كانت تلك هي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك. فمنذ ما يقرب من مائة عام منذ «الزحف إلى روما»، صوّتت إيطاليا الأحد الماضي في تحالف يميني يرأسه حزب يتحدر مباشرة من نظام بينيتو موسوليني الفاشي.
بعبارة ملطفة، فإن ما جرى يعدّ مدعاة للقلق. ومع ذلك، فإن مصدر القلق الأكبر ليس أن حزب «برازرز أوف إيطالي» الذي تنتمي إليه جيورجيا ميلوني سيعيد الفاشية في إيطاليا أياً كان معنى ذلك، لكن أن الحكومة التي تقودها ستحول إيطاليا إلى «أوتوقراطية انتخابية»، على غرار المجر في عهد فيكتور أوربان. فخلال الحملة، قام «الحزب الديمقراطي» من يسار الوسط - الخصم الرئيسي لحزب «برازرز أوف إيطالي» – بمحاولة تكرار النموذج المجري باعتبارها مصير إيطاليا في ظل حكم ميلوني، وكرروا أن الصراع كان بين الديمقراطية والسلطوية.
في النهاية، فشل «إنذار للديمقراطية» البائس للديمقراطيين في إقناع الناخبين: ففي إحصاء مبكر، حصل الحزب على 19 في المائة مقابل 26 في المائة لحزب «برازرز أوف إيطالي». وهناك أسباب كثيرة لذلك، أحدها بالتأكيد هو أن الصورة التي رسموها عن السيدة ميلوني كطاغية محتمل - تحمل معول هدم الديمقراطية الإيطالية وتستهل عهداً غير ليبرالي - لم تبدُ مقنعة.
فعلى الرغم من الراديكالية الخطابية والتطرف التاريخي لحزبها، تبقى الحقيقة أن الحزب لن يعمل في الظروف التي يختارها. ونظراً لارتباطها بالاتحاد الأوروبي وتقيدها بالنظام السياسي الإيطالي، لن يكون لدى ميلوني مجال كبير للمناورة. فهي لن تستطع تحويل روما إلى بودابست أخرى، حتى وإن أرادت ذلك.
لا يمكن تلخيص الحصن الرئيسي ضد الاستبداد في إيطاليا في كلمة «أوروبا». فالاقتصاد الإيطالي الهش - المقرر أن ينمو في أفضل السيناريوهات التي رسمها صندوق النقد الدولي بواقع 0.7 في المائة فقط في عام 2023 - يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الأوروبية. وبعيداً عن الشبكة المعتادة للعلاقات الاقتصادية، فإن الدولة هي المستفيد الأكبر من صندوق التعافي الاقتصادي الذي تقوده المفوضية الأوروبية المقرر أن يقوم في السنوات الأربع المقبلة بتوزيع أكثر من 200 مليار يورو، أو 195 مليار دولار، في صورة منح وقروض. وبشكل حاسم، هذه المساعدة الموفرة للاقتصاد، والتي من دونها قد تعاني البلاد من الركود، مشروطة باحترام الأعراف الديمقراطية. وأي انحراف عن مسار أوربان من شأنه أن يعرّض الاقتصاد الإيطالي بالكامل للخطر، وهو بالتأكيد أمر محظور بالنسبة للحكومة الجديدة.
لن يكون اللعب وفقاً للقواعد الأوروبية تنازلاً كبيراً كما قد يبدو لأنَّ الأهم هو أن حزب «برازرز أوف إيطالي» قد خفف تدريجياً وعلى مر السنين من غرائزه المشككة في أوروبا. ففي عام 2014، أعلنت ميلوني أن «الوقت قد حان لإبلاغ أوروبا بأن إيطاليا يجب أن تغادر منطقة اليورو». وتعهدت بأن الحزب سيواصل «انسحاباً أحادياً» من الاتحاد النقدي. وفي عام 2018 رعت مشروع قانون ليزيل من الدستور الإيطالي أي إشارات إلى الاتحاد الأوروبي. لكن مع اقتراب آفاق السلطة، سقطت هذه الأهداف من أجندة الحزب، واعترفت ميلوني العام الماضي قائلة «لا أعتقد أن إيطاليا في حاجة إلى مغادرة منطقة اليورو، وأعتقد أن اليورو سيبقى».
