المشكلة الأكثر تعقيدا والتي تؤثر كثيرا على الاقتصاد المصري تتمثل في استخدام القروض الخارجية واستثمارها بمشاريع بنية تحتية ضخمة لا تدر عوائد حقيقية.
مصاعب مصر المتزايدة، اضطرابات اقتصادية، تزايد أسعار الغذاء والطاقة عالميا، وضعف بنية الاقتصاد، كلها عوامل تهدد
مصر بالوقوع في كارثة ديون واسعة النطاق، فما هي الخطورة على اقتصاد مصر؟
أزمة خانقة
الدولة المصرية انضمت لقائمة الدول المعرضة للخطر بسبب معاناتها من مشكلات في ميزان المدفوعات، فأزمات الاقتصادات الناشئة، وانقطاع الكهرباء، ووابل الصدمات في قطاعات الإنتاج والخدمات ليس سوى بدايات أزمة قد تتسع وفقا لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، فالوضع الاقتصادي المصري متدهور مع تزايد عدد المواطنين المعرضين لأوضاع معيشية صعبة يحول مصر لدولة تحتاج بشكل عاجل إلى الاستقرار المالي، بحسب مديرة صندوق النقد الدولي.
فقر وبطالة
وبحسب جهاز الإحصاء المركزي؛ فإن أكثر من مليوني مصري عاطلون عن العمل بنسبة 7.2% من إجمالي القوى العاملة،
لكن الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر بكثير وفقا لـ"بي بي سي"، إذ تعاني مصر من عجز الميزان التجاري، إضافة إلى ركود اقتصادي وتضخم وغلاء الأسعار، فلجأت الحكومة إلى صندوق النقد الدولي لحل أزماتها، ما أسفر عن ارتفاع الدين الخارجي في الربع الأول من العام الحالي ليسجل 157.8 مليار دولار مقابل 145 مليار دولار في نهاية 2021، فيما تصل خدمة الدين للديون الداخلية والخارجية بموازنة 2022- 2023 قرابة 690 مليار جنيه، بحسب وزارة المالية المصرية.
الاقتراض والبنية التحتية
وما يحدث في مصر ناجم عن غياب البرامج الاقتصادية الواضحة والخطط التنموية الحقيقية وبرنامج تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لـ"ستاندرد أند بورز غلوبال"، لكن المشكلة الأكثر تعقيدا تكمن في استخدام القروض الخارجية واستثمارها بمشاريع بنية تحتية ضخمة لا تدر عوائد حقيقية.