بنجلاديش.. لا يمكننا أن نتحمل العبء المالي لآثار تغير المناخ بمفردنا

في الآونة الأخيرة، تسببت الفيضانات المدمرة في باكستان في مقتل أكثر من ألف شخص، وترك العديد من الأشخاص بلا مأوى.

جاءت هذه المأساة في أعقاب الفيضانات القاتلة التي ضربت شمال شرق الهند وبنجلاديش في وقت سابق من شهر أيار/ مايو. وقد يتضرر أكثر من تسعة ملايين شخص في كلا البلدين، وقتل حوالي 300 شخص. تُرك الملايين من الناس في جميع أنحاء المناطق المتضررة في حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء.

يؤثر تغير المناخ أيضاً على الأعمال والصناعة. تم التركيز بشدة على هذا في الصناعة الخاصة، وإنتاج الملابس. تُظهر التقارير الإخبارية الأخيرة أن هذه الفيضانات أضرت بشدة بمحصول القطن في البلاد، وتشير الإرسالات المحلية إلى أن حوالي 40-45 في المائة من محصول القطن مغمور (في وقت كتابة هذا المقال) في مناطق إنتاج القطن الرئيسية في البنجاب والسند وبلوشستان.

يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض كبير في إنتاج القطن، مما يضع مزيداً من ضغوط العرض على السوق العالمية ويرفع الأسعار. سيؤثر هذا، من الناحية النظرية، على صانعي الملابس في بنجلاديش إذا ارتفع السعر العالمي للقطن. وفي الوقت نفسه، أدى الجفاف في الولايات المتحدة إلى انخفاض محصول القطن هناك هذا العام، مما أثر على أسعار القطن العالمية وأضر بصناع الملابس في بنجلاديش ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.

في أعقاب فيضانات باكستان، قال وزير التخطيط والتنمية في البلاد، أحسن إقبال، إن باكستان كانت ضحية لتغير المناخ الناجم عن "التنمية غير المسؤولة في العالم المتقدم".

قال إقبال: "إن بصمتنا الكربونية هي الأدنى في العالم.. يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساعدتنا، ورفع مستوى بنيتنا التحتية، وجعل بنيتنا التحتية أكثر مقاومة للمناخ، حتى لا نتعرض لمثل هذه الخسائر كل ثلاث أو أربع أو خمس سنوات".

جعلني هذا أفكر في طبيعة تغير المناخ، وما الذي يسببه، وأين يكون له أكبر التأثيرات، ومن يُترك لدفع الفاتورة. من الصعب تجنب الشعور الآن بأن دولاً مثل بنجلاديش والهند وباكستان تحصل على صفقة خام فيما يتعلق بهذه القضايا.

إذا نظر المرء إلى بصمات الكربون النموذجية حسب البلد، كقاعدة عامة، فإن أعلى انبعاثات تأتي من أكثر البلدان تقدماً ومن منتجي النفط. ومن بين الدول ذات الانبعاثات العالية الولايات المتحدة (حوالي 15 طناً من ثاني أكسيد الكربون للفرد)، وكندا (14.9 طناً)، واليابان وألمانيا (حوالي تسعة أطنان)، والمملكة المتحدة (5.6 طن).

بالنسبة للسياق، فإن الأرقام الخاصة ببنجلاديش وباكستان هي 0.47 و0.87 طن متري للفرد، على التوالي. العديد من مراكز إنتاج الملابس الأخرى، والتي تكون في العديد من الحالات من البلدان الأقل تقدماً (LDCs)، لديها نسبة منخفضة نسبياً من ثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك، هناك مفارقة هنا. ففي حين أن أمثال بنجلاديش قد تكون منخفضة نسبياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فلا شك أننا نتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ. في وقت سابق من هذا العام، وجدت دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من المرجح أن تواجه خسائر في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ، مع جنوب آسيا الأكثر عرضة للخطر.

وقالت الدراسة إن تعرض بنجلاديش والهند وباكستان وسريلانكا لحرائق الغابات والفيضانات والعواصف الكبرى وكذلك نقص المياه، يعني أن مناطق جنوب آسيا معرضة للخطر بنسبة تتراوح بين 10 و18 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مثيله في أمريكا الشمالية و10 مرات أكثر من أقلها- المنطقة المتضررة، أوروبا.

أعتقد أن بنجلاديش يجب أن تقف على قدميها كاقتصاد حيثما كان ذلك ممكناً، وأن تضمن أننا لا نطلب باستمرار المساعدات من المجتمع العالمي. في الوقت نفسه، يبدو من غير العدل أن تضطر البلدان الفقيرة مثل بلدنا إلى دفع فاتورة مشكلة ليست بالضرورة من صنعنا. ولهذه الغاية، أعتقد أن وزير التخطيط والتنمية الباكستاني محق عندما قال إن بلاده ضحية لتغير المناخ الناجم عن "التنمية غير المسؤولة في العالم المتقدم"، فإحباطه مفهوم تماماً.

ليس لدي شك في أن العديد من الدول الغربية تحاول الآن تقليل ثاني أكسيد وتأثيرات المناخ المرتبطة بها من خلال استراتيجيات صافي الصفر، وقد حقق البعض نجاحاً كبيراً في هذا الأمر وبدأت الانبعاثات تتناقص.

ولكن، كما رأينا بالفعل في السنوات الأخيرة، حدث الضرر -إلى حد ما- بالفعل، وتشهد دول مثل بلدنا التأثيرات المناخية للتطور الصناعي السريع في الغرب (وبالطبع الصين في العقدين الماضيين).

فيما يتعلق بصناعي الخاص، إذا أرادت العلامات التجارية للأزياء الاستمرار في الحصول على ملابس رخيصة من بنجلاديش (والتي آمل بصدق أن تفعل ذلك)، فقد يرغبون في التفكير في دعمنا بالبنية التحتية والتحديات ذات الصلة في السنوات القادمة، حيث تصبح تأثيرات تغير المناخ أكثر حقا. ليس لدي شك في أن الطقس المتطرف سيؤثر على حياتنا، وكذلك صناعات مثل إنتاج الملابس.

إذا أردنا الحفاظ على إنتاج متسق، فقد نحتاج إلى دعم من خلال تطوير الصناعة والاستثمار وغيرها من التدابير لضمان أن صناعتنا مقاومة لتغير المناخ.

وبالمثل، ستكون هناك سنوات عندما ترتفع أسعار المواد الخام إلى السقف (كما حدث هذا العام)، ومرة أخرى، قد يكون تغير المناخ سبباً لذلك. هل ستكون العلامات التجارية للأزياء على استعداد لدفع أسعار أعلى للمنتجات لدعم التكلفة الإضافية لهذه المدخلات للموردين؟ مرة أخرى، آمل أن يستنتجوا أن هذا هو الشيء العادل والصحيح الذي ينبغي عمله.

تغير المناخ مشكلة تم صنعها (إلى حد كبير) في الغرب، لكننا نشعر بآثارها في بلدان مثل بلدنا أكثر من أي وقت مضى. لا يمكننا أن نتحمل العبء المالي لهذه الآثار بمفردنا، ويبدو أن مشاركتها مع سلاسل القيمة العالمية هي الطريقة الأكثر إنصافاً والأكثر منطقية للمضي قدماً.