الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها تزامنا مع إغلاق البنوك

سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوى لها منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان، ليلامس سعر الصرف عتبة 38,600 ليرة مقابل الدولار، بالتزامن مع بدء المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي.

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا منذ قرابة ثلاثة أعوام، يصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت الليرة اللبنانية منذ صيف عام 2019، قرابة 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات، وذلك بالتزامن مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وقال الخبير المصرفي صائب الزين، إن تدهور الليرة "يتواصل منذ فترة، منذ رفع الدعم، وهو ما يخلق طلباً إضافياً على الدولار (...) وفوق ذلك كله لا توجد إصلاحات" يشترط المجتمع الدولي تنفيذها من أجل تقديم الدعم للبنان.

ويربط محللون بين تدهور قيمة الليرة وازدياد الطلب على الدولار، خصوصاً مع رفع المصرف المركزي الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسة آخرها المحروقات الأسبوع الماضي. ويدفع ذلك كبار التجار إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتأمين كلفة الاستيراد.

وتترافق الأزمة الاقتصادية الأسوأ بتاريخ لبنان مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

اقرأ أيضا: مخاوف لبنانية من تعثر المفاوضات مع صندوق النقد بسبب الميزانية

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار مشاريع قوانين بينها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.