مؤرخ: نقل تراس سفارة بريطانيا إلى القدس سيكون كارثة

قال المؤرخ البريطاني الإسرائيلي، آفي شليم، إن مخطط رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، سيكون "كارثة".

وانتقد في المقال الذي نشره في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، التراجع المحتمل لتراس و"بشكل فج" عن موقف طالما كان من ثوابت السياسة البريطانية، بعد أن وعدت بالنظر في أمر نقل سفارة البلاد إلى القدس.

اقرأ أيضا: تراس تبلغ لابيد تأييدها نقل سفارة بريطانيا للقدس المحتلة
 

وتناول في مقاله وضع القدس الحساس بالنسبة للفلسطينيين، والسياسية البريطانية الثابتة بما يتعلق بالأوضاع في المدينة.

وتاليا النص الكامل للمقال كما ترجمته "عربي21":
  
أثناء حملتها للتنافس على زعامة حزب المحافظين البريطاني، أخبرت ليز تراس مجموعة "أصدقاء إسرائيل" في حزب المحافظين بأنها، لو انتخبت، فستنظر في أمر نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس.

وفي لقاء عقب ذلك في الأمم المتحدة، كررت رئيسة الوزراء ليز تراس الوعد بإعادة النظر في الأمر، في حديث مع "صديقها العزيز" يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت.
 
ويعد وضع مدينة القدس أصعب القضايا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأشد الصراعات الدولية في زمننا المعاصر مرارة وأطولها وأكثرها استعصاء. وقد استولت إسرائيل على شرق مدينة القدس مع بقية الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب حزيران/ يونيو من عام 1967، ولم تزل تُعد من المجتمع الدولي منطقة محتلة.
 
وتزعم إسرائيل أن المدينة بأسرها هي عاصمتها الأبدية غير المجزأة، بينما يؤكد الفلسطينيون أن الجزء الشرقي هو عاصمة دولتهم التي يرجون قيامها في المستقبل.
 
وبطبيعة الحال، اغتبط المسؤولون الإسرائيليون بإثارة ليز تراس لفكرة نقل السفارة إلى القدس، معترفة بذلك بسيادة إسرائيل على المدينة، في أول خطوة لها في السياسة الخارجية كرئيسة للوزراء.
 
ولقد حذر الزعماء الفلسطينيون من أن نقل السفارة سوف يقوض حل الدولتين، ويدمر العلاقات مع بريطانيا.

وقال حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، إنه من "المؤسف للغاية" أن تستخدم ليز تراس أول ظهور لها في الأمم المتحدة كرئيسة للوزراء كي "تقدم على ما يمكن أن يعد انتهاكا للقانون الدولي".
 
انتهاك قرارات الأمم المتحدة

ويصعب التفكير في مسألة من مسائل السياسة الخارجية هي أقل حاجة للمراجعة من موقع السفارة البريطانية في إسرائيل.

من شأن نقل السفارة إلى القدس أن ينتهك قائمة من قرارات الأمم المتحدة، وأن يشكل تراجعا فجا عن السياسة البريطانية المعتمدة منذ عام 1967، وهي السياسة التي تشكل جزءا من الإجماع الدولي الواسع والتي ترى أنه يجب إبقاء جميع السفارات في تل أبيب إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين، تصبح القدس بموجبه عاصمة مشتركة للدولتين.
 
وخلال الفترة التي شغلت فيها منصب وزيرة الخارجية، لم تسع ليز تراس إلى نقل السفارة. لا يملك المرء إلا أن يخمن أنها إنما أثارت قضية إعادة النظر في الأمر لما يعود عليها شخصيا من منفعة سياسية، فراحت تتزلف لدى إسرائيل وأنصارها في بريطانيا، وبشكل أكثر تحديدا لدى مجموعة "أصدقاء إسرائيل" في حزب المحافظين، التي يشارك في عضويتها معظم أعضاء وزارتها وثمانون بالمئة من أعضاء البرلمان الآخرين في المقاعد الخلفية عن حزب المحافظين.

