توقع موقع
"أويل برايس" في مقال نشره للصحفي سايمون واتكينز، أن يحقق إنتاج
النفط في
العراق قفزة هائلة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال واتكينز؛ إن تصريحات مسؤولي النفط العراقيين عن أهداف الإنتاج الجديدة، التي تتراوح بين 6- 8 ملايين برميل يوميا، تثير تساؤل مراقبي النفط المتمرسين، عن مدى تأثير ذلك على صناعة النفط العراقية.
والأسبوع الماضي، قال المدير العام لمنظمة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو)، علاء اليسري؛ إن العراق يستهدف 7 ملايين برميل يوميا من النفط الخام عام 2027.
وبحسب الكاتب، فإن السبب الرئيسي لعدم إنتاج العراق حتى 13 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، هو أن صناعته النفطية تبدو وكأنها ينظر إليها من قبل الكثيرين في المستويات العليا من بيروقراطياته المختلفة، على أنها جزء من صناديق تقاعدهم الشخصية. بدءا من الانسحاب المتسرع لشركة إكسون موبيل من مشروع إمداد مياه البحر المشترك الفاسد في العراق (CSSP)، حيث تغلب الخوف من الأضرار الهائلة التي قد تلحق بالسمعة على الرغبة في تحقيق أرباح نفطية ضخمة، فسارعت شركات النفط الدولية الغربية (IOCs) للخروج من قطاع النفط العراقي.
وسلطت وكالة المخاطر المستقلة، الشفافية الدولية (TI)، الضوء على مدى سنوات عديدة في منشوراتها "مؤشر مدركات الفساد"، وعادة ما يظهر العراق في أسوأ 10 دول من أصل 180 دولة من حيث حجم الفساد ونطاقه.
تقول منظمة الشفافية الدولية: "لقد أدت عمليات الاختلاس الهائلة وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات، وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة البيروقراطية الواسعة الانتشار، إلى وصول البلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولية، مما أدى إلى تأجيج العنف السياسي، وإعاقة بناء الدولة وتقديم الخدمات بشكل فعال".
وقال الكاتب: "يمكن للعراق الاعتماد على 0.25 مليون برميل إضافي يوميا من غرب القرنة 2 في غضون أسابيع. إضافة إلى 0.7 مليون برميل يوميا إضافي من الرميلة، سيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي إنتاج العراق من النفط بمقدار 0.95 مليون برميل يوميا في غضون أشهر. يضاف هذا إلى إنتاج تشرين الأول/ أكتوبر البالغ 4.561 مليون برميل يوميا، يصبح الإنتاج 5.511 مليون برميل يوميا، تاركا 1.489 مليون برميل يوميا للوصول إلى المستوى المستهدف البالغ سبعة ملايين برميل يوميا".
وأضاف: "بالنسبة لبلد غني بالنفط الذي يسهل الوصول إليه، فهذه خطوة صغيرة. بالنسبة لبلد مثل العراق، إنها قفزة هائلة".
والخميس، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره العراقي حيان عبد الغني، أهمية العمل في إطار تجمع
أوبك+، و"إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الطاقة
السعودية، الخميس، وأفاد أيضا بأن الوزيرين شددا على "التزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير، الذي يمتد إلى نهاية عام 2023".
وقالت وزارة النفط العراقية؛ إن الوزير وصل إلى العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس؛ تلبية لدعوة من السعودية.