محكمة عراقية تقضي بمنح شركة ناشئة تعويضا يفوق رأس مالها

حكمت محكمة عراقية لصالح شركة قطاع خاص بتعويض قدره نحو 600 مليون دولار، عقب معلومات عن الشركة التي بدا رأس مالها صغيرا للغاية مقابل التعويض.

وقال مصرف الرافدين، الذي تلقى الغرامة الكبيرة، لصالح شركة "عشتار" بعد مشاكل في تطبيق عقد خاص بتجهيز الصرافات المالية الآلية، إن العقد قد يكون محتويا على مخالفات قانونية.

وأوضح البيان أن المصرف "كان لديه الحاجة إلى التعاقد مع أكثر من شركة دفع إلكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مقبولة حيث تم على إثر ذلك توجيه دعوات إلى شركات دفع إلكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها".

وأشار إلى أن العقد مع شركة بوابة عشتار أبرم في آذار/ مارس من العام الماضي من قبل المدير العام للمصرف "قبل استحصال موافقة الوزارة".

واعترف البيان بوجود مخالفات أصولية في العقد "الذي خالف العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات".

وأضاف أن "العقد منح قدم العطاء مزايا وأرباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين إبلاغ الوزارة بإبرام العقد فقد وجه الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة (..) أو إلغائه إذا تطلب الأمر".

وأكد المصرف أن قرارا بـ"سحب يد المدير العام الأسبق وإحالة الملف إلى النزاهة" صدر بعد التحقيق، وأضاف أن المحكمة قضت بسحب العقد مع إلزام المصرف بسحب التعويض، لكنه قال إنه سيقدم طلب استئناف للقرار "على أمل إعادة النظر بمضمونه".

وقالت هيئة النزاهة العراقية إنها "طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين" في القضية.

اقرأ أيضا: أطباء العراق يواجهون تهديدات من المرضى ويفكرون بالهجرة