أصدر القضاء التونسي قرارا بمنع عرض فيلم إيراني بعنوان "محمد رسول الله"، ما أثار جدلا بشأن "حرية التعبير".
وقبل أيام، اعتذرت قناة "تلفزة تي في" عن عرض الفيلم للمخرج الإيراني المعروف مجيد مجيدي، بناء على قرار صدر عن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس يقضي بذلك.
واعتبرت القناة أن الجهة المذكورة تجاوزت اختصاصها، وحلت محل هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لكنها أكدت أنها سترضخ مبدئيا لهذا القرار، على أن تقوم بالطعن فيه لاحقا.
من جهتها، أصدرت "الهايكا" بلاغا، انتقدت فيه تجاوز النيابة العامة لصلاحياتها، مؤكدة رفضها "لكل تعد على حرية الإعلام مهما كان مأتاه، وتدعو كل القضاة والمؤسسات والهياكل ومكونات المجتمع المدني إلى رفض هذه الممارسات، والمحافظة على المكتسبات، والعمل معا على تركيز دولة مدنية ديمقراطية قائمة على احترام القانون والمؤسسات".
كما أكدت الهيئة حرصها على "ضمان السلم الاجتماعي، وتطبيق القانون، وحق المجتمع التونسي في احترام مشاعره ومعتقداته، وتدعو الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الهيئة وفق القانون ونواميس دولة القانون والمؤسسات، والقطع مع الأسلوب ذاته الذي كانت تستعمله الأحزاب المتنفذة خلال السنوات الماضية".
وانقسم النشطاء على مواقع التواصل؛ حول مؤيد للقرار باعتبار أن الفيلم يسيء لصورة النبي محمد ويهدف لـ"بث البلبلة في البلاد"، ومعارض له على اعتبار أن الفيلم تم عرضه في عدة دول في العالم (عربية وأجنبية)، وتم الاحتفاء به على أساس أنه يقدم "صورة مختلفة" عن الإسلام.
وتم عرض الفيلم للمرة الأولى عام 2015، حيث أثار جدلا واسعا، خاصة أنه يمثل "طفولة" النبي محمد، وهو ما اعتبرته هيئات دينية عدة إساءة للنبي محمد، فيما قال مخرج الفيلم مجيد مجيدي إن الغرض منه هو “تغيير الصورة العنيفة” التي ارتبطت بالإسلام.
وفي 2011، أثار عرض قناة "نسمة" التونسية لفيلم الرسوم المتحركة الإيراني الفرنسي "بيرسيبوليس" جدلا واسعا في البلد، حيث جسد الفيلم الذات الإلهية.
واندلعت آنذاك احتجاجات مطالبة بإيقاف بث القناة، قبل أن تحكم محكمة تونسية على مدير القناة الخاصة نبيل القروي بدفع غرامة مالية؛ بتهمة "تعمد النيل من الشعائر الدينية".
إبقاء الغنوشي بحالة سراح.. وإحالته على القضاء المدني