رئيس "التوحيد والإصلاح" المغربية: علاقتنا بالعدالة والتنمية أكثر من شراكة

قال الرئيس الجديد لحركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، الدكتور أوس رمّال، إن حركتهم أصبحت "رقما مهما في الساحة الوطنية، ومدرسة متميزة في العمل الإسلامي، خاصة أن لها إسهامات مُعتبرة في إقامة الدين وإصلاح المجتمع".

ورأى في الوقت ذاته أن الحركة -التي تُعدّ شريكا استراتيجيا لحزب "العدالة والتنمية" المغربي (معارض)- "تنظر لنفسها بتواضع وإعمال النقد الذاتي والمراجعات الضرورية، بحيث جعلت من التجديد خصيصة منهجية صاحبت الحركة في مختلف المحطات التي استدعت التجديد والمراجعة".

وأشار رمّال، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أن "العلاقة بين (التوحيد والإصلاح) و(العدالة والتنمية) تطورت عبر ثلاث مراحل: الأولى هي مرحلة الاحتضان الكامل للحزب من طرف الحركة، ثم مرحلة الدعم المباشر، وإسناد الحزب ماديا وبشريا، وصولا لمرحلة التمايز والشراكة الاستراتيجية منذ 2004 إلى اليوم".

وحول مستقبل هذه العلاقة، أضاف رمّال: "مثلما كانت المواقف من القضايا الكبرى هي سبب الخلاف في عديد من المناسبات بين الحركة والحزب، ستكون هذه المواقف في المستقبل أيضا هي الحاكمة على مدى التّقارب أو التّباعد بينهما، ومن خلالها سيتقرّر مستقبل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما".

وكانت حركة "التوحيد والإصلاح" قد نشأت في أواسط سبعينيات القرن العشرين، من خلال فعاليات كانت تقيمها مجموعة من الجمعيات الإسلامية.

وفي 31 آب/ أغسطس 1996، تحققت وحدة اندماجية بين حركة "الإصلاح والتجديد" و"رابطة المستقبل الإسلامي"، لتولد رسميا الحركة باسمها وصيغتها الحاليين.

وخلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقدت الحركة جمعها العام السابع (ضم ممثلين عن كل فروع الحركة) أسفر عن انتخاب أوس رمّال (64 عاما) خلفا للرئيس السابق عبد الرحيم شيخي (56 عاما)، وسط تحديات تواجه مسيرة الحركة التي امتدت لأكثر من 26 عاما.

وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

في 31 آب/ أغسطس 1996، تم تأسيس حركة "التوحيد والإصلاح" بعد الوحدة الاندماجية بين كل من حركة "الإصلاح والتجديد" ورابطة "المستقبل الإسلامي" المغربيتين.. فكيف ترى مسيرة الحركة خلال تلك الأعوام الماضية؟

نتحدّث عن أزيد من 26 سنة؛ وفي تقديري فإن مسيرة الحركة خلال هذه الفترة كانت مسيرة مشرفة وغنية بالعطاء لمصلحة وطننا وأمتنا، ومساهمة نوعية بتوفيق من الله تعالى في إقامة الدين على مختلف المستويات، وفي إصلاح المجتمع والنهوض به، وهكذا بذلت حركتنا جهدا كبيرا في الدفاع عن الثوابت الجامعة للمغاربة وفي ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ومناهضة التطرف والعنف والوقوف في وجه دعوات الميوعة والانحلال والرذائل، وتعميق قيم الاستقامة، وفق منهج التعاون مع مختلف الفاعلين على الخير والإصلاح.

وبذلك أصبحت حركتنا رقما مهما في الساحة الوطنية ومدرسة متميزة في العمل الإسلامي، وفي نفس الوقت تنظر لنفسها بتواضع وإعمال النقد الذاتي والمراجعات الضرورية، بحيث جعلت من التجديد خصيصة منهجية صاحبت الحركة في مختلف المحطات التي استدعت التجديد والمراجعة.

