أعضاء في حزب "مودي" يحرقون مجسمات لوزير خارجية باكستان (شاهد)

أقدم أعضاء في الحزب الحاكم في الهند على إضرام النار بمجسمات تمثل وزير خارجية باكستان، السبت، بعد حرب كلامية في الأمم المتحدة بين البلدين، واتهامات إسلام أباد لـ نيودلهي مجددا بالضلوع في "مذابح غوجارات".

وجاء تبادل الاتهامات الأخيرة على هامش اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يومي الأربعاء والخميس.

وطالب وزير الخارجية الهندي إس جايشنكار، باكستان بأن "تحسن التصرف وتحاول أن تكون جارة صالحة"، ووصفها بأنها "مركز الإرهاب".

 ورد وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، واصفا رئيس الوزراء الهندي القومي ناريندرا مودي بأنه "جزار غوجارات".

وكان مودي، الزعيم الهندي القومي الهندوسي، يتولى منصب الرئيس الأول في ولاية غوجارات عندما اندلعت أعمال شغب طائفية في 2002، أودت بأكثر من ألف شخص. واتُهم مودي بالتغاضي عن العنف، وحتى انتخابه فإنه لم يُسمح له بدخول الولايات المتحدة.

ونظم مئات من أعضاء حزب مودي "بهاراتيا جاناتا" الجمعة تظاهرة أمام مقر المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي احتجاجا على هذه التصريحات، ونظم الحزب تظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد السبت.. وفي مدن بهوبنسوار وأمريتسار ورانشي قام متظاهرون بإضرام النار بمجسمات تمثل بوتو زرداري، ورددوا هتافات منددة.

والجمعة وصفت وزارة الخارجية الهندية تصريحات بوتو زرداري، بأنها "تصل إلى مستوى متدن جديد حتى بالنسبة لباكستان" مشيرة إلى أن "الإرهاب الذي صنعته باكستان يجب أن يتوقف".

وردت باكستان السبت ببيان، قالت فيه إن الحكومة الهندية "حاولت الاختباء وراء الحيل والخداع لإخفاء حقائق مذبحة غوجارات عام 2002".


وجاء في البيان: "إنها قصة مخزية عن عمليات قتل جماعي واغتصاب ونهب. وحقيقة الأمر هي أن العقول المدبرة لمذبحة غوجارات قد فرت من العدالة وتتولى الآن مناصب مهمة في الحكومة في الهند".

واتهمت باكستان هذا الأسبوع الهند بدعم مسلحين يقفون وراء تفجير عام 2021 في لاهور قرب منزل زعيم إسلامي، أودى بأربعة أشخاص. وتتهم الهند والولايات المتحدة حافظ سعيد بالضلوع في هجمات بومباي التي أودت بـ166 شخصا من بينهم أجانب.

وقالت إسلام أباد إنها ستوفر للأمم المتحدة أدلة على الاتهامات إلى جانب اتهامات أخرى بالتخريب، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

مذبحة غوجارات

كانت بداية المذابح التي جرت عام 2002 بقيام متطرفين هندوس باتهام المسلمين بإحراق قطار لهم مليء بالركاب، ما دفعهم إلى شن هجمات عنيفة على الأقلية المسلمة في المنطقة.

وبدأت الهجمات من طرف المتطرفين الهندوس على قرية شامانبورا، التابعة لـ أحمد أباد، وقاموا بحرق معظم منازل القرية بساكنيها، فضلا عن عمليات اغتصاب وحرق للفتيات وهن حيّات.

وأحصي عدد من أحرقوا أحياء بنحو 35 ضحية، ومن بينهم عضو البرلمان الممثل عن حزب المؤتمر الوطني الهندي إحسان جفري، واعتبر في عداد المفقودين بعدها، لكنهم صنفوا ضمن الضحايا الموتى بعدها بسنوات، لتسجل المذبحة 69 ضحية رسميا.


ومن بين من اتهموا الجماعات الهندوسية المتطرفة بالوقوف وراء مذابح غوجارات، الفنانة الهندية مليكة سارابهاي، والتي وجهت أصابع الاتهام إلى حزب بهاراتيا جاناتا، والذي كان يتزعمه في حينه رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وكان يشغل منصب حاكم الولاية خلال فترة المذبحة.

وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإنها اتهمت حكومة ولاية غوجارات بالوقوف وراء ما جرى عام 2002، ورغم ذلك فقد برأت محكمة هندية مودي عام 2012 من المسؤولية عن المذابح. وهو ما أثار ردود فعل غاضبة للمسلمين ولذوي الضحايا، وقالت "رايتس ووتش" إن عددا من الهندوس والقبائل في تلك المناطق كان لهم دور إيجابي في حماية المسلمين من العنف.