إعلان اتفاق مع صندوق النقد بعد إجراءات من "المركزي" المصري

أعلن صندوق النقد، ظهر الخميس، التوصل إلى اتفاق مع مصر، وذلك بعد سلسلة من الإجراءت التي أعلنها البنك المركزي المصري صباحا.

وقالت إيفانا هولر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الصندوق توصل إلى اتفاق تمويل مع مصر قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

صعود البورصة

وشهدت البورصة المصرية قفزة بنحو أربعة في المئة في منتصف تعاملات الخميس، وذلك بالتزامن مع إعلان البلاد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

وبحلول الساعة 10:59 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو أربعة في المئة إلى 10974 نقطة مقابل 10553 نقطة في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

انخفاض الجنيه بعد إجراءات المركزي

وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري، صباح الخميس، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة وقيودا على الإيداع والاقتراض اليومي، في حين وصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في تاريخه.

ووصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في تاريخه، بعد انخفاضه الخميس، إلى 22.5 جينها أمام الدولار.

وكان من المتوقع أن يصل الجنيه لهذا المستوى قبل نهاية السنة، إلا أنه بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي وإعلانه مجموعة من القرارات، فإنه سارع بالوصول إلى هذا المستوى التاريخي.

وأقر البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

وقال المركزي في بيانه، إنه قرر تحرير سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

قيود على سعري الإقراض والإيداع

وبحسب بيان رسمي للبنك المركزي المصري، فإنه يحدد سعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25%.

اقرأ أيضا: المركزي المصري يستمر بالخسائر للعام الخامس على التوالي

اقرأ أيضا: مصر تقترض 61.8 مليار جنيه عبر بيع أذون بأكبر قيمة في التاريخ

أما بشأن سعر الإقراض لليلة واحدة، فحدده البنك عند 14.25%.

اقرأ أيضا: السيسي: لم أتحدث كذبا قط.. وناشطون يرصدون "كذباته"

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية متردية أقر بها رئيس النظام السيسي عبد الفتاح السيسي الذي أطل على الشعب المصري بشكل مكثف مؤخرا وهو يقول: "لم أعدكم بوعود جميلة" رغم تعهداته بعد الانقلاب العسكري بتحسين الاقتصاد بعد سنتين فقط رغم مرور تسع سنوات على ذلك.

ويخشى اقتصاديون من انهيار الاقتصاد في مصر، وإعلان الإفلاس.

وقال البنك في بيانه، إن الصراع في أوكرانيا كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وبالتالي جعل مصر تواجه نزوح تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال.

وقال المحلل الاقتصادي هاني جنينة لوكالة "رويترز": "إنها خطوة استباقية استعدادا لتوقيع الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "أعتقد أن من الأسباب الرئيسية أيضا منع الانفلات في سعر الصرف... أتوقع أن تعاود البنوك المصرية اليوم أو غدا طرح شهادات ادخار بفائدة 18 بالمئة مجددا، أو ربما بفائدة أعلى".

وأصدر البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، اليوم شهادة لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي 17.25 بالمئة.

على صعيد منفصل، قال البنك إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في آذار/ مارس، بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول كانون الأول/ ديسمبر.

وتسببت التوجيهات في اختناقات بالنسبة للمستوردين، إذ أفادت بيانات من جهاز الإحصاء في البلاد بانخفاض بنسبة 57 في المئة في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو.