إدانة مؤسسة ترامب بارتكاب جرائم ضريبية.. والرئيس السابق يعلّق

أدانت محكمة في نيويورك مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأسرته، التي تختص بمجال العقارات، بارتكاب جرائم ضريبية، حيث وجد المحلفون أن الشركة مدانة في جميع الاتهامات التي وجهها الادعاء، بعد جلسات استمرت يومين.

وتحمل المؤسسة منفصلة اسم ترامب لكن الرئيس السابق، وجميع أفراد أسرته لم يكونوا موضع محاكمة بشكل شخصي في هذه القضية، فيما أُدينت الشركة بمنح مديريها مميزات مالية ومنافع منافية للقانون، لأكثر من عقد من الزمن، بما في ذلك دفع نفقات دراسة الأبناء، وتقديم سيارات فارهة، وقال الادعاء إنها ساهمت جميعا في تقليل الضرائب التي دفعتها المؤسسة، بشكل غير قانوني.

وفي تعليق، قال ترامب، الذي تعهد بالطعن في الحكم، إنه يشعر بخيبة أمل تجاه الحكم، واصفا القضية بأنها تدخل في باب الاستهداف السياسي وأقرب إلى حملات تصيد المعارضين المعروفة اصطلاحا بـ "صيد الساحرات" في إشارة إلى التقليد الذي ظهر في العصور الوسطى.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة عقوبة مالية على المؤسسة، قد تصل إلى 1.6 مليون دولار، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن تواجه المؤسسة صعوبات في الحصول على قروض، ائتمانية، أو تمويل في المستقبل.

وكان ترامب قد وصف المحاكمة بأنها "مسيسة"، وهاجم مدير حساباته الذي خدم في شركاته فترة طويلة، ألين ويسيلبيرغ، بسبب إقراره بالذنب، خلال شهادته ضد المؤسسة، فيما أشار فريق الدفاع عن المؤسسة إلى أنهم بصدد الاستئناف على الحكم.

واتهم الادعاء المؤسسة "بأنها تتبنى ثقافة الفساد، والخداع"، وذلك خلال جلسات المحاكمة، وقال إنها أدارت نظاما يسمح لبعض المديرين، "بتقليل حجم دخلهم" وبالتالي حجم الضرائب التي ينبغي عليهم دفعها "لتصبح أقل بكثير مما كان يجب عليهم دفعه".

وتمت إدانة شركتين مساندتين لمؤسسة ترامب، بجميع الاتهامات التي بلغ عددها 17 اتهاما، متعلقة بالتهرب من الضرائب، وتزييف السجلات.

من جانبه امتدح المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، الحكم، وقال إن القضية كانت تتعلق "بالجشع، والغش"، مضيفا أنه "لمدة 13 عاما، كانت شركة ترامب، وشركة "ترامب للحسابات"، تتهربان من القوانين، عبر نظام يسمح للمديرين، الذين يتقاضون رواتب عالية، بالتمتع بمزايا وتعويضات باهظة، مع القدرة على إخفائها عمدا، عن سلطات الضرائب".
ويواجه ترامب، وثلاثة من أولاده قضايا مدنية منفصلة، رفعها الادعاء العام في نيويورك، وهي القضايا التي قد ينتج عنها أحكام تمنعهم من ممارسة أي أعمال تجارية في الولاية، فيما أصدرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتا جيمس، والتي ترأس محاكمات ترامب وأولاده المدنية، بيانا وصفت فيه الحكم بأنه "نصر كبير".

وقالت: "الحكم يوضح أننا سوف نحمل الأفراد، والمؤسسات المسؤولية، عندما يخرقون قوانينا، لملء جيوبهم".