الجنائية الدولية تؤكد ارتكاب قوات حفتر جرائم بليبيا.. وغضب

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأربعاء، تحصله على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات خليفة حفتر، فيما طالبته منظمات ليبية بالاعتذار لأهالي الضحايا. 

وقال خان خلال الإحاطة التي قدمها خان لمجلس الأمن الدولي من طرابلس الليبية للمرة الأولى، إن لدى مكتبه "معلومات وأدلة مرتبطة بالجرائم التي يدعى بأن الجماعات المرتبطة بقوات حفتر قد ارتكبتها".

وأكد أن ضمن تلك الجرائم "عدد كبير من عمليات القتل خارج القانون والاختطاف والتمثيل بالجثث والاختفاء القسري وأخذ الرهائن والعنف الجنسي والنهب"، إضافة إلى "الضربات الجوية العشوائية واستخدام الألغام وانتهاكات حقوق الإنسان أثناء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتدمير الممتلكات".

وأوضح المدعي العام أنها "ارتكبت تلك الجرائم في بقاع مختلفة من ليبيا ابتداء من عام 2014 وتشمل إعدام 41 شخصا على يد عناصر لواء الصاعقة واختطاف النائبة سهام سرقيوة واختفاءها ومقتل 36 شخصا في الأبيار (ضواحي بنغازي شرق البلاد) والجرائم المرتكبة في ترهونة (غربا) في عامي 2019 و2020".

وأكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته لمجلس الأمن أن لدى مكتبه "مواد مصورة وسمعية تتعلق بعدد من هذه الحوادث".

وقال خان: "في 17 أيار/ مايو 2022 وبعد تلقي الأدلة اللازمة التي تؤكد مقتل القائد السابق في لواء الصاعقة محمود الورفلي فقد طلب المكتب سحب الأمرين الصادرين بالقبض عليه".

وكانت محكمة الجنايات الدولية تطالب بتسليم محمود الورفلي القيادي بقوات الشرق الليبي لاتهامه بالقيام بإعدامات ميدانية لسجناء، بينما اغتيل الورفلي في آذار/ مارس الماضي على يد مسلحين مجهولين اعترضوا سيارته وفتحوا نيران بنادقهم عليه في مدينة بنغازي.

اقر أيضا: مخاض ليبيا السياسي مستمر.. وحفتر يلوح بالحرب

والسبت، بدأ خان زيارة لليبيا "تركز على بناء شراكات مع الضحايا والسلطات الوطنية والمجتمعات المتأثرة من أجل تعزيز المساءلة عن الجرائم" بحسب تغريدة للمحكمة.

والتقى خان كلا من: رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم، والمدعي العام العسكري في طرابلس مسعود أرحومة، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، والمدعي العام العسكري التابع له فرج الصوصاع.

وفي السياق، طلبت منظمات ليبية في بيان مشترك من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم اعتذار إلى الضحايا والمجتمع المدني في ليبيا بعد لقاء خليفة حفتر في بنغازي.

وطالبت منظمات "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و"منظمة رصد الجرائم الليبية" و"حركة النساء الأمازيغيات" و"المركز الليبي لحرية الصحافة"، المحكمة الجنائية بالتحقيق في أفعال "خان" وضمان خضوعه للمساءلة من خلال الإجراءات التأديبية اللازمة.

وقالت هذه المنظمات إن لقاء المدعي العام بحفتر مسيء للغاية ليس فقط بحق ضحايا جرائم حفتر المزعومة، ولكن بحق جميع الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة من الجرائم التي أنشئت المحكمة للتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

وأشارت المنظمات إلى أن حفتر هو المسؤول عن ارتكاب عدد كبير من الجرائم الدولية الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد وجهت إليه تهم بارتكاب جرائم حرب من قبل محكمة أمريكية، كما أنه موضع تحقيق جنائي في فرنسا.

وأوضحت المنظمات الأربع أنه سبق لحفتر أن رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال الامتناع عن تسليم متهم مطلوب.

ومنذ حزيران/ يونيو 2020 تواصل هيئة البحث عن المفقودين الليبية (حكومية) اكتشاف مقابر جماعية وفردية في ترهونة وانتشال جثث ورفات أحدثها استخراج رفات 6 أشخاص مجهولي الهوية في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتتهم قوات تابعة لحفتر بالمسؤولية عن هذه المقابر خلال سيطرتها على ترهونة بين نيسان/ أبريل 2019 وحزيران/ يونيو 2020 وهو ما تنفي صحته.