وشهد الأردن في العشر سنوات الأخيرة
تراجعا ملحوظا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين، حيث بلغت نسبة
الفقر نحو 24% في آب/ أغسطس 2021 بحسب تقديرات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي،
كما شهدت معدلات البطالة ارتفاعا ملحوظا، لتصل إلى 22.8% في نهاية الربع الأول من
العام 2022، بعد أن كانت قد وصلت إلى حاجز الـ25% في نهاية الربع الأول من العام 2021.
الباحث الاجتماعي والاقتصادي، ليث
العجلوني، يرى أن "الإنفاق العام في الأردن مبني على اعتبارات جهوية ومناطقية
غير مدروسة، مما أدى إلى تبديد موارد الدولة بدلا من تأسيس شبكات حماية اجتماعية، تحسن من قدرة المواطنين على تحمل الصدمات الاقتصادية".
اقرأ أيضا: أين الشباب من الحياة السياسية في الأردن.. غياب أم تغييب؟
يقول لـ"عربي21": "الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن غير مطمئن، مثلا لو تحدثنا على سبيل
المثال عن رأس مال الأردنيين، وهو المهارات، نجد أن 52% من الطلاب في سن 10 سنوات في
الأردن يعانون من فقر التعلم، حسب إحصائيات البنك الدولي. سبب ذلك هو تراجع الإنفاق
العام على التعليم والصحة، إذ ينفق الأردن ما نسبته 3.35% من الناتج الإجمالي على
التعليم".
حسب ورقة بحثية للعجلوني، "كان
للاعتمادية الكبيرة للدولة الأردنية على المساعدات الخارجية دور في التوسع الكبير
وغير مبرر بالإنفاق التنموي والجاري على حد سواء، وتوسع القطاع العام ودعم السلع، حيث وصلت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40% من الناتج المحلي
الإجمالي خلال الفترة (1967-1989)، وهذا ما أدى بدوره إلى عدم قدرة الدولة لاحقا
على استدامة الموارد اللازمة للإنفاق على الجانب التشغيلي".
وارتفعت فوائد الدين العام التي يدفعها
الأردن إلى 13% من النفقات، لتتجاوز بذلك نسبة الإنفاق الرأسمالي. فيما حافظت
النفقات العسكرية على نسب ثابتة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي (بين 8.5% إلى
11%)، وهي من النسب الأكبر عالميا، حسب كتاب "الأزمة المالية والاقتصادية في
الأردن" للباحث فهمي الكتوت.
وبالنظر إلى نصيب خمس من أهم الوزارات
حسب موازنة الدولة، (التربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة،
والعمل) نجد أنها 23% من النفقات الجارية فقط.
سوء إدارة
بدوره يرى وزير المالية الأسبق محمد أبو
حمور، أن "الأردن خلال السنوات الماضية التي كان يعتمد بها على المساعدات الخارجية
وخصوصا الخليجية، كان ينفق كثيرا ويحافظ على مستوى عجز محدد، لكن بعد انقطاع
المساعدات زادت الحكومات من الإيرادات من خلال فرض الضرائب على المواطنين".
ويتابع: "هذه المساعدات الخليجية
حيدت في العقود الماضية فرض الضرائب، وبعد انقطاع المساعدات أصبح الإنفاق الحكومي
الرأسمالي أقل على قطاعات، مثل التعليم والصحة وصيانة البنية التحتية، المشكلة
الحقيقية في ضعف الإدارة".
توسع القطاع العام
من جهة أخرى، قال مصدر رسمي فضل عدم
ذكر اسمه، لـ"عربي21"؛ إن "المشكلة الكبيرة التي تواجه الأردن هي أن
ما يقارب 65% من موازنة الدولة تذهب رواتب للعاملين في القطاع العام الذي تضخم
كثيرا، ولم يعد قادرا على استيعاب المزيد، ويغذي رواتب هؤلاء العاملين الإيرادات
المحلية من الضرائب وتحديدا ضريبة المبيعات".
وتبلغ قيمة الإيرادات العامة في موازنة الدولة الأردنية 2022 8.9 مليارات
دينار (12.55 مليار دولار)، مقارنة مع 8.1 مليار دينار(11.42 مليار دولار) في
2021، بينما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار (1.195 مليار دولار).
إصلاح القطاع العام
وأطلق الأردن مؤخرا خطة التحديث
الإداري وإصلاح القطاع العام تتضمن دمج عدد من الوزارات، وإلغاء وزارات مثل وزارة
العمل، ضمن ما أسمته الحكومة "برنامج تنفيذي للإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات
المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارات العامة".
لقاء ملك الأردن بـ"لابيد" سعي لشراكة استراتيجية أم مؤقتة؟
النقابات العمالية في الأردن تشكو "التضييق".. وتعليق رسمي
معارضون وحراكيون أردنيون يحضّرون لـ"مؤتمر إنقاذ وطني"