إلى أي مدى تطورت "التوحيد والإصلاح"؟ وما أبرز المراجعات التي قامت بها؟

يصعب حصر المراجعات كلّها؛ فتاريخ الحركة وروافدها هو تاريخ مراجعة وتجديد، قبل الوحدة واستمرت بعدها، كل ذلك بفضل الله تعالى وتوفيقه، ومن ضمنها رفض العنف والعمل السري، وتبني العمل العلني السلمي في إطار القوانين واحترام المؤسسات، وترسيخ فكرة المشاركة الإيجابية، والتركيز على إقامة الدين وإصلاح المجتمع بدل إقامة الدولة، والانتقال من التنظيم الشامل الموحَّد إلى التنظيم الرّسالي متعدّد الهياكل والتّخصّصات، واعتماد مبدأ التمايز بين السياسي الحزبي والحركي الدعوي، وتبني العمل المؤسساتي للحركة بدءا بقاعدة الرأي حر والقرار مُلزم، والمسؤولية بالانتخاب واعتماد التخطيط الاستراتيجي، وضمان مشاركة النساء والشباب في مختلف هياكل الحركة. ومازالت الحركة منفتحة أمام مزيد من التجديد والتفكير في مستقبل الحركة وحركة المستقبل.

ما الذي أضافته "التوحيد والإصلاح" إلى المجتمع المغربي؟ وما أبرز الأخطاء التي وقعت فيها سابقا؟

لعلّ المغاربة أحقّ بالإجابة عن هذا السؤال؛ لكن تجاوزا؛ أستطيع أن أزعم أن الحركة كانت لها إسهامات مُعتبرة في إقامة الدين وإصلاح المجتمع، من خلال عملها التربوي وتأهيل الإنسان الصالح المصلح، أو من خلال عملها الدعوي وترسيخ قيم الاستقامة والوسطية ومواجهة الانحلال والتطرف والغلو، أو من خلال التجديد الفكري والاجتهاد الشرعي في عدد من القضايا المجتمعية والإصدارات العلمية، أو من خلال عملها الترافعي دفاعا عن الهوية والقيم والأسرة والمدرسة، وتأطير الشباب، ومساهمتها في الإصلاح السياسي والدستوري ودعم الاستقرار والإسهام في الدفاع عن الثوابت الجامعة والوحدة الترابية والوطنية، وتعزيز إشعاع المغرب في الخارج من خلال حضورها في عدد من المنتديات والملتقيات الدولية من قبيل منتدى الوسطية بإفريقيا والائتلافات الدولية لدعم فلسطين وغيرها.

حيث ساهمت الحركة في وفاء المغاربة للقضية الفلسطينية ومناهضة الاختراق والتطبيع الصهيوني ودعم جهود إعمار القدس، وغيرها من الإضافات والإسهامات التي قامت بها الحركة من باب الواجب الشرعي والوطني، وجعلت من الحركة عنوانا من عناوين الإصلاح والاستقرار في بلدنا.

أما الأخطاء التي وقعت فيها، فعملنا اجتهاد بشري يحتمل الصواب والخطأ، والحركة منفتحة أمام كل مَن يهدي إليها عيوبها وتعمل على التصحيح والمراجعة كلما تشكّلت لها قناعة بذلك.

ما أبرز ملامح المخطط الاستراتيجي الجديد (2022 - 2038) الذي اعتمدته الحركة مؤخرا؟

بعد انتهاء مدة العمل بالمخطط الأول الذي امتد لستة عشر سنة؛ تم إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي الجديد من طرف لجنة مختصة تحت إشراف قيادة الحركة وإشراك عموم هيئاتها والعديد من الأعضاء من مختلف المستويات التنظيمية. وقد صادق الجمع العام (المؤتمر العام) الوطني السابع مصادقة إجمالية على هذا المشروع، الذي يمكن تلخيص أهمّ مرتكزاته في تطوير البناء الداخلي للحركة في اتجاه مزيد من الانفتاح والاستيعاب، وتجديد وتطوير العرض الدعوي والتربوي والإصلاحي للحركة، وإعمال الاجتهاد في مقاربة القضايا المستجِدة وتعزيز الأدوار الإصلاحية للحركة.

كيف تقرأ واقع العلاقة بين حزب "العدالة والتنمية" وحركة "التوحيد والإصلاح"؟

تطورت العلاقة بين الحركة والحزب عبر ثلاث مراحل: الأولى هي مرحلة الاحتضان الكامل للحزب من طرف الحركة التي تولت إعادة هيكلته وعقد مؤتمره الاستثنائي سنة 1996، إلى غاية المؤتمر الرابع سنة 2000.

