أصدرت محكمة مصرية، حكما بفرض حراسة قضائية على شارع بأكمله في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، بسبب نزاع بين شقيقين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن النزاع بين الشقيقين يدور حول ملكية عدد من العقارات التي يتكون منها الشارع، ويستأثر أحدهما بها دون الآخر.
اقرأ أيضا: صاحب محل يدمي شابا مصريا "بسبب جنيه" (شاهد)
وتعني الحراسة القضائية وفقا للقانون في مصر، أن يصبح حق إدارة هذه العقارات وتحصيل إيراداتها ودفع مصروفاتها لشخص معين من المحكمة، يسمى حارسا قضائيا، ولا يستطيع أحد من ملاك العقارات أو مستأجريها إدارتها أو الحصول على أرباحها أو سداد مصروفاتها إلا من خلاله.
وأضاف الإعلام المصري، أن النزاع بين الشقيقين يعود إلى ست سنوات.
وأقيمت الدعوى بسبب أن الأخ الأكبر يرفض الاعتراف بحق شقيقه في العقارات التي كان يرسل أمواله إليه ليبنيها، ونظرا لأن عائد إيجار هذه العقارات يقارب 3 ملايين جنيه سنويا، يستأثر بها الأخ الأكبر لنفسه، ويرفض إعطاء شقيقه نصيبه منها.
اقرأ أيضا: سقوط طفلين من الطابق الثاني بمصر.. وشكوك حول الأم
وطالبت المحكمة بفرض الحراسة القضائية على تلك العقارات، وعددها 11 عقارا متقابلا، تمثل شارعا بأكمله.
وفقا للحكم، فإن الحارس القضائي سيتسلم 11 عقارا ويديرها ويستغلها فيما أعدت له، ويحصل أرباحها وعوائد إيجارها، ويوزعها بنفسه على الشركاء بحسب نصيب كل منهم.
قرار غير مسبوق بحظر الظهور الإعلامي لقضاة مصر.. ما دلالته؟
"لن تستطيع حصار فكري ساعة".. تعرف إلى أبرز قصائد القرضاوي
عباس يهنئ وزير جيش الاحتلال بحلول رأس السنة العبرية