تقرير: الديمقراطيات بالعالم تتراجع والأنظمة الاستبدادية تتصاعد

قال "المعهد الدولي للديمقراطية" (IDEA) في تقرير أصدره الأربعاء، إن نصف الحكومات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم في حالة تدهور، وتقوضها مشاكل تتراوح من القيود المفروضة على حرية التعبير إلى عدم الثقة في شرعية الانتخابات.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي يواجه فيه القادة المنتخبون تحديات غير مسبوقة من الحرب الروسية في أوكرانيا، وأزمات تكاليف المعيشة، والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، وتغير المناخ.

وبين أن عدد الدول المتراجعة، التي تعاني من التآكل الديمقراطي الأشد، بلغ ذروته، مشيرة إلى أن التراجع يشمل الديمقراطية الراسخة في الولايات المتحدة، والتي لا تزال تواجه مشاكل الاستقطاب السياسي، والخلل المؤسسي، والتهديدات للحريات المدنية.

ونبه إلى أن عدد البلدان التي تتحرك نحو الاستبداد هو أكثر من ضعف العدد الذي يتجه نحو الديمقراطية.


وحذر التقرير من أن هناك أنماطا مقلقة حتى في البلدان التي تعمل على مستويات متوسطة إلى عالية من المعايير الديمقراطية.

وأشار إلى أن التقدم عبر مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية توقف على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي كثير من الحالات، لم يكن الأداء الديمقراطي أفضل مما كان عليه في عام 1990.

ويشمل تراجع الديمقراطية العالمية تقويض نتائج الانتخابات الموثوقة، والقيود المفروضة على الحريات والحقوق على الإنترنت، وخيبة أمل الشباب من الأحزاب السياسية والقادة البعيدين، والفساد المستعصي، وصعود أحزاب اليمين المتطرف التي استقطبت السياسة.

وأظهر التقرير أن الأنظمة الاستبدادية قد عمقت قمعها، حيث كان عام 2021 هو العام الأسوأ على الإطلاق.


ويعيش أكثر من ثلثي سكان العالم الآن في ديمقراطيات متراجعة أو أنظمة استبدادية ومختلطة.

ولفت التقرير إلى أن العالم يواجه العديد من الأزمات، من تكلفة المعيشة إلى مخاطر المواجهة النووية وتسارع أزمة المناخ.

واعتبارًا من نهاية عام 2021، يعاني نصف الدول البالغ عددها 173 التي تم تقييمها من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية الدولية من انخفاض في سمة فرعية واحدة على الأقل للديمقراطية.

وفي أوروبا، عانى ما يقرب من نصف جميع الديمقراطيات - أي ما مجموعه 17 دولة - من التآكل في السنوات الخمس الماضية. وتؤثر هذه الانخفاضات على 46 في المائة من الديمقراطيات عالية الأداء.


وشهدت أفغانستان وبيلاروسيا وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراغوا تراجعاً واسعاً.

وأوصى التقرير بسلسلة من الإجراءات السياسية لتعزيز التجديد الديمقراطي العالمي من خلال: تبني عقود اجتماعية أكثر إنصافًا واستدامة، وإصلاح المؤسسات السياسية القائمة، ودعم الدفاعات ضد التراجع الديمقراطي والاستبداد.