مساع لحل أزمة إضراب قطاع النقل في الأردن.. "وعد حكومي معلق"

دخل إضراب الشاحنات وقطاع النقل في الأردن يومه العاشر، وسط مساع حثيثة لإنهاء الأزمة، عبر تخفيض أسعار المحروقات، والاستجابة لمطالب أخرى.

ولا تزال حركة نقل البضائع في الشاحنات من وإلى العاصمة عمان والمدن الرئيسية متعطلة، إذ أن جل الشحنات التي تأتي من مناطق جنوب المملكة من السائقين أو الشركات غير المضربة، يتم تعطيلها من قبل سائقين مضربين.

وبرغم المرافقة الأمنية للشاحنات غير الملتزمة بالإضراب، إلا أن مشاهد وثقت رمي الشاحنات بالحجارة من قبل محتجين.

ولدى المضربين عدة طلبات أبرزها خفض أسعار الديزل.

وقال النائب في البرلمان، ماجد الرواشدة، إن هناك مساعي للتوصل إلى اتفاق مع ممثلي أصحاب الشاحنات، تتمثل أبرز بنوده في خفض أسعار المحروقات بنسب مجدية نهاية الشهر الحالي، ومطلع الشهر المقبل.

ولفت الرواشدة إلى أن من البنود الأخرى التي يجري التفاهم عليها قبل إعلان مرتقب عن اتفاق مُرض لكافة الأطراف، إنشاء مكتب صرف تحت مظلة الحكومة، ورفع العمر التشغيلي للشاحنات، وتوزيع الحاويات على الجميع بعدالة، وإنشاء ساحة جمركية في منطقة القطرانة جنوبي المملكة، تحتوي على تتبع إلكتروني، إضافة إلى "إلغاء الرسوم الوهمية المفروضة على الحاويات من قبل ساحات التحميل والتنزيل".

وبحسب موقع "عمون" المقرب من الحكومة، فإن "ممثلي أصحاب الشاحنات أصروا على عدم الإعلان عن الاتفاق وفك الإضراب المنفذ دون العودة إلى زملائهم".

"وعد حكومي معلق"

بدورهم،  أكد أصحاب الشاحنات المضربون عن العمل بعد حضورهم اجتماعا مع النواب ووزير النقل ماهر أبو السمن، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، بحضور رئيس هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، أنهم قدموا طلباتهم كاملة للحكومة اليوم الثلاثاء.

وأوضحوا خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى البرلمان، أن الحكومة أبدت استعدادها لتخفيض سعر الكاز، إلا أن الوعود المعلقة تتمثل في تخفيض سعر الديزل، وهي التي لم تعط أي جهة حكومية وعدا بتنفيذها.

وقال موقع "عمون"، إنه فيما يتعلق بخفض سعر الديزل، "قال الوزراء الحاضرون إن وزير الطاقة صالح الخرابشة خارج الأردن وعند عودته سيتم دراسة الطلب".

وبهذه الحالة، سيتواصل الإضراب إلى حين تلبية المطالب، بحسب السائقين.

مجلس الأعيان يتدخل

بدوره، دعا مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، إلى ضرورة الحوار بين كافة الأطراف ذات العلاقة بإضراب قطاع النقل؛ بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة.

وقال في بيان إنه "يدرك حجم الضغوطات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، ويثمن عدم التعرض للممتلكات الخاصة والعامة، واحترام سيادة القانون وأمن الوطن واستقراره".

كما دعا الجميع إلى انتهاج سبل الحكمة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، في ظل الظروف الراهنة التي يواجه فيها تحديات وضغوطات اقتصادية وأمنية، بسبب ما يجري حوله من صراعات وأزمات، أضافت على الدولة أعباء كبيرة.

وزاد: "مجلس الأعيان، وهو يدرك أن ارتفاع الأسعار ظاهرة طالت كافة الدول، إلا أنه يذكر بأهمية مراعاة ظروف الفئات الأكثر تضررا في ظروف تشهد ارتفاعات كبيرة طالت أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط والغذاء".

21 ألف شاحنة

يشار إلى أن إعلان هيئة النقل البري (حكومية)، الأحد، التوصل لاتفاق يوقف الإضراب انهار بعد ساعات، إذ أصر سائقو الشاحنات على إضرابهم، لعدم تنفيذ مطالبهم.

ووفق إحصاءات هيئة تنظيم النقل البري، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات).

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية زيادة سعر لتر الديزل 35 فلسا، ليرتفع بذلك من 860 سابقا (1.21 دولار) إلى 895 فلسا (1.26 دولار).

كما تقرر رفع أسعار مادة البنزين 90 بمقدار 10 فلسات، والبنزين 95، 15 فلساً، ليصبح سعر بيع الأول 920 فلساً (1.29 دولار) للتر الواحد، ويصبح سعر اللتر للثاني 1170 فلساً (1.64 دولار).

ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بالأردن بنسب تراوحت ما بين 29 و36 بالمئة، باستثناء أسطوانات الغاز المنزلي التي حافظت على سعرها عند 7 دنانير (9.85 دولارات).