وزير لبناني: لن نرضخ لحملات وقف إعادة اللاجئين السوريين

قال وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الحكومة لن ترضخ للحملات الرامية لإيقاف خطط لبنان لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وأكد أن "80% من أراضي سوريا باتت آمنة وجاهزة تماما لاستقبال المواطنين العائدين، ولا يوجد أي عائق على الإطلاق يحول دون العودة"، وفق قوله.

وأضاف أن السلطات المعنية أخذت "تعهدات واضحة من النظام السوري بتقديم كل التسهيلات الممكنة لعودة النازحين من لبنان، ووعودنا بعودة هؤلاء العائدين لوظائفهم السابقة، وتأمين مراكز الإيواء لهم، وقد صدر عفو رئاسي شمل الذين شاركوا في الحرب سابقا، وهناك اتفاق سوري روسي يمنح مساعدات ملموسة للنازحين، وهذه كلها عوامل مُشجّعة ومُطمئنة".

وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون لاجئ، منهم نحو 880 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، وسط انتقادات حقوقية.

إلا أن الخطة اللبنانية تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريّث في الوقت الراهن.

ولفت وزير المهجرين إلى أنه "تم استغلال الفقر وتردي الوضع الاقتصادي بلبنان في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؛ فلم ترفض أي قوى أو أحزاب سياسية خطة الترسيم التي أدت لخسارتنا مئات الكيلومترات".

والثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية "مُرضية للبنان وتلبّي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية"، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.

وأعلن شرف الدين انسحابه من تشكيل الحكومة المرتقبة خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أنا لن أشارك في تشكيلها، ولا أريد هذه الحكومة، لأنني تعبت كثيرا، جراء الملفات الاقتصادية أو ملف النازحين بينما لم أجد أي تجاوب معي أو أي توجه لتنفيذ الخطط الوطنية التي أتبناها، وبالتالي فوجودي لم يعد له معنى وليس هناك انسجام حقيقي على الإطلاق".

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

هل لديكم خطة واضحة بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟

بالطبع، نحن نعمل على خطة كوزارة مهجرين منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2021، ولكن الحكومة اللبنانية كان عندها أولويات ضخمة كالموازنة العامة، وخطة التعافي، والانتخابات النيابية، وقضايا أخرى، لكننا ضغطنا خلال آذار/ مارس الماضي على مجلس الوزراء، بحضور الرئيس عون، من أجل تنفيذ هذه الخطة التي أوليناها الاهتمام الكافي.

ثم جرى تكليفي كوزير للمهجرين بالمتابعة مع الجهات السورية المعنية بهذا الملف، وبالفعل قمت بزيارتين للدولة السورية التي هي معنية بعودة النازحين، وحققنا إنجازات كثيرة وجيدة جدا، وكانت توقعاتنا في محلها، حيث لمسنا تقديم تسهيلات كبيرة من قِبل الدولة السورية في هذا الخصوص.

وأخذنا تعهدات واضحة من وزيري الإدارة المحلية والداخلية السوريين بتقديم كل التسهيلات الممكنة لعودة النازحين من لبنان، ووعودنا بعودة هؤلاء النازحين لوظائفهم السابقة، وتأمين مراكز الإيواء لهم، البالغ عددها 480 مركزا تسع 180 ألف شخص.

وأيضا صدر عفو رئاسي يشمل الذين شاركوا في الحرب وحملوا السلاح ضد الدولة سابقا، كما يوجد اتفاق سوري روسي يمنح مساعدات ملموسة للنازحين من سلال غذائية وخدمات مختلفة، وهذه كلها عوامل مُشجّعة ومُطمئنة.

وما الذي أدى لعرقلة هذه الخطة في السابق؟

كانت هناك عرقلة سياسية بعد عودتي من سوريا، وهذا نتيجة الضغط الأوروبي والأمريكي على مفوضية شؤون النازحين التي قامت بدورها بالضغط على كبار رجال السياسة في لبنان، وهو ما انعكس سلبا على تأخير عملية العودة، ولكن رغم كل ذلك كانت الوزارة تُحضّر اللوائح عبر المنسقيات المختلفة، وأهمها منسقية عرسال (شرق لبنان).

وكانت لدينا محامية سورية مختصة في فض النزاعات، والتي زوّدتنا بلوائح تزيد عن 483 عائلة مع 235 سيارة، ولديهم الرغبة بالعودة الطوعية إلى منطقة القلمون السورية. وبالفعل قدمنا هذه اللوائح إلى الإدارة السورية، إلا أنه صار هناك تأخير ربما من مديرية الأمن العام السورية من أجل التدقيق في الأسماء، حتى لا تحدث عرقلة.

لكن القافلة الأولى لتلك العائلات ستغادر إلى سوريا خلال الأسبوع الجاري، ونأمل ألا يحدث أي تأخير جديد.

وبالتالي فالعرقلة هي عرقلة دولية من الدول المانحة التي تُموّل مفوضية شؤون اللاجئين، ولها تأثيرات واضحة على الساسة اللبنانيين، وهذا أدى لعرقلة كبيرة جدا في ظل استمرار بعض الضغوط حتى الآن، ولولا هذا ما حدث استبعاد لوزارة المهجرين التي لا تتأثر بأي ضغط مهما كان، سواء ضغط أمريكي أو غيره. نحن عندنا منهجية وطنية خالصة، ولدينا واجب وطني مُقدس، وأقسمنا اليمين الدستورية على خدمة بلدنا وشعبنا بغض النظر عن أي شيء آخر، خاصة أن الشعب اللبناني اليوم بكل أسف يجوع، والنازح السوري يعاني كثيرا، لكن هناك فرصة كبيرة جدا لعودة النازحين لبلادهم.

ما موقفكم من الضغوط أو التدخلات الخارجية الرافضة لإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم؟

بالفعل، هناك الكثير من التدخلات الأجنبية بطرق مختلفة من أجل الحيلولة تجاه هذه الخطوة، وأنا أدين بشدة هذا التدخل الأجنبي السافر في خصوصيتنا.

وعلى إثر تلك الضغوط الدولية، تم سحب هذا الملف من وزارة المهجرين إلى وزارة الشؤون ومن وزارة الشؤون إلى المديرية العامة للأمن العام برئاسة اللواء عباس إبراهيم، وهو رجل ثقة ليس بحاجة للتكليف، لأنه لوجستيا يتابع وينسق مع الدولة.

وكيف تفسر سحب هذا الملف منك شخصيا ومن وزارة المهجرين؟

لأنني لم أمتثل لإرادتهم؛ فحينما أتت قرارات الدول المانحة التي سبقتها ضغوط سياسية كبيرة على المسؤولين اللبنانيين، لم أخضع لذلك، وكان لدي إصرار على مواصلة التحضير للوائح العائدين، ورغم ذلك بدأوا الاستفادة أخيرا من آرائي قبل أيام.

وكانت أول لائحة قدمناها تضم 483 عائلة سورية، ولا تزال تأتيني لوائح جديدة حتى الآن، وأنا من موقعي الوطني والحرص على تنفيذ وإتمام هذا الملف أقوم بتزويد المديرية العامة للأمن العام بهذه القوائم.

هل تفشي وباء الكوليرا في بعض المدن السورية أدى لتأخير تنفيذ خطة إعادة اللاجئين؟

لا. وباء الكوليرا أمر مستجد بسوريا، وليس له علاقة بالتأخير الذي حدث، ونسبة الإصابات بالكوليرا في صفوف النازحين السوريين بلبنان قليلة جدا، وهذا شيء طبيعي للغاية.

