حفتر يزور أجدابيا ويعلن رفضه "منع ترشح العسكريين" للانتخابات

أعلن قائد قوات الشرق الليبي، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الاثنين، رفضه منع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة لحفتر أمام مشايخ وأعيان ومسؤولي وأهالي مدينة أجدابيا، التي زارها الاثنين للمرة الأولى منذ أن سيطرت عليها قواته عام 2016، وفق بث تلفزيوني مباشر.



حفتر الذي زار مدنا بشرقي وجنوبي البلاد خلال الفترة الماضية، قال إنه "لا يمكن لأحد انتزاع حقوق العسكريين الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية، فهم من يواجهون المخاطر دفاعا عن الوطن".



ورشح حفتر نفسه لرئاسة البلاد في انتخابات كانت مقررة في 24  كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن تعذر إجراؤها بسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، لا سيما بشأن قانون الانتخاب.

وأضاف حفتر: "الممانعون لمشاركة العسكريين يفضحون أنفسهم، ويكشفون ضعفهم أمام المنافسة، وضعفهم في العملية السياسية.. لو أن في نية العسكريين -ضباطًا وجنودًا- الانقلاب على المسار الديمقراطي، لما استطاعت قوة أن تقف في طريقهم".

وبعد فشل إجراء الانتخابات، دخلت ليبيا في صراع جديد، حين كلف مجلس النواب في طبرق حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا تتصارع، منذ آذار/ مارس الماضي، على السلطة مع أخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

كما لم تتمكن ليبيا خلال 2022 من الوصول إلى الانتخابات؛ جراء تعثر لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) في التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.



وكان سبب تعثر أعمال اللجنة، التي تشكلت بمبادرة من الأمم المتحدة، هو خلاف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، التي منها مشاركة العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على "استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستور، وترك المسألة للبرلمان القادم".

لكن المشري أعلن، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمسكه بعدم السماح للعسكريين بالترشح، قائلا في حوار تلفزيوني: "هناك توافق بين المجلسين على كل شيء إلا ترشح العسكر.. عقيدتي السياسية هي عدم ترشح العسكري إلا باستقالتهم قبلها بسنوات".

الشهر الماضي، قالت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية، إنها صنفت ليبيا كأكثر دولة تضع قيودا على حرية الإنترنت، مشيرة إلى أنها رصدت أساليب للتلاعب بالمعلومات الرقمية، لتعزيز مصلحة سياسية معينة في ليبيا، متهمة بذلك ساسة ليبيين من بينهم حفتر.

وقالت المنظمة إن عدداً من مستخدمي الإنترنت في ليبيا الذين شاركوا تعليقاً جنائياً أو أبلغوا عنه، اختفوا قسرياً قبل ظهورهم مرة أخرى في الحجز.

وقالت المنظمة: "قبل الانتخابات الرئاسية، والتي تأجلت إلى أجل غير مسمى، أصبح فيسبوك منصة مركزية للمعلومات المضللة (...) على سبيل المثال، انتشر منشور على فيسبوك يزعم خطف أو قتل رئيس الإدارة الانتخابية للحكومة، بعد تضخيم الحادثة من خلال حسابات تدعم خليفة حفتر".

ووجهت المنظمة تهما لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بإنشاء منصات على الإنترنت وصفحات على "فيسبوك" لنشر الدعاية التي تعزز المصالح السياسية له كمرشح قبل التصويت.

وأشارت المنظمة إلى تقرير صادر عن معهد الدراسات الأمنية، قال إن القوة العسكرية لا تهيمن على الصراع في ليبيا فحسب، بل تهيمن عليه الدعاية والمعلومات المضللة التي استخدمتها إلى حد كبير حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر لتشكيل الرأي العام لصالحهما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.