النهضة تتهم نيابة تونس بالتنكيل بالغنوشي.. واحتجاز العريض

اعتبرت حركة النهضة التونسية قيام النيابة العامة بحجز رئيسها راشد الغنوشي أكثر من 14 ساعة، بدعوى الاستماع لأقواله، والتحقيق معه، شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل، في قضايا ملفقة وتهم كيدية.

وقالت في بيان صحفي، إن ما يحصل مع الغنوشي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ونيل من الكرامة، محملة السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل.

من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي وعلي العريض، إنه بعد أن تم استدعاؤهما من الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، منتصف النهار، ورغم حضورهما في الموعد المحدد، فإنه لم يتم سماع الغنوشي، إلى حدود الساعة الثانية فجرا من يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2022، قبل إخلاء سبيله واستدعائه للتحقيق صباح الثلاثاء.

وقالت إنها تعتبر الغنوشي في حالة احتجاز تعسفي يرتقي إلى جريمة التعذيب، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا وانتفاء لشروط المحاكمة العادلة.

بدورها، قالت المحامية إيناس الحراث لـ"عربي21"، إن ما يحصل مع الغنوشي غير قانوني، ويعد وضعية تعذيب وانتهاكا لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن النيابة وافقت على طلب تأجيل الاستماع للغنوشي، بعد مضي قرابة 14 ساعة على استدعائه ومكوثه في مقرها.

من جهتها، قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21"، إن النيابة العامة قررت احتجاز علي العريض بعد ساعات طويلة من استدعائه والتحقيق معه.

وكانت النيابة استدعت الغنوشي والعريض؛ للتحقيق، وقال الأخير في تصريح لوسائل الإعلام قبل دخوله إلى مقر الوحدة، إنه لم يقع إعلامه بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات الأمنية.

وتابع: "علمت عن طريق بعض الأطراف أن القضية تتعلق بملف التسفير الذي قاومته منذ 2012 (حين كان وزيرا للداخلية)"، مشيرا إلى أن تلك الفترة عرفت ارتفاعا في نسب الهجرة في البلاد، حيث اختلط فيها من سافر من أجل الدراسة ومن أجل الالتحاق بالعائلة مع من سافر إلى بؤر التوتر.

وأشار العريض إلى أنه كافح التسفير إلى بؤر التوتر حين كان وزيرا  للداخلية، وبعد توليه رئاسة الحكومة عام 2013، مؤكدا أنه اشتغل بما يمليه عليه الواجب الوطني، بحسب تعبيره.

واعتبر رئيس الوزراء السابق أن هذه العملية جاءت من أجل النيل من المعارضين، وعلى رأسهم حركة النهضة، والعديد من القيادات الوطنية، والتغطية على القضايا الحقيقية.

من جهته، قال مستشار رئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، إن "السلطة بصدد ممارسة أمنية ضد الحزب وقياداته؛ من أجل الحد من الأصوات المعارضة للانقلاب".

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه تم تلفيق هذا التهم لرئيس الحركة ونائبه، قائلا: "نحن متأكدون من براءتهما، ورغم ذلك لا نستغرب أن تأمر السلطة بإيقاف الغنوشي أو العريض".

واستبعد الشعيبي فرضية حل الحزب، قائلا: "رغم أنه لا يمكن استبعاد أي شيء في ظل هذه السلطة، إلا أن النهضة تبقى أكبر حزب في البلاد، ولها قاعدة شعبية كبيرة، وهي تمثل ضمانة لاستمرار المسار الديمقراطي".