وفق تقديرك، متى سيتم الانتهاء من إتمام هذه الخطة، خاصة أن هناك غيابا واضحا للضمانات الأمنية والاجتماعية؟

نحن وضعنا الخطة بشكل منطقي ومقبول وقابل للتطبيق. عرضنا إعادة 15 ألف نازح سوري شهريا إلى بلادهم بشكل طوعي، ولكن تفاجأنا أن وزيري الإدارة المحلية والداخلية في سوريا عندهم استعداد أن تشمل أول قافلة 180 ألف نازح، لأن جميع مراكز الإيواء جاهزة تماما، بخلاف أن منازل بعض النازحين قابلة وصالحة للسكن، كما أن جميع البنى التحتية بسوريا -مياه وكهرباء وطرقات ومدارس ومستشفيات- جاهزة لاستقبالهم.

وبدأنا كوزارة مهجرين، ورغم العراقيل الدولية، بتحضير لوائح للراغبين السوريين بالعودة الطوعية، وكان لدينا منسقون في كافة الأراضي اللبنانية إلى أن تدخلت الدول المانحة وضغطت من خلال لجنة عودة النازحين واللاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين، وقاموا بمهاجمة فكرة العودة وإخافة النازحين عبر وسائل الإعلام بأن هناك تحقيقات واعتقالات ستحدث، وكنّا نتوقع أن يصل عدد العائدين خلال العام الأول إلى 380 ألف شخص، ثم يمكن زيادته حسب التسهيلات وسهولة التطبيق.

ونحن جادون للغاية في إتمام هذه الخطوة، وعملنا الاتصالات اللازمة وكل ما بوسعنا، وحتى أننا اتبعنا النهج القانوني الذي يتيح لنا كدولة لبنانية ودولة سورية أن نعمل بحرية ودون أي تدخل من المفوضية والأمم المتحدة.

وماذا عن موقفكم من اللاجئين السياسيين السوريين في لبنان؟

هذه نقطة حساسة، وهي مسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين التي لديها اتفاق مع وزارة الداخلية اللبنانية عام 2003. وأي طالب لجوء سياسي يمكنه ممارسة حقه السياسي وتقديم طلب لجوء، والمفوضية تؤمّن له مكانا بدولة ثالثة، ويرحل إليها آمنا سالما.

وفي عام 2022 قامت المفوضية بتأمين هجرة 9 آلاف لاجئ إلى دول ثالثة، وطالبنا بضرورة زيادة هذه الأعداد لمغادرة لبنان.

لكن مفوضية شؤون اللاجئين تؤكد أن الوضع لا يسمح بعودتهم لأنه غير آمن حتى الآن.. ما تعقيبكم؟

هذا الكلام غير دقيق بالمرة. في الواقع 80% من أراضي سوريا آمنة، ونحن نعطي الأفضلية للأماكن الآمنة ومراكز الإيواء موزعة على كافة الأراضي السورية. وإذا تكلمنا عن الـ20% المتبقية، تجد أن بها تواجدا أمريكيا وتركيا، وهو تواجد غير شرعي، وهذه أماكن غير آمنة، لكن لا علاقة لها بعودة النازحين ولا تؤثر على العودة.

ما حجم الرافضين داخل لبنان لملف إعادة اللاجئين السوريين؟

حجمهم محدود ومُختزل في الجمعيات والمنظمات الإنسانية، وهؤلاء عندهم أعداد هائلة من العاملين، وهم مستفيدون من استمرار الأزمة، لأنهم يعتاشون من وجود الأزمات المختلفة كي يستمر تدفق الدولار لهم.

فعلى سبيل المثال هناك 400 موظف لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" لا يفعلون أي شيء سوى إصدار 100 تقرير فقط في السنة. لكن صدقا لا يوجد أي عائق على الإطلاق يمنع العودة إلى سوريا، وأنا أجزم لكم بذلك.

كيف أصبحت أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان الآن في ظل هذه التطورات الأخيرة؟

هناك 17% من النازحين السوريين يسكنون المخيمات في لبنان منذ 11 عاما، هل هذا مقبول أو معقول بأي صورة من الصور؟ لكن في العرف السوري لن يسكن العائدون في الخيام، وما يتم ترويجه عكس ذلك هو تشويه للحقائق وله أهداف سياسية مغرضة، وفي القلب منها الأطماع الأمريكية في النفط السوري وفي إعادة إعمار سوريا لاحقا، وهو ما سيعود عليهم بمئات المليارات من الدولارات لهم ولشركائهم.

