اعتقالات في تونس بتهمة الاعتداء على أمن الدولة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس عن إيقاف 4 أشخاص بمحافظة "القصرين" (الوسط الغربي لتونس) بتهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي قالت إن من بينهم شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم إدراج ابن رئيس حزب سياسي بالتفتيش.

وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أن "فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين تمكنت مؤخرا من القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة على شخصين آخرين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين".

وأشارت إلى أنه بالتحرّي معهم اعترفوا بـ "تلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها للقيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال الإطارات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة"، مؤكدة أنه "تمّ حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينارا (حوالي 1500 دولار) بحوزة الشخص الأول و1320 دينارا (حوالي 500 دولار) لدى الشخص الثاني في مرحلة أولى".

وأضافت: "إن النيابة العمُوميّة أذنت لدوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة بمشاركة الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بالقصرين وأنه بتفتيشها تفتيشا دقيقا عثر على مبلغ مالي قدره 15980 دينارا من العملة التونسيّة (حوالي 5000 دولار) ومبلغ من عملة أجنبيّة غير رائجة بالبلاد التونسيّة.

وأفادت بأنه بمزيد تعميق التحريات مع المظنون فيهم بإذن من النيابة العمومية اعترفوا بتسلمهم مبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة مؤكدة أنه شقيق أحد المترشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 وأنه سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال.

ولفتت إلى أنه بجلب هذا الأخير أفاد بأنه التقى مؤخّرا شخصا بتركيا مقرّبا جدّا من أحد رؤساء الأحزاب بتونس، مُضيفا أنّهما قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا وإنجلترا وأنه وعد بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه بـ "قطاع" القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان.

وأكدت الوزارة أنه تم تمكين أحد المظنون فيهم من مبلغ مالي قدره 5000 دينار صبيحة يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري كتسبقة أولى، مبرزة أنه تبعا لذلك تولت دوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث بمشاركة الفرقة المركزيّة الأولى للاستعلام إيقاف المشتبه به الرّئيسي بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة، مؤكدة أنه بتفتيش سيّارته أمكن حجز 7600 دينار.

وأضافت: إن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بـ 4 أشخاص من أجل "تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي" وأنها أذنت بإدراج ابن رئيس الحزب السّياسي المشار إليه والشخص المقرّب منه بالتفتيش وإحالة الموضوع عليها بتاريخ اليوم 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2022.

 

وتأتي هذه الاعتقالات والاتهامات بعد تنامي مظاهر الاحتجاج في عدد من المحافظات التونسية بسبب ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الغذائية الرئيسية.

فقد نفذت جبهة الخلاص الوطني مظاهرة كبرى يوم السبت الماضي 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري دعت لعزل الرئيس وحملته مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

كما نفذ الحزب الدستوري الحر مظاهرة منفردة معارضة لمسار الرئيس ورافضة للانتخابات المرتقبة في 17 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقد زاد من حالة الاحتقان ما شهدته مدينة جرجيس جراء غرق مركب يقل 18 شخصا كانوا في طريقهم للهجرة إلى أوروبا. 

وإلى غاية اليوم تم انتشال 14 جثة من البحر، وتم التأكد من هويات 6 ممن كانوا على متن القارب.

وقد شهدت المدينة اجتماع الآلاف أمام مقر المعتمدية (تقسيم ترابي) حيث انتظمت وقفة احتجاجية، ورفع الحاضرون لوحات كتبت عليها شعارات من قبيل "وين دفنتوا البقية (أين دفنتم بقية المهاجرين؟)" و"القضية قضية رأي عام" و"18 /18" (في إشارة إلى عدد المفقودين على القارب).

وتشهد جرجيس منذ نحو شهر حالة احتقان خاصة بعد اتهام الأهالي للسلطات بالتراخي في البحث عن أبنائهم المفقودين في البحر، إضافة إلى دفن 4 جثث في مقبرة حدائق أفريقيا (مخصصة لدفن الجثث مجهولة الهوية) دون التثبت من هوياتهم.

وفي السياق انتقد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) نور الدين الطبوبي، طريقة تعامل السلطة مع ملف المهاجرين غير النّظاميين المفقودين في البحر في جرجيس التابعة لولاية مدنين جنوب البلاد.

وتشهد تونس منذ بداية العام تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وبلغ عدد المفقودين في المتوسط منذ بداية العام الجاري 544 شخصًا، وفقًا لأرقام "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (خاص).