والثانية هي مرحلة الدعم المباشر، وإسناد الحزب ماديا وبشريا، إلى غاية المؤتمر الخامس سنة 2004. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التمايز والشراكة الاستراتيجية منذ 2004 إلى اليوم.

لكن الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، عبدالإله بنكيران، أعلن في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي رفضه تجديد الشراكة مع "التوحيد والإصلاح".. ما تعقيبكم؟

كلام بنكيران جاء في سياق جواب على سؤال حول شراكة تربوية مع الحركة، وكأنّ السّائل يقصد أن تتولّى الحركة جانب التّربية في صفوف الحزب؛ وهذا ما لا تفكّر فيه لا الحركة ولا الحزب ولا وجود له في منطق الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

كيف تنظرون لإشكالية العلاقة بين العمل الدعوي والنشاط السياسي، خاصة أن بعض الحركات الإسلامية تحوّلت إلى أحزاب سياسية فقط كحركة النهضة التونسية؟

تعدّدت اختيارات الحركات الإسلامية في العالم في تدبير العلاقة بين الدعوي والسياسي، بين من اختار الوصل التام والتماهي؛ مثل الحالة التي ذكرتم؛ ومَن اختار الفصل التام مع التحالف، ومَن اختار الإشراف التام مع وصاية الحركة على الحزب. ونحن اخترنا التمايز التام مع الشراكة، وهو القائم على الاستقلالية التنظيمية التامّة والتمايز بينهما في الوظائف ومجالات العمل والخطاب والرموز، مع الالتقاء على وحدة المشروع خاصة على مستوى المرجعية والقيم والغايات الإصلاحية الكبرى.

هل طالب بعض أعضاء حركة "التوحيد والإصلاح" بمراجعة العلاقة مع "العدالة والتنمية" في أي مرحلة من المراحل، أم أن هناك إجماعا كاملا بين أعضاء الحركة على الاستمرار في هذه "الشراكة الاستراتيجية"؟

نعم تقع بعض المطالبات، لكن النقاش حول علاقة الحركة بالحزب كان دائما داخل الحركة التي تعتز بتعدد الرأي داخلها، لكن كما سبق توضيحه الحركة تؤمن بالعمل المؤسساتي إيمانها بحرية الرأي، لذلك الرأي حر وقرار المؤسسات مُلزم.

ما أبرز المواقف التي كان فيها خلاف بين "التوحيد والإصلاح" و"العدالة والتنمية"؟

أولا الاختلاف في تقدير المواقف طبيعي؛ فالحركة هي هيئة دعوية وتربوية وإصلاحية، بينما الحزب هو هيئة سياسية تساهم في تدبير الشأن العام، وتزداد إكراهاتها عندما تكون مشاركة في الحكومة؛ فدائما هناك اختلاف بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن، وكل هيئة تختار مواقفها باستقلالية تامة.

أما بخصوص أهم المواقف التي وقع فيها اختلاف بين الحركة والحزب فهي متعددة وحصلت خاصة بمناسبة مشاركته في التدبير الحكومي: منها رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، والمصادقة على القانون الإطار لإصلاح منظومة التعليم، وخاصة الامتناع عن رفض البنود المتعلقة بفرنسة التعليم، والقانون المتعلق بالاستعمالات الطبية للقنب الهندي.

كيف ترى مستقبل العلاقة بين "العدالة والتنمية" و"التوحيد والإصلاح"؟

مثلما كانت المواقف من القضايا الكبرى هي سبب الخلاف في عديد من المناسبات بين الحركة والحزب؛ ستكون هذه المواقف في المستقبل أيضا هي الحاكمة على مدى التّقارب أو التّباعد بينهما. ومن خلالها سيتقرّر مستقبل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

كيف استقبلتم الخسارة الفادحة التي مُني بها "العدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة؟ وما تفسيركم لهذه الخسارة القاسية؟

أكون كاذبا إذا قلت إننا لم نكن نتوقّع شيئا من التّراجع؛ لكن بالتأكيد أننا استقبلنا النتائج باندهاش شديد؛ فالتراجع في الانتخابات كان واردا، لكن حجم التراجع وطريقته هو ما لم يكن منتظرا.