هل هناك علاقة ما بين خطوة إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

هناك ترابط سياسي، ولكن تم استغلال تردي الوضع الاقتصادي بلبنان في موضوع الترسيم، وبالتالي لم تعد فيه أي قوى أو أحزاب سياسية ترفض خطة الترسيم، وأنا أؤكد أن موضوع الفقر بلبنان، وهو موضوع مُبرمج ومُفتعل ومُمنهج جدا، تم استغلاله بالفعل بشكل سيئ في ترسيم الحدود، وهو ما أدى لخسارتنا مئات الكيلومترات، ولكن الوضع الاقتصادي، والديون، وحاجتنا للنفط، جعلنا مُضطرين للتوقيع على هذا الاتفاق، انطلاقا من مقولة "مُجبر أخاك لا بطل"، وللأسف لم يستطع أي أحد الاعتراض لا من جهات شعبية ولا سياسية ولا حزبية، وهذا الواقع الذي نعيشه بكل أسف.

كيف تقيم موقف دول الخليج من قضية إعادة اللاجئين السوريين في لبنان؟

لم نر إلا كل خير منهم، ونحن لم نعقد معهم أي لقاءات بخصوص هذا الملف، وفي الوقت ذاته لم نشهد أي اعتراض منهم، بالعكس كانت هناك مباركة منهم وشكرونا على ذلك.

هل ترفضون توطين اللاجئين السوريين في لبنان؟

لا أحد يرضى بذلك على الإطلاق في لبنان، وكانت هناك تلميحات سابقة في مؤتمر بروكسل السادس الذي عُقد في العاصمة البلجيكية خلال شهر أيار/ مايو الماضي، حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" بأنه سيكون هناك دعم مالي أكبر للبنان حال السماح بتوطين السوريين، لكن هذا مرفوض جملة وتفصيلا.

لماذا لا يعترف لبنان بمسألة "اللجوء" ويعتمد مصطلح "النزوح"؟

بداية، نحن نعتبر لبنان وسوريا دولة واحدة، لكن الاستعمار فرّق بينهما، والنازح هو الذي ينزح من جهة إلى أخرى داخل البلد ذاتها، بينما اللاجئ السياسي هو الذي يكون معارضا للأنظمة الحاكمة من الخارج، وهو بحاجة إلى تنفيذ بروتوكول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعليه تقديم طلب اللجوء، ونحن نساعده في لبنان، ويذهب من خلال المفوضية إلى دولة ثالثة.

والنازح هو الذي هرب من الحرب السورية إلى لبنان دون أن يتعاطى الشأن السياسي مطلقا، وليس بحاجة إلى حماية دولية كي يعود أصلا. وأود القول إنه في الانتخابات الرئاسية السورية الأخيرة قام مئات الآلاف في لبنان بالتصويت للرئيس بشار الأسد، بالتالي فلا يوجد أي مانع يحول دون عودتهم، لأنهم من الموالاة أصلا.

إذا لم تكن هناك مشكلة تمنعهم من العودة، فما الذي دفعهم لمغادرة سوريا من الأساس؟

الخوف من الحرب. أنت تعرف مدى شراسة الحرب وآثارها، وأنا لا أريد الدخول بالتفاصيل السياسية. وأنا أدعو صدقا كل قوى المعارضة السورية لتوحد صفوفها وتذهب للتفاوض مع النظام السوري، لأن السوريين يعانون تمييزا وعنصرية فجّة في أوروبا، وفي نهاية المطاف ليس أمامهم إلا بلدهم الذي يرحب بهم وصدر لهم عفو رئاسي.