في السياسة الخارجية أيضاً، تتماشى ميلوني مع وجهة النظر السائدة في ربوع القارة. كانت صديقة سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث طلبت من الحكومة الإيطالية سحب دعمها للعقوبات، في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وهنأت بوتين على إعادة انتخابه في عام 2018. فمنذ الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا، أعادت اكتشاف نفسها كحاملة شعلة الأطلسي وداعمة قوية لحلف شمال الأطلسي. وهي الآن من المؤيدين الرئيسيين لفرض حد أقصى لسعر الغاز على مستوى أوروبا، وهو أقوى سلاح اقتصادي في القارة ضد بوتين (وهو إجراء تعارضه المجر حتى الآن). وسواء كانت انتهازية أو صادقة، فإن مثل هذه التحركات تشير إلى مدى استعداد السيدة ميلوني لشغل منصب تقليدي صديق لأوروبا؛ مما يرضي الشركاء الدوليين والمستثمرين على حد سواء.
ثم هناك الدولة ذاتها. كبداية، فشل التحالف اليميني - الذي يضم أيضاً حزب «ليغ بارتي» و«فورزا إيطاليا» - في تحقيق أغلبية الثلثين في البرلمان التي كانت ستسمح له بتعديل الدستور من دون اللجوء إلى تصويت شعبي. حلم ميلوني بتحويل الديمقراطية البرلمانية في إيطاليا إلى نظام رئاسي، والذي اعتبره النقاد خطوة أولى نحو توسيع محفوف بالمخاطر للسلطة التنفيذية، تم استبعاده بالفعل.
كما أن إدارة الائتلاف الحكومي المنقسم لن تكون سهلة أيضا. فمن ناحية، هناك ماتيو سالفيني، زعيم «ليغ» الغني بالحماسة. ونظرا لاستيائه من صعود ميلوني - الذي جاء على حسابه – وكونه من المؤيدين بشدة لبوتين، فقد يتسبب في مشاكل لا حصر لها. من ناحية أخرى، هناك سيلفيو برلسكوني، الذي حذر بالفعل شركاءه من أن حزب «فورزا إيطاليا» «سيقطع علاقته بالحكومة حال انتهجت خطاً ضد الاتحاد الأوروبي». في هذا الوضع المثير للمشاكل، سيكون من الصعب للغاية على السيدة ميلوني المضي قدماً في أي سياسات تخريبية. إذا فعلت ذلك، فإن الدعوات المسموعة بالفعل لإعادة ماريو دراجي، الذي قاد حكومة الوحدة الوطنية التي سقطت في يوليو (تموز)، ستتعالى.
تتوازن البيئة السياسية الإيطالية المتقلبة بشكل سيئ من خلال المؤسسات الديمقراطية المصممة لتعزيز الاستقرار ومنع التراجع الاستبدادي. يتكون النظام اللامركزي من 20 منطقة شبه ذاتية وما يقرب من 8000 بلدية وجدران حماية لكبح السلطة المركزية. والمحكمة الدستورية، التي لم تكن شرعيتها العامة موضع شك، مستقلة تماماً عن التأثير السياسي، وقد مرَّ نظام العدالة مؤخرا بإصلاح شامل بدافع من الاتحاد الأوروبي. وأي محاولة من قِبل السيدة ميلوني لاكتساب سلطات لنفسها ستقابل بمعارضة شديدة.
من المؤكد أن هناك دواعي وأسباباً حقيقية للقلق. فالسيدة ميلوني هي أول زعيمة ما بعد الفاشية تفوز في الانتخابات الوطنية في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، وحزبها هو وريث الحركة الاجتماعية الإيطالية، وهو تجسيد للحزب الفاشي المنحل منذ فترة طويلة والمحظور دستورياً. إن عملية «نزع الشيطنة» التي مر بها حزب «براذرز أوف إيطالي»، بما في ذلك التنصل العلني للتقاليد الفاشية، لم تقضِ على الروابط عميقة الجذور مع دوائر الفاشية الجديدة. فغالباً ما يُضبط مسؤولو الحزب وهم يختلطون ويقومون بأعمال تجارية مع مجموعات اليمين المتطرف في المنطقة.
علاوة على ذلك، فإن تعاطف السيدة ميلوني، إن لم يكن توجهها السياسي الحالي، يكمن مع الليبراليين في أوروبا. ففي 15 سبتمبر (أيلول)، قادت حزبها للتصويت ضد قرار أوروبي يفرض رقابة على السيد أوربان. وميلوني تعدّ حليفاً وثيقاً لحزب «القانون والعدالة» الحاكم في بولندا، المتورط مع المفوضية الأوروبية في نزاع شرس بشأن سيادة القانون وسيطرة الحكومة على القضاء. إنَّ برنامجها - المناهض بقوة للمهاجرين، والرجعي الاجتماعي، والمنغمس في ثقافة الزبائنية والقبلية - هو برنامج أصولي راديكالي بصورة واضحة. كل هذا بالطبع إشكالي، لكن ليست كل المشكلات تؤدي بالضرورة إلى الاستبداد.
(الشرق الأوسط اللندنية)
