قالت السلطات الأردنية، إن عدد ضحايا المبنى المنهار في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمّان، ارتفع إلى 13، بعد انتشال 3 جثث صباح الجمعة.
وبحسب الدفاع المدني الأردني، فإنه بحسب المعطيات التي تم جمعها، تبقت حالة واحدة عالقة تحت أنقاض البناية المنهارة، وتعود لسيدة ستينية.
والثلاثاء، أعلنت السلطات الأردنية انهيار بناية سكنية في منطقة "اللويبدة" بالعاصمة، حيث وجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أثناء زيارته إلى الموقع، بفتح تحقيق لتحديد أسباب انهيار البناية.
وكان الدفاع المدني قال إن المبنى "غير مستقر حتى الآن، ولا يمكن استخدام آليات ثقيلة"، مشيرا إلى أن 350 شخصا يشاركون في عمليات الإنقاذ.
وفي سياق متصل، قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن الوزارة ملتزمة بتوفير منازل لإيواء المتضررين من المبنى المنهار المكون من أربعة طوابق.
وتابع أن مدة إيواء المتضررين مفتوحة وغير محددة، وليس لمدة شهر كما تم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفور عودته من زيارة رسمية إلى فرنسا، توجه الملك عبد الله الثاني إلى مركز إدارة الأزمات لمتابعة جهود الإنقاذ بالمبنى، وفق تغريدة للديوان الملكي، فيما وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة أثناء زيارته إلى الموقع، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
وقال مصدر قضائي يوم الأربعاء إن النائب العام فتح تحقيقا جنائيا بحق مقاول بناء، كان يحفر في المبنى في الأيام القليلة الماضية قبل انهياره، وأحد ملاك المبنى في ما يتصل بالواقعة.
وأودعت مديرية الأمن العام ملف قضية انهيار المبنى لدى مدَّعي عام عمَّان، الذي باشر التَّحقيق فيه.
وقال النَّائب العام، الدكتور حسن العبداللات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المدعي العام بدأ بالاستماع إلى شهادة الشهود لتحديد المسؤولية القانونية والجزائية وإن التَّحقيقات ما زالت جارية.
وقرر مدعي عام عمان توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.
وفيات وإصابات بانهيار مبنى سكني في العاصمة الأردنية (شاهد)
الجيش الأردني يعلن مقتل مهرب مخدرات على الحدود مع سوريا
جدل بين وزيرين أردنيين سابقين عن علاقة الصوفية بالتشيّع