مخاوف من أزمة غذائية محتملة في بريطانيا بسبب ارتفاع الأسعار

حذرت رئيسة الاتحاد الزراعي الوطني البريطاني "مينيت باترز" من أن البلاد قد تواجه أزمة غذائية إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء حيال ذلك، في وقت يواجه فيه المواطنون أكبر هبوط في مستويات المعيشة في أكثر من ستين عاما.

وفي حديثها لشبكة "بي بي سي" الإخبارية، دعت باترز الحكومة البريطانية إلى دعم المزارعين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والتكاليف، "وإلا فقد تواجه البلاد أزمة غذائية محتملة".



وأضافت باترز: "في الوقت الذي تهدد فيه التقلبات العالمية استقرار إنتاج الغذاء العالمي وأمن الغذاء والطاقة ، فإن صناعة الأغذية البريطانية مهددة أيضاَ".

وتابعت :"أخشى أنه مع تعرض مستقبل إمدادات الفواكه والخضروات البريطانية للخطر، فإن البلاد تسير نائمة نحو أزمة إمدادات غذائية أكبر".

وعن ارتفاع التكاليف، أشارت إلى أن أسعار الأسمدة في البلاد زادت أكثر من 3 أضعاف منذ عام 2019، كما أن أسعار الأعلاف والديزل ارتفعت أيضًا بأكثر من 75 بالمئة في الفترة المذكورة.



ويواجه البريطانيون أكبر هبوط في مستويات المعيشة منذ 66 عاما، وباتوا أمام أزمة تكاليف معيشية تؤثر على الأجور بصورة سلبية، وفقا لنشرة حكومية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلا عن نشرة حكومية للدخل المتوقع، الشهر الماضي، إن الدخل المتاح للعائلات سوف يقل بنسبة 7 بالمئة، حين تعديله لمواكبة ارتفاع الأسعار في الأعوام المقبلة.

ولفتت إلى أن مستوى المعيشة لن يتعافى ليعود لما كان عليه العام الماضي قبل عامي 2027-2028، حسب النشرة.

ويأتي هذا في وقت صرح فيه وزير الخزانة بأن البلاد تشهد كسادا، وأن الاقتصاد سوف يستمر في الانحسار العام المقبل.

وأضاف جيريمي هنت أن نشرته المالية التي كشفت عن زيادة في عائدات الضرائب بقيمة 55 مليار دولار وتقليص في النفقات، سوف تخفف من أثر الأزمة الاقتصادية، وتقلل من عدد فرص العمل المفقودة.

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل كبير؛ بسبب الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا، وهي تمارس ضغطا على ميزانيات العائلات.

وبلغ التضخم مستويات لما قبل 41 عاما، وتشير التنبؤات الاقتصادية إلى أن ارتفاع الأسعار سيقف عند 11 في المئة في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة، وذلك بفضل ضمانات الحكومة لأسعار الطاقة.

ويتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الأجور وخفض مستوى المعيشة بأعلى نسبة منذ عام 1956، وأن يتعافى دخل العائلات بعد تعديله ليواكب التضخم، لكنه سيبقى أقل من مستوى ما قبل الجائحة، وستبلغ هذه النقطة عام 2028.

وأشارت الحكومة إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفائدة وانخفاض أسعار البيوت سوف يؤثر على الاستهلاك والاستثمار، ما سيؤدي إلى حالة كساد في الاقتصاد سوف تستمر أكثر قليلا من سنة.

وقال جيريمي هنت حين تسليمه البيان المالي الخريفي للبرلمان، إن العائلات والمتقاعدين والشركات والمدرسين والممرضات وآخرين قلقون بسبب المستقبل.

وأضاف أنه سوف يتخذ قرارات صعبة لمعالجة التضخم وتقليل الدين العام.

ويأمل هنت أن بيانه المالي الخريفي الذي يتضمن رفعا لعائدات الضرائب بقيمة 55 مليار جنيه، وتقليصا في النفقات العامة، سوف يساعد في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين، بعد الجدل الذي أثارته الميزانية المصغرة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.