ومَن لديه حالة خاصة أكدت لنا وزارة الداخلية السورية أنها تدرس كل الملفات بلا استثناء، ولا توجد أي حاجة لكتابة استرحام ولا تعهد ولا أي شيء، فقط لا يحملون السلاح وسيعيشون آمنين سالمين مطمئنين في بلادهم.

لكن ماذا لو قام النظام السوري بالتنكيل ببعض العائدين سواء من لبنان أو غيرها من الدول الأخرى؟

هناك 87 ألف سوري عادوا من لبنان إلى سوريا في عام 2018، ولم يتم توقيف أحد منهم سوى 34 شخصا فقط، ما يعني 0.004%، ونحن قمنا بالتدقيق في عملية التوقيفات، واتضح أن هؤلاء صادر بحقهم أحكام قضائية في قضايا مدنية بحتة، وليست قضايا سياسية.

على صعيد آخر، لماذا بات الكثير من اللبنانيين يرون في الهجرة الخيار الوحيد المتبقي لهم؟

لأن سياسة الإفقار أوصلتنا إلى طريق مسدود، وصار الدخل إن كان بالقطاع العام أو الخاص متدنيا للغاية، وبالتالي استنفد المواطن اللبناني كل أساليب العيش الكريم ولا يجد أي فرص للعمل، بينما يجد العمل بسرعة ويسر في دول الخليج أو البرازيل أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية أو حتى أفريقيا.

هل هجرة المختصين والكفاءات من لبنان ستؤدي إلى تفريغ البلاد من رأسمالها البشري وزيادة أزمتها، كما يقول البعض؟

بالتأكيد هذا أمر خطير جدا، ونحن نعاني جراء ذلك في العديد من القطاعات ومنها المستشفيات والمصانع والإدارات العامة وغيرها.

وما موقفك من احتمالية المشاركة في الحكومة القادمة؟

أنا أعلن انسحابي من الحكومة المرتقبة خلال الفترة المقبلة؛ فأنا لن أشارك في تشكيلها، ولا أريد هذه الحكومة، لأني تعبت كثيرا جراء الملفات الاقتصادية أو ملف النازحين، بينما لم أجد أي تجاوب معي أو أي توجه لتنفيذ الخطط الوطنية التي أتبناها، وبالتالي فوجودي لم يعد له معنى وليس هناك انسجام حقيقي على الإطلاق.

ما تقييمكم لمجمل أداء الحكومة الحالية؟

الوضع الاقتصادي خير مُعبّر عن تقييم أداء الحكومة التي سبق ونصحناها كثيرا، ونحن كوزارة المهجرين -ولنا الحق في التدخل بأي شأن- طرحنا تطبيق ضريبة تضامن اجتماعي التي تطال أصحاب الثروات ما فوق المليون دولار، وهو ما يسد العجز في الموازنة، لكن هذا المقترح لم يؤخذ بعين الاعتبار.

وكان هذا خلافا بيني وبين رئيس الوزراء. كما كانت لنا اعتراضات مكتوبة على خطة التعافي التي أقرّتها الحكومة في أيار/ مايو الماضي، وطرحنا البديل، لكن تم ضرب عرض الحائط به.

كيف ترى فشل البرلمان مُجددا في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب الدستوري؟

الكتل البرلمانية تبحث عن رجل اعتدال ومناسب لهذه المرحلة التي تتطلب رجل دولة، وعمليا وناجحا ومتمرسا، ويكون على علاقات جيدة مع العالم كله، ولا سيما دول الخليج، ولا يكون على عداوة في نفس الوقت مع دول محور المقاومة. وأنا قمت بترشيح رجل ناجح، وله تجربة جيدة بوزارة الداخلية، ودعني لا أتوسع أكثر من ذلك.

كيف ترى حظوظ الرئيس ميشيل عون في الاستمرار كرئيس للجمهورية في لبنان؟

حظوظ عون كبيرة، ولديه علاقات جيدة مع كل الأطراف وليس لديه عداوات مع أحد، وهو رجل دولة وناجح وندعو له بالتوفيق.