نشرت
صحيفة "الغارديان" تقريرا بعنوان "تزايد المخاوف من إمكانية
استخدام مصر تطبيق قمة المناخ لمراقبة معارضي النظام، ومنتقديه"، موضحة أن التطبيق
الرسمي للقمة يشترط الحصول على موافقة المشترك على السماح بتحديد موقعه، والوصول
إلى صوره، وحتى بريده الإلكتروني، لكي يتمكن من تحميل التطبيق، ما جعل خبراء في
مجال الأمن السيبراني، يحذرون من مغبة ذلك.
ولفت
التقرير إلى أن قمة المناخ يشارك فيها أكثر من 25 ألف دبلوماسي، ومسؤول حكومي، من
مختلف دول العالم، في المؤتمر الذي تستضيفه مصر، في منتجع شرم الشيخ.
وأشار
إلى أن "النظام السلطوي الحاكم في مصر، سيكون قادرا على استخدام المنصة
الرسمية، لحدث تابع لمنظمة الأمم المتحدة، لتتبع المشاركين، والمعارضين السياسيين
ومضايقتهم".
وأكد
أن التطبيق تم تحميله بالفعل أكثر من 5 آلاف مرة، رغم اشتراطاته المجحفة بحق
المستخدمين، ومنها تحديد موقع كل منهم، وإمكانية الوصول لبريده الإلكتروني، وفحص
صوره، وذلك حسب ما قال خبراء في مجال تحليل البيانات.
وأوضح
الخبراء أن البيانات يمكن استخدامها من قبل نظام عبد الفتاح السيسي، للقيام بحملة
قمع أكبر ضد المعارضين، في البلاد التي تشهد بالفعل اعتقال أكثر من 65 ألف معارض
سياسي، والتي شهدت أيضا سلسلة من الاعتقالات الجماعية في الأيام التي سبقت بدء
المؤتمر، وعزلت أي صوت معارض ومنعته من الوصول إلى أي مكان قريب من مقر انعقاد
القمة.
وقالت
جيني غيبهارت، مديرة مؤسسة الجبهة الإلكترونية للاستشارات، إن "هذا التطبيق
شرير بشكل استثنائي"، لافتة إلى أن " أكبر شيء مثير للريبة، الاشتراطات
الكثيرة، التي يجب الموافقة عليها، ولا دخل لها بعملية تشغيل التطبيق، وهو ما يرجح
أنهم يسعون لمراقبة المستخدمين".
وأضافت:
"ليس هناك شخص متزن، يوافق على الخضوع للمراقبة، من جانب دولة، أو السماح لها
بمراقبة بريده الإلكتروني، لكن ما يحدث أن الناس في الغالب تضغط هذا الزر دون
التفكير كثيرا".
اقرأ أيضا: منظمات تدعو لإثارة الملف الحقوقي بمصر خلال قمة المناخ
من جانبه،
قال حسين بيومي، من منظمة العفو الدولية، إن "الخبراء الأمنيين للمنظمة،
راجعوا التطبيق، وحذروا من عدة نقاط مثيرة للقلق فيه، قبل انعقاد القمة، ومنها
قدرة التطبيق على الوصول إلى كاميرات هواتف المستخدمين، والاستماع لما يدور حولهم،
وتشغيل نظام "البلوتوث"، وتحديد مواقعهم، وكذلك الولوج إلى أي تطبيق آخر
على أجهزة المستخدمين".
وأوضح
أن المشاكل التي أوجدها الخبراء هي بالتحديد الاشتراطات التي يطالب بها التطبيق،
ولو تم قبولها، سيسمح ذلك باستخدام التطبيق، لمراقبتك، وجمع بياناتك، وإرسالها إلى
خادمين، واحد منهما في مصر، ولا تقول السلطات في أي شيء يستخدمون هذه البيانات،
ولا كيف يمكنهم استغلال هذا الكم الهائل من البيانات المتعلقة بهذا العدد من
المستخدمين.
حقوقي لـ"عربي21": حملة اعتقالات واسعة في مصر تحسبا لـ11/11