كشف موقع "ميدل إيست آي" أن ناشطا إيطاليا يعمل مديرا بإحدى المنظمات الدنماركية لحقوق الإنسان مُنع من دخول مصر لحضور حدث على هامش مؤتمر المناخ الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ونقل الموقع عن المنظمة الحقوقية قولها، إن جورجيو كاراتشولو، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب)، رُحل من مطار القاهرة صباح الخميس.
وكان من المقرر أن يلتقي بمدافعين عن حقوق الإنسان في القمة المنعقدة في شرم الشيخ، وكان يسافر بتأشيرة واعتماد ساريتين للحضور كممثل لمنظمة غير حكومية.
وقال كاراتشولو لدى وصوله مطار باريس، "حصلت على ختم دخول على جواز سفري، وعندما قطعت خطوتين إلى البلاد، تم استدعائي مرة أخرى، على ما يبدو أن شيئًا ما ظهر على شاشة الكمبيوتر".
وأضاف المواطن الإيطالي أنه لم يعط سبب الرفض.
اقرأ أيضا: قبضة أمنية بشوارع مصر.. وفعاليات لـ11/11 بدول عدة (شاهد)
وكتب على تويتر: "حدث Cop27، النظام المصري فتح أبوابه للعالم، لكنه أبقى البعض مغلقًا".
وسبق أن احتُجز كاراتشولو بشكل تعسفي في مطار القاهرة لمدة ثلاث ساعات، مع مصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وفقًا لما ذكرته منظمة DIGNITY. في تلك المناسبة سُمح له فيما بعد بدخول البلاد.
وتساءل كاراتشولو عن سبب منعه قائلا: "لماذا أمنع أنا من بين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سُمح لهم بدخول البلاد هذه الأيام (فقط هذه الأيام)، هل لأن المنظمة التي أمثلها تركز على أكثر الأدوات التي يستخدمها النظام، وهي التعذيب والعنف؟".
وأضاف: "هل لأننا قلنا إن التعذيب منهجي، مما يعني أن ضابط الشرطة مسؤول مثل نظام القضاة والمدعين العامين وأعلى مستوى من جهاز الحكم".
وتابع: "أم لأنني إيطالي وهم قلقون من أنني ربما أحاول تسليم إخطار بالمحاكمة إلى الضباط الأربعة ذوي الرتب العالية الذين يحاكمون في إيطاليا بتهمة تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني".
وتقام قمة المناخ "Cop27" في منتجع البحر الأحمر في الفترة من 6 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسط قيود مشددة على التجمع السلمي وحرية التعبير.
وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل سُجنوا منذ أن أطاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، في عام 2013.
مؤشر عالمي يحرج مصر بقمة المناخ.. "تجاوزات غير مسبوقة"
طرد برلماني مصري من مؤتمر أسرة علاء عبد الفتاح بشرم الشيخ
انتقادات واسعة لانتقائية الغرب في الملف الحقوقي بمصر