وزير تونسي سابق يعلن تدويل قضية اختطافه ومحاولة اغتياله

قرر وزير العدل التونسي السابق، القيادي البارز في حركة النهضة، نور الدين البحيري، تدويل قضيته، وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد المسؤولين المتورطين في اختطافه واحتجازه قسريا ومحاولة اغتياله.

وقال البحيري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "سلطة الانقلاب لم تكتف باحتجازي قسريا ومحاولة اغتيالي والتي ما زلت أعاني من آثارها إلى اليوم، بحسب ما ذلك ثابت من خلال التقارير الطبية، بل إنها تدخلت لتعطيل إجراءات الأبحاث رغم ما في ذلك من إهدار للعدالة وإتلاف للحجج القضائية المتوفرة".

وأضاف: "تمسكا مني بحقي الطبيعي في اللجوء للقضاء وتتبع المعتدين ممن ارتكبوا ضدي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية ودستور تونس وقوانينها أعلن تكليف مكتب الأستاذ المحامي رضا العجمي بجينيف لتسجيل شكاية في حقي لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى هيئة الأمم المتحدة ضد المتورطين في ما استهدفني بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإهدار الحق في العدالة وتعطيل سير التقاضي".



وقبل أيام، قال البحيري، في مقابلة خاصة لـ"عربي21": "لم يعد لسلطة قيس سعيّد أي فرصة للاستمرار أكثر من ذلك؛ فما تعيشه تونس من أوضاع مزرية للغاية غير قابلة للاستمرار، وبالتالي فإنه يمكننا القول إننا نشهد اليوم الفصل الأخير من حكم سعيّد".

وأضاف البحيري: "نهاية حكم سعيّد باتت تلوح في الأفق، وربما يحدث ذلك خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة".

ووصف قرار استدعائه للمثول للتحقيق أمام قاضي التحقيق 31، في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأنه "قرار سياسي بامتياز، وتقف وراءه سلطة الانقلاب وكبار رموزها"، لافتا إلى أن أمر الاستدعاء لم يتطرق إلى التهمة أو الموضوع.

وأردف: "يبدو أن هذا التحرك جاء بناءً على طلب من المكلفة من قيس سعيّد بوزارة العدل، ليلى جفال، وذلك في إطار محاولات السلطة السياسية التدخل في سير القضاء، واستمرار الهرسلة والتنكيل بالمعارضين"، مؤكدا أن "هناك استهدافا لكل المعارضين للانقلاب، ولكل مَن تمسك بمؤسسات الدولة المنتخبة والشرعية، وليس لي شخصيا أو لحركة النهضة فقط".

وأضاف: "بصفتي نائب شعب أتمتع بالحصانة الدستورية والقانونية، ورغم وعيي بأن مثل هذه القضايا مُفتعلة من قِبل الانقلاب، فإن احترامي للقضاء فوق كل الاعتبارات، وسأمثل أمام قاضي التحقيق؛ لأثبت لكل المتابعين الطبيعة السياسية لهذه الملفات المُفتعلة والملفقة، والتي تدين سلطة الانقلاب، وتكشف تدخلها الفج في سير العدالة وعدم احترامها للقانون".

وأشار البحيري إلى أن "افتعال مثل هذه القضايا يأتي لمحاولة التغطية على فشل السلطة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس، والتي ازدادت تعقيدا، وأدت إلى شبه إفلاس للدولة، وغياب لمواد غذائية أساسية وفقدانها من السوق، وفي ظل غلاء فاحش للأسعار".

وذكر أنه سيطالب بـ"وضع حد لتدخل السلطة في القضاء، والذي أدى إلى تعطيل العدالة في ملفات كثيرة وشكايات موثقة ضد قيس سعيّد، ونجلاء بودن، وتوفيق شرف الدين، وليلى جفال، بشأن تورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية وجرائم ضد الإنسانية، مثل الاحتجاز القسري الذي استهدفني شخصيا، والذي ثبت بشهادة هيئات الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئة مكافحة التعذيب، ومنظمات حقوقية وإنسانية وطنية ودولية".