"بلومبيرغ": مخزونات دول أوروبية من الأسلحة بدأت تنفد

نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، تقريرا قالت فيه إنه مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها الثامن، فقد بدأت مخزونات بعض الدول الأوروبية التي نقلت الأسلحة إلى كييف بالنفاد.

وأضافت في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنه قد يستغرق مقاولو الدفاع سنوات لتغطية النقص.

ولهذا السبب؛ تحث دول الناتو الشركات على زيادة الإنتاج لمساعدتها على إعادة التخزين، ولإعادة إمداد أوكرانيا وتعزيز متاجرها في مناخ التوتر المتصاعد، وفقا لمصادر مطلعة للوكالة.

وذكرت الوكالة، أن بوتين يهدد بمزيد من الضربات على أوكرانيا بعد الهجوم الصاروخي؛ حيث أرسل حلفاء كييف بالفعل أسلحة وذخائر ومعدات بمليارات الدولارات منذ اندلاع الغزو الروسي في شباط/ فبراير الماضي، وهذا يفرض ضغطا على مخزونات الذخيرة، بما في ذلك على القذائف من عيار 155 ملم الأمريكية.

اقرأ أيضا: WSJ: حرب أوكرانيا تؤدي إلى نضوب المخزون الأمريكي للذخيرة

وبحسب الوكالة، فإن شركات الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا تشهد الآن ارتفاعا في الطلب على أسلحة الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات، ومعدات أخرى؛ حيث تدرك الحكومات بشكل متزايد أن أوكرانيا ستحتاج على الأرجح إلى دعم عسكري لسنوات قادمة، ولكن سيكون من الصعب توسيع التصنيع بسرعة بعد عقود من الطلب المحدود.

ونوّه الموقع إلى أنه مع استمرار الحرب، فقد يميل شركاء أوكرانيا إلى تقليص الدعم، لأنهم قلقون بشأن احتياجاتهم الأمنية، ما قد يخلق أنواعًا من الانقسامات التي يسعى بوتين إلى استغلالها، جنبًا إلى جنب مع التوتر حول الوصول إلى الطاقة في أوروبا.

وبصرف النظر عن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة؛ فقد ركز حلفاء أوكرانيا في الغالب على إرسال أسلحة ودبابات تعود إلى الحقبة السوفييتية، التي تقلصت أعدادها من ذخيرتها.

وأكدت الوكالة أنه ينبغي الاستعاضة عن هذه المخزونات بأسلحة حديثة. وفي الوقت ذاته؛ يحتاج أعضاء الناتو إلى مزيد من الأسلحة لتعزيز وجود الحلف على الجناح الشرقي، وسيجتمع وزراء الدفاع في بروكسل هذا الأسبوع لمناقشة هذه القضايا، بعد اجتماع لمديري الأسلحة الوطنية في أواخر أيلول/ سبتمبر. وفي هذا السياق؛ صرح الأمين العام ينس ستولتنبرغ لحلف الناتو بعد ذلك الاجتماع: "إن تعزيز مخزونات الناتو سيضمن استمرارنا في دعم أوكرانيا".

ونوهت "بلومبيرغ" إلى أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يلحق العرض بركب الطلب؛ حيث تواجه شركات الدفاع عقبات لتوسيع الإنتاج إلى النطاق الضروري، وسيتعين على شركات الدفاع الأوروبية تعديل خطوط التجميع بعد أن خفضت العديد من الحكومات الإنفاق الدفاعي في أعقاب الحرب الباردة؛ حيث بلغ الإنفاق الدفاعي في أوروبا وكندا ما مجموعه حوالي 310 مليارات دولار في سنة 1990، قبل أن ينخفض لمدة عقدين، وفقا لبيانات من الناتو. وبعد سنة 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، بدأ الإنفاق في الانتعاش مرة أخرى.

ونقلت عن بوركارد شميت، مدير الدفاع والأمن في جمعية الفضاء الجوي والصناعات الدفاعية في أوروبا قوله: "لقد عملنا في هذا الأسلوب لعقود، والآن فجأة ندخل لعبة مختلفة تمامًا".

وأضاف أنه ينبغي "توسيع الإنتاج على نطاق واسع وهذا ببساطة جهد هائل، ويستغرق وقتا، لأنه يتعين عليك إعادة هيكلة هذا القطاع".

وذكرت الوكالة أن الشركات تكافح أيضا للوصول إلى بعض أشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة، إضافة إلى نقص في العمال المهرة، وفي هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي لشركة داسو للطيران، إريك ترابير، حقيقة المخاوف بشأن سلاسل التوريد ونقص العمال المهرة، مشددًا على أن الأمر سيستغرق عاما إضافيا على الأقل، لزيادة وتيرة إنتاج طائراته المقاتلة، والتي تستغرق عملية صناعتها بالفعل ما يقارب الثلاث سنوات.

اقرأ أيضا: هل تطيل صواريخ أمريكا لكييف أمد الحرب الروسية بأوكرانيا؟

ورغم أن الحلفاء لم يرسلوا طائرات مقاتلة غربية الصنع إلى أوكرانيا؛ إلا أن الاتحاد الأوروبي أوصى -في تحليل فجوة الاستثمار الدفاعي الذي نُشر في أيار/ مايو الماضي- الدول الأعضاء بتحديث أساطيلها من الطائرات المقاتلة متعددة الأدوار، كما أنه اقترح على الدول تحديث وتوسيع مخزونها من دبابات القتال الرئيسية والمركبات القتالية المدرعة، والاستثمار في الفرقاطات والغواصات والسفن.

ويحاول المسؤولون العمل على كيفية ربط احتياجات الشراء الخاصة بهم بشكل أفضل مع الصناعة حتى تتمكن الشركات من الاستثمار في الإنتاج على المدى الطويل. وبينما هي تريد تجديد المخزونات، فإنه ينبغي على الحكومات أن تكون حذرة بشأن التخزين المفرط والانتباه إلى العمر الافتراضي لبعض الأسلحة.

وأشار الموقع -في الختام- إلى أنه في حين أن الإنفاق الدفاعي أصبح أولوية منذ الغزو الروسي، فمن غير الواضح إلى أي مدى سيصل مستوى هذا الإنفاق، لا سيما أن الدول الأوروبية تواجه أزمة طاقة محتملة هذا الشتاء، وفقًا للوسي بيرود سودرو، مديرة الإنفاق العسكري وبرنامج إنتاج الأسلحة في "معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام".