صادقت
محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، الأربعاء، على قرار حبس 3 مدانين بجريمة
خطف واغتصاب لمدد تتراوح بين 40 و45 عاما.
وارتكب
المدانون الثلاثة، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، عدة جرائم
تمثلت بخطف فتاة من خطيبها ليلا والاعتداء عليها في منطقة خالية، ورغم مقاومتها لهم
وصلت إلى حد إلقاء نفسها من مركبتهم إلا أنهم اعتدوا عليها جسديا وجنسيا، وقبل أن تغادر
مركبتهم خلعت عدسة لاصقة تستخدمها في عينها ورمتها في مركبة الجناة، وقطعة كانت تلبسها
في أذنيها، لتقيم عليهم الدليل أمام القضاء الذي توصل إلى تغليظ العقوبة بهذا الحكم.
وقالت
المحكمة إن العقوبة المفروضة على المدانين الثلاثة جاءت ضمن الحد القانوني لما أدينوا
وجرموا به من جرائم، وأن محكمة التمييز تقر محكمة الجنايات الكبرى عندما قامت بجمع
العقوبات بحقهم نظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة وخطورة مرتكبيها وأفعالهم، وحتى تكون
مثل هذه العقوبة رادعة لهم ولأمثالهم وتحقيق الردع العام والخاص.
ولم
تكن هذه الفتاة الضحية هي الأولى ولا الأخيرة بل إنه تبين للمحكمة أن الجناة ارتكبوا
أكثر من 6 جرائم من هذا النوع، كان أسلوبهم هو خطف الفتيات والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا
وسكب الكاز على أجسادهن وتعذيبهن، والاعتداء على من يرافقهن سواء أكان خطيبها أو ذويها
بطرق مختلفة، واستمروا على هذا الحال حتى استطاعت الفتاة الإيقاع بهم.
واستندت
محكمة الجنايات الكبرى في قرارها ضد المدانين الثلاثة على 21 بينة، من بينها شهادات الضحايا
وذويهم، وأدلة من مسرح جرائمهم، والمركبة التي اعتادوا استخدامها، وأطباء شرعيون، وما
تركته إحدى الضحايا في مركبة المجرمين والثابت بالدليل العلمي في تقرير إدارة المختبرات
والأدلة الجرمية.
وكانت
النيابة العامة قد أسندت للمدانين الثلاثة تهم هتك العرض بالتغلب والتعاقب مكرر خمس
مرات للمدان الأول، ومكرر 4 مرات للمدان الثاني، ومكرر مرتين للمدان الثالث، وجناية
السرقة لهم جميعا، والشروع بالقتل للأول والثاني، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص،
والإيذاء بالاشتراك.
آلاف الأردنيين يتهمون منصة بالاحتيال المالي.. وشكوى قضائية
ضبط مليون دولار مزورة بحوزة ثلاثة أشخاص في الأردن
موظف بنك بالأردن يستولي على وديعة عميلة بعد وفاتها