قاض أمريكي يرفض دعوى ضد ابن سلمان بعد منحه الحصانة

رفض قاض أمريكي، الثلاثاء، دعوى ضدّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتّهمه بالضلوع في عملية قتل الصحافي المعارض جمال خاشقحي في العام 2018.

وجاء قرار القاضي الفدرالي جون بيتس متوافقاً مع موقف الإدارة الأمريكية التي اعتبرت أنّ ابن سلمان الذي "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية" منذ أيلول/سبتمبر الماضي يتمتّع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأميركية كونه "رئيس حكومة دولة أجنبية".

وقال بيتس إنّ الدعوى المدنية التي تقدّمت بها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعيته "الديموقراطية الآن للعالم العربي" تضمّنت حججاً "قوية" و"جديرة بالتقدير" بأنّ الأمير محمد بن سلمان يقف وراء عملية قتل مواطنه الصحافي.

لكنّ القاضي اعتبر أنّ لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأمريكية الذي تبلّغته المحكمة رسمياً في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي يفيد بأنّ الأمير محمّد بن سلمان يتمتّع بالحصانة بصفته "رئيس حكومة دولة أجنبية".

وبحسب رأي القاضي بيتس فإنّه حتى وإن كان ابن سلمان لم يعيَّن رئيساً للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإنّ الفرع التنفيذي للإدارة الأمريكية يبقى "المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قراراً مخالفاً حول حصانة بن سلمان أن يشكّل تدخّلاً على نحو غير ملائم في هذه المسؤوليات".

لكنّ القاضي أقرّ مع ذلك بأنّ المزاعم "الجديرة بالثقة" بشأن جريمة القتل وتوقيت تعيين بن سلمان رئيساً للحكومة بالإضافة إلى توقيت التبليغ الذي سلّمته الإدارة الأمريكية للمحكمة، كلّها أمور جعلته في حالة من "عدم الارتياح".

لكنّه شدّد على أنّ لا خيار آخر أمامه.


الأسبوع الماضي، رفعت جنكيز دعوى ضد ولي العهد السعودي، تتهمه بـ"التلاعب" بنظام المحاكم الأمريكية، من أجل "تأمين الإفلات من العقاب"، لإصداره أوامر بقتل خاشقجي، وفقا لتقرير للمخابرات المركزية الأمريكية.

وقدم كيث هاربر، محامي جنكيز، ملفا قانونيا من 10 صفحات، بالتعاون مع مجموعة "داون" المؤيدة للديمقراطية، ضد ولي العهد السعودية.

وقال هاربر، في تقرير نشرته صحيفة الغارديان، وترجمته "عربي21"، إنه كان من المعتاد أن يحيل القضاة الأحكام المتعلقة بمنح القادة الأجانب حصانة رئيس دولة، لكن هذه القضية تختلف جوهريا، بعد أن شارك "السعوديون في مناورة قانونية ليس لها سابقة في تاريخ القانون الدولي".

وأضاف: "في هذه الحالات النادرة، فإن على المحكمة رفض حماية ابن سلمان، لأمره بقتل خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة".

وتم الإعلان عن تعيين الأمير محمد رئيسا للوزراء، وهو المنصب الذي يشغله الملك تقليديا في السعودية، قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة سابقًا للولايات المتحدة لإبداء رأيها. واعتبر بعض المدافعين عن حقوق الإنسان هذه الخطوة محاولة من قبل الحكومة السعودية لإقناع المحكمة بمنح حصانة للوريث السعودي.

وقال محامي الأمير محمد إن القضية "مغلقة بالكامل"، وإن إدارة بايدن، في الواقع، جردت المحكمة من اختصاصها في هذه القضية.