محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن العواودة.. وحراك مرتقب للأسرى

رفضت محكمة الاحتلال العليا، الأحد، الإفراج عن الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 6 أشهر احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.

وقالت محامية عواودة،  أحلام حداد،  إن "المحكمة العليا الإسرائيلية قالت في ردها على طلب الإفراج عن عواودة، إنها: "لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار تجميد الاعتقال الإداري (دون محاكمة)".

وأشارت إلى أن ذلك يعني رفض طلب الإفراج عن عواودة.

وأوضحت، أن المحكمة "ترى في قرار القائد العسكري الإسرائيلي تجميد اعتقال عواودة، مناسب لحالته".

وشددت محكمة الاحتلال على "تنفيذ شروط تعليق الإداري بأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمحوا للزائرين دون تمييز".

وظهر الأسير الفلسطيني خليل العواودة في فيديو حديث، الجمعة، بعد مرور 170 يوما على دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وقال العواودة الذي فقد نصف وزنه، وبدا جسده هزيلا للغاية، إنه سيواصل الإضراب، باعثا بتحية للفلسطينيين على صمودهم، ووقوفهم مع الأسرى.

ورفض العواودة الذي دخل في اليوم الـ171 من الإضراب، التجاوب مع قرار القائد العسكري للاحتلال، تجميد اعتقاله الإداري استنادا إلى تقارير طبية من المشفى الذي يتعالج فيه حاليا.

ويأتي رفض العواودة لفك الإضراب، نظرا لأن قرار تجميد الاعتقال لا يعني إطلاق سراحه، أي أن الاحتلال سيحوله إلى السجن الإداري مجددا بمجرد تحسن حالته الصحية وخروجه من المشفى.

ولفت نادي الأسير إلى أنه رغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل إليه خليل الذي يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"، إلا أن هذا القرار وما سبقه يعني "مضي أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة في المساهمة في قرار إعدام المعتقل عواودة، علمًا بأن قرار "التجميد" هو إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ".

حراك للأسرى

في سياق متصل، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، عن نيتها البدء في "حراك نضالي" ينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام.

وجاء في بيان للحركة الأسيرة، أنه "كعادتهم التي عهدناها عليهم بالنقض للعهود والمواثيق؛ ها هي إدارة سجون الاحتلال تتراجع عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار/ مارس الماضي، والتي على إثرها أوقفنا حراكنا الاستراتيجي آنذاك، وتقرر العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا وبالأسرى المؤبدات خصوصًا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر، ليفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث إن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ20".

وتابع البيان بأنه "بناء على ذلك أعدنا ترتيب صفوفنا لمعركة قد تُفرض علينا قريبًا، وعلى قاعدة (وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا)، وذلك عبر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية".

وأضاف البيان أنه "بعد التشاور؛ قررنا خوض حراكنا بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال، على أن يبدأ حراكنا عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها".