفر سياسة تضمن الحد
الأدنى من الوصول للخدمات الصحية والأساسية للبقاء على قيد الحياة، ولا يُسمح لهم
بالقيادة، ولا إرسال الأموال، ولا يمكنهم العمل إلا في قطاعات معينة، ويتم إرسال
أطفالهم لمدارس منفصلة، وكل ذلك بزعم أن إسرائيل دولة يهودية، ويجب أن تظل دولة
يهودية، وتتم معاملة المهاجرين من هذا المنظور الأيديولوجي، وبالتالي فهي ترى أنها
ملزمة بقبول المهاجرين اليهود فقط".
الغريب أنه رغم الموقف
الرسمي الإسرائيلي المعارض لوجود المهاجرين الأفارقة بمزاعم عنصرية، لكن قطاعات
إسرائيلية أخرى تبدي تشجيعا لبقائهم في الدولة، ولكن ليس حباً في سواد عيونهم، بل
رغبة باستخدامهم في المهن التي يراها الإسرائيليون "وضيعة" لا تناسبهم،
بزعم أن مغادرة السودانيين والإريتريين يعني إغلاق ربع المطاعم، وبقاء الشوارع
متسخة، ولن يتم جمع القمامة في الوقت المحدد؛ لأنهم يقبلون بأي وظيفة، ويعملون
بجد، ويدفعون الضرائب التي تساهم في رفاهية الإسرائيليين.
رغم ذلك، فلا يسلم
هؤلاء المهاجرون من السلوكيات العنصرية في شوارع دولة الاحتلال، سواء بسبب لون
البشرة، أو النظرات القبيحة التي تعبّد الطريق لحدوث اعتداءات عنصرية عليهم، وقتل
وتدمير ممتلكاتهم، مع العلم أن دولة الاحتلال تغض طرفها عن حقيقة مفادها أن ثمانية
آلاف طفل مهاجر سيبلغون 18 عامًا قريبًا، وليس لديهم مستقبل، وهذا ليس رقما صغيرا،
رغم أن دولة الاحتلال بدأت التفاوض على إبرام اتفاقيات سرية مع رواندا وأوغندا لاستقبال هؤلاء المهاجرين، مع ما يرافق ذلك من خطر على حياتهم هناك.