أوروبا ونقص الوقود

ربما يكون لديك أحد أقاربك من كبار السن لتتذكر النقص في البنزين عام 1979. هذا هو الحال معي. وأتذكر أيضا كيف كانوا محبطين.

في الوقت ذاته، كما هو الحال الآن، كانت أميركا دولة تعتمد بشكل كبير على السيارات، وكان الانتظار في طوابير طويلة، دون معرفة ما إذا كنت ستتمكن من ملء خزان الوقود، أمراً مقلقاً للغاية. فما سبب هذا النقص؟ كان الحدث الذي عجّل بهذا الوضع هو الثورة الإيرانية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. لكن ارتفاع أسعار النفط في حد ذاته لا يعني بالضرورة نقص البنزين. يمكن - كما رأينا مؤخراً - أن يعني ارتفاع الأسعار في محطات التزود بالوقود. كانت المشكلة هي أن صانعي السياسة لم يكونوا مستعدين لرؤية أن ارتفاع الأسعار العالمية قد أثر على المستهلكين الأميركيين، نظراً لأن حوالي 40% فقط من النفط الذي نستهلكه يتم استيراده.

لذلك حاولوا الحد من التأثير من خلال وضع ضوابط مختلفة على الأسعار والتوزيع. لا نريد الخوض في التفاصيل. النقطة المهمة هي أنه كما سيخبرك كل نموذج اقتصادي، غالباً ما تؤدي ضوابط الأسعار (وليس دائماً) إلى زيادة الطلب على العرض، ومن هنا جاءت الطوابير والنقص. إنها قصة تحذيرية، لكن المغزى من القصة ليس أن الحكومات يجب أن تسمح دائماً للأسعار بالارتفاع حسب الحاجة لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض. عندما لا يفعل السياسيون ما تمليه عليهم مبادئ الاقتصاد الأولي، فليس بالضرورة لأنهم أغبياء (على الرغم من أنهم يكونون كذلك في بعض الأحيان)، وليس بالضرورة لأنهم متشائمون (على الرغم من أن هذا يحدث أيضاً). في بعض الأحيان، توجد أسباب اجتماعية جيدة لعدم السماح للأسواق بالتمزق، حتى لو كان التدخل الحكومي مكلفاً. وهذا هو السبب في أننا على الأرجح على وشك رؤية عددٍ من البلدان تتدخل بشكل مكثف في أسواق الطاقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ولن تكون أميركا، حيث أدى انخفاض أسعار البنزين مؤقتاً إلى انخفاض التضخم إلى الصفر، واحدة من تلك البلدان. لكن روسيا قلصت بشكل كبير شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ونتيجة لذلك تواجه الأسر الأوروبية صدمة تضخمية هائلة. ربما تتساءل عن سبب أهمية الحظر الفعلي الذي تفرضه روسيا.
على أي حال، فإن روسيا ليست المزود الوحيد للغاز الطبيعي في أوروبا، كما أن الغاز مصدر واحد فقط من مصادر الطاقة في أوروبا. لنأخذ على سبيل المثال توليد الكهرباء في بريطانيا، حيث يُمثل الغاز ما يقرب من 35% فقط من الكهرباء في بريطانيا، ولا يأتي أي منها حالياً من روسيا. ومع ذلك، فإن فواتير الطاقة المنزلية البريطانية آخذة في الارتفاع. لماذا؟

يرجع السبب جزئياً إلى أن أسواق الغاز الطبيعي يتم تعريفها أساساً على أنها مناطق تخدمها شبكات خطوط أنابيب معينة، وعلى الرغم من أنها لا تستورد الغاز مباشرة من روسيا، فإن بريطانيا جزء من سوق الغاز الأوروبية. وقد أدى الحظر الروسي إلى ارتفاع الأسعار في تلك السوق. حتى لو كان الأمر كذلك، أليس الغاز مجرد جزء من الصورة البريطانية؟ نعم، ولكن كما تخبرنا النماذج الاقتصادية، لا يعكس سعر السلعة في العادة متوسط تكلفة إنتاجها، ولكن بالأحرى «تكلفتها الهامشية»، والتي تكون أعلى. في بريطانيا الآن، يتم إنتاج الكيلوواط/ ساعة الهامشي بالغاز.

لذا فالسعر يكون مرتفعاً - ما لم تتدخل الحكومة. وستتدخل. فبدون تدخل الحكومة، سترتفع أسعار الطاقة بشكل كبير لدرجة أن ملايين العائلات ستُدمر مالياً. في بريطانيا على وجه التحديد، الصورة السياسية غامضة بشكل خاص؛ لأن «ليز تراوس»، رئيس الوزراء الجديدة، ترفض الإعلان عن سياستها في مجال الطاقة. في هذه المرحلة، يبدو كما لو أن السياسة المفضلة ستشمل على الأرجح تقديم مساعدة مالية للعائلات بدلاً من الحدود القصوى للأسعار التي فرضتها فرنسا وإسبانيا، من بين دول أخرى.

وهذا يعني، إبقاء المستهلكين يدفعون أسعاراً باهظة لكل وحدة إضافية من الطاقة التي يستهلكونها، لذا يجب منحهم إعانة مالية لمساعدتهم على تحمل تكاليف ما كانوا يستهلكونه بالفعل. لكن من الناحية العملية، ربما لن يكون هذا كافيا، لأن احتياجات العائلات ستختلف كثيراً. حتى بين الأشخاص ذوي الدخل المماثل، سيعيش البعض في منازل ذات عزل جيد وفواتير طاقة منخفضة، والبعض الآخر في مبانٍ تستهلك الكثير من الطاقة وتستهلك الكثير من الطاقة.

وعلى المدى الطويل، يجب أن تشجع السياسة الجميع على رفع كفاءة الطاقة الشخصية لديهم، ولكن على المدى الطويل، أيضاً، من المحتمل جداً أن نكون فقراء في مواجهة صدمة الأسعار الهائلة هذه. لذا أعتقد أن السياسة الفعلية ستكون مزيجاً. ستكون هناك مساعدة مالية للمساعدة في دفع فواتير الطاقة، يتم دفعها جزئيا من خلال زيادة ضرائب الأرباح على شركات الطاقة المحلية. ولكن سيكون هناك أيضاً سقف للأسعار وربما شكل من أشكال الترشيد.

بشكل عام، من المرجح أن يكون لسياسة الطاقة الأوروبية في 2022-23 تأثير على العائلات مشابه لتأثير سياسة الولايات المتحدة في 1979-80، ليس لأن صانعي السياسة حمقى، ولكن لأن الحاجة إلى الحد من المصاعب الشديدة ستفرض بعض التنازلات.

(الاتحاد الإماراتية)