مع تنامي
جرائم المستوطنين اليهود ضد
الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع التقديرات بإمكانية
صعود اليمين الداعم للمستوطنين في الانتخابات المقبلة، ظهرت فجأة دعوات من رئيس أركان
جيش الاحتلال، وقائد القيادة الوسطى، بإبداء مزيد من الحذر من إمكانية وقوع جريمة ينفذها
المستوطنون ضد الفلسطينيين، الأمر الذي قد يتسبب بإشعال الضفة الغربية، خاصة وأن شهر
أيلول/ سبتمبر فقط شهد التبليغ عن أكثر من 130 واقعة إجرامية من المستوطنين.
بدا
لافتا أن قائد جيش الاحتلال أفيف كوخافي دعا قادة كتائب الجيش إلى اجتماع في قاعدة بالماخيم
لمناقشة الجرائم التي ينفذها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية
والقدس المحتلة، وأشار قائد القيادة الوسطى يهودا فوكس إلى تصاعد معطيات الجيش في حوادث
الجرائم القومية التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين، مع العلم أن جرائمهم في أيلول/
سبتمبر وحده بلغت 130 جريمة، أصيب خلالها 27 فلسطينيًا، وكان التركيز في قطاعين: نابلس
ورام الله.
موقع
"واللا" ذكر أن "من أبرز جرائم المستوطنين ما شهدته حادثة في نابلس،
حيث اندلعت مواجهات عنيفة شملت إلقاء حجارة متبادلة بين أكثر من مائة فلسطيني وعشرات
المستوطنين قرب بوابة ميكوروت، وفي جريمة أخرى في قرية قصرة، حيث تم إحراق شاحنة فلسطينية
وثلاث حظائر للدجاج، وأسفرت عن احتراق عشرات الآلاف من الدواجن، وإصابة فلسطينيين اثنين
بجروح".
وأضاف
في تقرير ترجمته "عربي21" أن "جريمة أخرى للمستوطنين وقعت في رام الله،
حيث تم الإبلاغ عن جريمة
استيطانية في القطاع الزراعي، بقيام 16 مستوطنًا بإحراق مزارع
فلسطينية قرب قرية المغير، ما حدا بجيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلان أن حوادث الإجرام
القومي الاستيطاني يمكن أن تؤدي لإشعال النار في أراضي الضفة الغربية، وجرّ الرأي العام
الفلسطيني إلى حالة من التفجير، ما يعني في النهاية إلحاق الضرر الاستراتيجي بدولة
الاحتلال".
وأشار
إلى أن "قائد القيادة الوسطى في الجيش طلب من الجنود المشاركة في حوادث الاحتكاك،
وإذا لزم الأمر اعتقال المستوطنين المتورطين، وزعم فوكس أنه "لا يمكن للجندي والضابط
أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المستوطنين، يجب أن يركضوا، ويمنعوا الحوادث، وإذا لزم
الأمر، اعتقال المستوطنين".
تظهر
البيانات الواردة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه في عام 2022 بأكمله، فتحت شرطة
الاحتلال 110 ملفات تحقيق في جرائم للمستوطنين ضد الفلسطينيين مقابل 79 في 2021، كما
أنه تم إيداع 31 لائحة اتهام في 2022 مقابل 22 في 2021، وتم اعتقال 106 مستوطنين في 2022
مقابل 51 في 2021.
ورغم
استنفار جيش الاحتلال تجاه جرائم المستوطنين، فإنه يصعب القول إنه يخشى على الفلسطينيين
ودمائهم، بل إنه يتحسب من نتائج هذه الجرائم على أمن الاحتلال ذاته، بدليل تزايد التقارير
الإسرائيلية عن مواصلة الشرطة والجيش التغطية على جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين
في الضفة الغربية، بل إنهما يعملان في خدمتهم، بدلاً من العمل ضدهم، خاصة المخالفين
للقانون، وبينما ينتهي كل حادث في الضفة الغربية باعتقال صاحب الأرض الفلسطيني، فإنه يقابله
إطلاق سراح المستوطنين لمواصلة القيام بذات الانتهاكات في أراضي الفلسطينيين، كما لو
كانت أرضهم.