اقرأ أيضا: رفض فلسطيني رسمي وفصائلي لنية بريطانيا نقل سفارتها للقدس
 
ووصفت إحدى الصحف الإسرائيلية ليز تراس مؤخرا بأنها من الممكن أن تغدو "رئيسة وزراء بريطانيا الأشد تأييدا لإسرائيل على الإطلاق". ما من شك في أن القصد من ذلك كان الإشادة، ولكن في ذلك أيضا تجاهل لمسؤولية بريطانيا التاريخية عن خلق المشكلة من الأساس.
 
فقد صُنع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في بريطانيا. وبدأ ذلك كله في عام 1917 بوعد بلفور الذي أيد إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، رغم أن اليهود لم يكونوا في ذلك الوقت يشكلون سوى عشرة بالمائة من سكان البلاد.

وتجاهلت الحكومات البريطانية المتعاقبة بشكل تام التعهد بألا يكون ذلك على حساب "المجتمعات غير اليهودية". وبذلك مكن الوعد الصهاينة من الاستيلاء الاستعماري المنتظم على فلسطين، وهي عملية لا تزال مستمرة حتى اليوم.
 
وفي حزيران/ يونيو من عام 1967، أكملت إسرائيل استيلاءها على كل فلسطين التاريخية. وبعد أسبوعين من صمت المدافع، أعلنت إسرائيل بشكل منفرد ضم شرق القدس، فما كان من مجلس الأمن إلا أن ندد فورا بتلك الإجراءات، معتبرا إياها غير قانونية وباطلة.  
 
وفي عام 1980، عندما قرر الكنيست رسميا ضم شرق مدينة القدس، وبخ مجلس الأمن إسرائيل "بأشد العبارات"، وكانت بريطانيا من بين الذين صوتوا لصالح جميع هذه القرارات.
 
سخط وتنديد

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أول زعيم في العالم يخرق اتفاق المجتمع الدولي القائم منذ زمن طويل، والقاضي بعدم فتح سفارات في القدس إلى أن يتم التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

قوبل قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في 2018 بالسخط في كافة أرجاء العالم العربي، وجلب عليه تنديداً دولياً واسع النطاق. ونجم عن ذلك انطلاق موجة من العنف استشهد فيها العشرات من الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية. وحينذاك انتقدت رئيسة وزراء بريطانيا الإجراء.
 
وكانت "صفقة القرن" التي طالما تبجح بها ترامب محاولة لإعادة توصيف حل الدولتين، بحيث يتضمن إسرائيل العظمى التي تشتمل على ما يقرب من ثلث الضفة الغربية والقدس بأسرها ودولة فلسطينية صغيرة مقطعة الأوصال تحيط بها المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية من كل جانب، ولذلك فقد رفضتها السلطة الفلسطينية فورا وبازدراء.
 
ورغم كل ما بذله ترامب من جهود، فإنها لم تتبعه في نقل السفارات إلى القدس سوى ثلاث دول: كوسوفو وغواتيمالا وهوندوراس.. بينما اختارت البلدان الأخرى التي لديها بعثات دبلوماسية في إسرائيل، وعددها 82 دولة، إبقاء سفاراتها في تل أبيب. وبعض هذه البلدان، بما في ذلك بريطانيا، لديها قنصلية عامة في شرق القدس تخدم كقناة اتصال مع السلطة الفلسطينية في رام الله.
 
وفي موقفها الفردي المناصر لإسرائيل غير العابئ بالحقوق الفلسطينية كما هو ظاهر، تنتمي تراس إلى الخط العام في حزبها. فجميع رؤساء الوزراء الذين خدمت في حكوماتهم كانوا من أشد مؤيدي إسرائيل، ومنهم ديفيد كاميرون الذي وصف نفسه بالصديق الحميم لإسرائيل، وأصر على أنه لا يمكن لأي شيء أن يفصم تلك الصداقة.
 
أما تيريزا ماي، فربما كانت أشد أنصار إسرائيل في أوروبا عندما كانت تشغل منصب رئيس الوزراء في بريطانيا. ففي خطاب لها أمام مجموعة "أصدقاء إسرائيل" في حزب المحافظين في عام 2016، وصفت إسرائيل بأنها "بلد رائع.. ديمقراطية مزدهرة، منارة للتسامح، قاطرة للتجارة والأعمال ونموذج يحتذى من قبل بقية العالم". ورفضت بغضب عريضة شعبية، كنت واحدا من الموقعين عليها، تطالب بإصدار اعتذار رسمي عن وعد بلفور.
 
علاقات متوترة

ثم جاء بوريس جونسون الذي ابتدع سياسة "إسرائيل أولا" في حزب المحافظين، في خطوة إضافية تضع إسرائيل فوق القانون الدولي.

وقاوم المساعي المطالبة بمحاسبتها على أفعالها غير القانونية، وعلى ما ترتكبه من جرائم حرب. وفي عام 2021، أعلن أنه يعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في المزاعم بارتكاب جرائم حرب في المناطق المحتلة، مشيراً في خطاب إلى مجموعة "أصدقاء إسرائيل" في حزب المحافظين إلى أن حكومته تحترم استقلالية المحكمة، ولكنها تعارض هذا التحقيق بالذات.
 
وكتب يقول: "يعطي هذا التحقيق الانطباع بأنه عدوان متحيز ومجحف على صديق وحليف لبريطانيا". والمنطق المنحرف في تصريحه هو أنه نظرا لكونها صديقا وحليفا لبريطانيا، فإن إسرائيل تغدو فوق القانون الدولي ومحصنة من الرقابة والمساءلة الدولية.
 
ومثلها مثل جونسون، تؤيد ليز تراس بحماسة فكرة "بريطانيا العظمى" ما بعد بريكسيت (الخروج من الاتحاد الأوروبي). إلا أن انتهاك القانون الدولي لن يجدي نفعا في الترويج لهذه الماركة –كما أنه لن يساعد بريطانيا في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قيل إنه سيكون من أكبر منافع انتهاج سياسة خارجية مستقلة.
 
وكانت نية تراس، التي أعلنت عنها بشكل صريح عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية، بأنها ستقدم بشكل أحادي على شطب الاتفاق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي حول شمال إيرلندا، قد وترت علاقاتها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لما رآه في ذلك من خطر داهم على اتفاق الجمعة العظيمة.
 
ولن يروق للبيت الأبيض أن تقتدي بريطانيا بالنهج الذي سلكه ترامب، وتقوم بنقل السفارة البريطانية إلى القدس. فعلى الرغم من أن بايدن لم يتراجع عن نقل السفارة الأمريكية، إلا أنه اتخذ سلسلة من الإجراءات التي تحد من الضرر الذي سببه سلفه، وعاد للعمل مع الحلفاء من خلال الأمم المتحدة.
 
لا يمكن أخلاقيا الدفاع عن نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس، بل إن ذلك سيكون إجراء مشتبها من الناحية القانونية، وضارا من الناحية السياسية. وسيكون واحدا من أكثر الضربات البريطانية همجية لمشروع الدولة الفلسطينية منذ وعد بلفور. كما أنه سوف يشجع إسرائيل على الاستمرار في التصرف بحصانة من المساءلة والمحاسبة، وسوف يزيد من طغيانها.
 
ومن المؤكد أن إسرائيل وأنصارها في هذا البلد، سوف يرحبون بالإجراء، على الرغم مما سيسببه من إضرار بمكانة بريطانيا في العالم.
 
وبدلا من إعادة النظر في مسألة مقر السفارة، فإنه ينبغي على الحكومة البريطانية إعادة تقييم علاقتها مع إسرائيل في ضوء الوقائع الحالية.

فخلال العامين الماضيين، خلصت تقارير صادرة عن ثلاث منظمات حقوقية كبرى، إلى أن إسرائيل أصبحت دولة أبارتايد (فصل عنصري).

وتوثق هذه التقارير لما تمارسه إسرائيل من تطهير عرقي، ومصادرة للأراضي، وهدم للبيوت، وتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال للقصّر، والتغاضي عن عنف المستوطنين.
 
والحقيقة المحزنة هي أنه منذ 1967، فقد باتت إسرائيل مدمنة على الاحتلال. إن الصديق الطيب لا يساهم في بقاء صديقه على إدمانه، بل يسعى لحمله على الإقلاع.