متظاهرون في السودان يرفضون التسوية مع المكون العسكري

تستمر الاحتجاجات في السودان على النظام العسكري الحاكم في البلاد، حيث خرجت، الجمعة، مظاهرات جديدة في مدن عدة بينها العاصمة الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.

وفي مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع، هتف المحتجون "العسكر إلى الثكنات" في إشارة لمطالبتهم بالحكم المدني، بحسب وكالة فرانس برس.

وردد المحتجون أيضا "لا للقبلية" و"لا للعنصرية"، غداة يومين داميين في ولاية النيل الأزرق بجنوب البلاد.

واستؤنفت الاشتباكات بين الهوسا والقبائل المنافسة لها في هذه الولاية الزراعية المتاخمة لإثيوبيا ما أدى إلى سقوط 150 قتيلا من بينهم نساء وأطفال وشيوخ كما أصيب 86 شخصا.

ونظمت تظاهرات في مدينة ود مدني (وسط) وفي الأبيض (جنوب)، وفي ولايتي كسلا وشرق النيل في الشرق.

وجابت قوات الشرطة العاصمة الخرطوم وجسورها صباح الجمعة. وكانت لجان المقاومة وهي مجموعات الأحياء التي تنظم التحركات المناهضة للانقلاب، تدعو منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر.

اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" ترفض التسوية السياسية المرتقبة بالسودان

وتأتي التظاهرة في الوقت الذي بدأت فيه مناقشات بدعم من منسقين دوليين للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة مدنية جديدة.

ولكن، رفض المتظاهرون المشاركون اليوم الجمعة التسوية، وحملوا اللافتات ورددوا هتافات “لا تسوية ولا تفاوض مع القتلة”.

ودعا المتظاهرون إلى "عودة أكتوبر" 1964. ففي ذلك الشهر قبل 58 عاما شهد السودان "ثورة" أطاحت حكما عسكريا.

والتسوية السياسية المرتقبة أساسها المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق). بينما ترفضها قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) التي تحالفت مع العسكر ودعمت رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان في قرارات 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.

ويعارض التسوية أيضا الحزب الشيوعي السوداني، وتجمع المهنيين السودانيين، وجزء كبير من لجان المقاومة السودانية، وأكدت في أكثر من مناسبة استعدادها لإسقاط أي تسوية سياسية لا تؤدي إلى تغيير جذري في البلاد، ومحاكمة الانقلابيين، والقصاص لقتلى الثورة.

دعوة أممية لعدم استخدام القوة الثلاثاء المقبل

ودعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، السلطات السودانية إلى عدم استخدام القوة في المظاهرات المزمعة الثلاثاء المقبل، في الذكرى الأولى لإجراءات اتخذها الجيش شملت إقالة الحكومة.

وقال المكتب في بيان: "ندعو السلطات السودانية إلى ضمان أن يتمكن السودانيون من ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير".