انفصاليو اليمن يفتعلون سجالا مع الحكومة بشأن بيان أوروبي

يواصل انفصاليو جنوب اليمن، المدعومون من دولة الإمارات، افتعال سجال سياسي مع الحكومة المعترف بها، المشارك فيها، على خلفية بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن وحدة مجلس القيادة الرئاسي.

وكان الاتحاد الأوروبي قال في بيانه، في وقت سابق، إنه "ملتزم بسلامة الأراضي اليمنية، وبالحاجة إلى تسوية شاملة، ويدعم جهود الرئيس العليمي، ويدعو جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الإقرار بالأهمية الجوهرية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام المستدام في اليمن".

بيان الاتحاد الأوروبي وموقفه من المجلس الانتقالي الجنوبي، أثار حفيظة الأخير، والذي اعتبر أن ما ورد فيه "إشارات سلبية بحق المجلس".

وبعد يومين من إدانة المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، لما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي، خرج ببيان جديد صادر عن ما تسمى "الكتلة الوزارية" التابعة له في الحكومة يندد ببيان الأخيرة، التي رحبت بالبيان الأوروبي أمس الأول الثلاثاء.

"بلا توافق واستغلال"
وقال بيان الكتلة الوزارية للانتقالي في الحكومة اليمنية، الخميس، إنها تابعت باهتمام بالغ ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي (يوم الاثنين 14 كانون الأول/ ديسمبر 2022) والبيان الحكومي المؤيد له دون "توافق أو تروّ".

وأضاف: وإذ تعبّر الكتلة الحكومية عن احترامها وتقديرها لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعبر عن أسفها لما جاء فيه من إشارات سلبية حول ما يشاع من تباينات داخل مجلس القيادة الرئاسي، والتلميح السلبي إلى دور المجلس الانتقالي، الذي اعتبرته "ممثل شعب الجنوب".

وأكد بيان الكتلة الوزارية للمجلس الانتقالي أنها ومؤيديها من الوزراء الجنوبيين قد حرصوا كل الحرص منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة على الحفاظ على التجانس والانسجام داخلها، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لضمان توفير الأمن والاستقرار وانسيابية الخدمات، رغم كل الصعوبات والعراقيل.

 وأشار إلى أن صدور البيان (الاتحاد الأوروبي) على هذا النحو بهذا الشأن.. لم يكن كما كنا نأمل، معبرا عن أسفه من أن هناك جهات استغلت علاقاتها والثقة التي منحت لها لكي تقدم معلومات مغلوطة لا تخدم الشراكة التي تأسست على مداميكها حكومة المناصفة وفق اتفاق والرياض، ولا التوافق الذي خلصت إليه مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

وتابعت بأن تلك المشاورات أكدت بوضوح على مشروعية وعدالة القضية الجنوبية، وحق شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة في حدودها المعروفة ما قبل 22 أيار/ مايو 1990.

"سياق سلبي"
والأربعاء، كان المجلس الانتقالي في اليمن، قد أعرب على لسان متحدثه الرسمي، علي الكثيري، عن امتعاضه من بيان الاتحاد الأوروبي، الصادر يوم الاثنين الماضي، بخصوص اليمن ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي، مطالبا المجلس الانتقالي بالعمل على وحدة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي.

الكثيري قال، في بيان: "تابعنا في المجلس الانتقالي الجنوبي البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين 12 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعليه يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن ما ورد من إشارة إلى المجلس الانتقالي في البيان بخصوص وحدة مجلس القيادة الرئاسي، كان في سياق سلبي غير صحيح ومخيب للآمال".

وأضاف: "إذ يعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضه لأي تصريحات أو تلميحات من شأنها الإضرار بتماسك مجلس القيادة الرئاسي والإخلال بالشراكة التي نتجت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي، يؤكّد على ضرورة احترام القضايا الوطنية والسياسية التي قامت عليها الشراكة، وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب وحقه في الاستقلال".

والثلاثاء، رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، المتضمن التزام الاتحاد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ووحدة المجلس الرئاسي، وجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

"ملتزمة بنهج السلام"
وأشادت الحكومة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أيضا، بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية، وضمان عمل إنساني وإنمائي أكثر فاعلية.

وثمن البيان الحكومي تقدير الاتحاد الأوروبي للنهج البناء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال الهدنة الإنسانية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما جهود الأشقاء في السعودية، بشأن تمديد الهدنة، في ظل تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إزاء هذه الجهود، حسب الوكالة الحكومية.

وجددت الحكومة اليمنية في بيانها "التزامها بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا"، مؤكدة على أنها ستواصل التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب على الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المعترف بها دوليا.

وأعربت الحكومة اليمنية عن شكرها لمواقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك موقفه الواضح والمدين لما وصفتها بـ"الاعتداءات الإرهابية الحوثية" على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، والتحذير من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن البحري، وما يعنيه انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات المسيرة على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وأشاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالنهج البناء للحكومة اليمنية خلال الهدنة الأممية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما السعودية وسلطنة عمان، بشأن تمديد الهدنة التي فشل التجديد لها في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن بيان الاتحاد الأوروبي الأخير قد دعا الحوثيين إلى التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، وتوجيه الجهود نحو وقف إطلاق نار مستدام، ودعم مقترحات المبعوث الأممي لعملية إطارية ثلاثية المسارات (سياسية وأمنية واقتصادية) لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع في اليمن.

فيما جاء البيان الأوروبي بخصوص تصاعد التوتر والتباينات في المواقف داخل مجلس القيادة الرئاسي حول الكثير من الملفات، وسط استمرار دعوات المجلس الانتقالي لأنصاره في التصعيد في وادي حضرموت؛ للمطالبة بطرد قوات الجيش في المنطقة العسكرية الأولى منها.