أمّا التفسير؛ وإن كنّا لا نمتلك كل المعطيات الضّرورية لتفسير موضوعي؛ إلاّ أن هذا التراجع في الانتخابات الأخيرة يمكن إيعازه إلى جملة أسباب منها ما هو ذاتي؛ مثل الخلاف الحاد والتنازع البيّن بين بعض القيادات، وضعف التواصل مع الأعضاء ومع الناخبين، واتخاذ قرارات لا شعبية من دون إقناع للمناضلين ولا الكتلة الناخبة، ...)، ومنها ما هو موضوعي وخارجي؛ مثل: الحياد السلبي للسلطات، وطغيان المال الانتخابي، وغيرها من مظاهر الفساد الانتخابي، لذلك فالخسارة الحقيقية لبلادنا ليست هي تقدم حزب أو تراجع آخر، وإنما الخسارة هي أن يُمَسَّ بالاختيار الديمقراطي الذي يُعتبر ثابتا دستوريا.

هل تأثرتم سلبا بهزيمة "العدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة؟

علاقتنا مع "العدالة والتنمية" هي أكبر من مجرد شراكة استراتيجية؛ فنحن أبناء وحملة مشروع واحد، ومن البديهي أن يكون لكل تراجع سلبياته وآثاره، لكن هذا التّراجع أيضا فرض المراجعة وإعادة ترتيب الأوراق، وتقييم المسيرة وتقويم المسار من أجل المستقبل، ونحن نؤمن أن كل نقمة في طيها نعمة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

كيف تصف العلاقة بين "التوحيد والإصلاح" وجماعة "العدل والإحسان"؟ ولماذا لم يحدث أي تنسيق بين الطرفين سابقا؟

علاقتنا مع جماعة العدل والإحسان علاقة احترام وتقدير متبادل والتّواصل بيننا لا يتوقف ولو عرف انقطاعات من حين لآخر لأسباب خارجة عن الإرادة من قبيل فترة جائحة كوفيد-19 مثلا أو غيرها. بل سبق أن كانت هناك عدّة مناسبات للتنسيق من خلال بعض الهيئات، خاصة ما يتعلق بقضية فلسطين وغيرها.

ما أبرز نقاط الاتفاق والخلاف بين "التوحيد والإصلاح" و"العدل والإحسان"؟

ما نلتقي حوله مع "العدل والإحسان" كثير وأقصد: نبذ العنف واعتماد العمل السّلمي، والوظائف الكبرى الدعوية والتربوية، إلاّ أن هناك اختيارات كبرى أيضا نختلف فيها؛ وفي مقدمتها المنهج الإصلاحي، والموقف من الدولة ومؤسساتها، وقضايا أخرى فرعية.

لو تحدثنا عن طبيعة علاقة "التوحيد والإصلاح" بالسلطة الحاكمة في المغرب؟ وهل هي في أفضل أم أسوأ حالاتها؟

لا بالتأكيد ليست في أسوأ حالاتها؛ فالحركة حريصة على احترام الثوابت الوطنية الجامعة، ومُعترَف بها، وتحرص على العمل في إطار قوانين البلاد. ومنخرطة في القضايا الحيوية الكبرى لبلادنا وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، وعندما تنتقد أو تحتج فإنما يكون ذلك من منطلق السعي للإصلاح والتنبيه لمخاطر بعض القرارات أو المسارات التي يتبين لها أن في غير مصلحة البلد، وليس بمنطق المزايدة أو الإساءة.

والحمد لله أن بلدنا اكتسب أسلوبا من التعقل والحكمة في تدبير علاقاته مع مختلف القوى الوطنية، وهذا الرشد والاحترام أصبح نموذجا مغربيا يُضرب به المثل.

ما الذي وصل إليه النقاش داخل الحركة بخصوص موقفكم من مراجعة "مدونة الأسرة"؟ ومتى سيتم حسم وإعلان هذا الموقف؟

بالنسبة لنا في حركة "التوحيد والإصلاح" نعتبر قضية الأسرة مركزية في عملنا، ونعتبر أن هذه المؤسسة تحتاج لعناية كافة الفاعلين سواء الحكومة أو المجتمع المدني، وتحتاج لمقاربة متعددة المداخل، تبدأ أساسا بالمدخل التربوي والثقافي من أجل إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة وضمان فاعليتها الاجتماعية، وأيضا المدخل القانوني والحقوقي والسياسي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق، تعتمد الحركة مشروعا مندمجا للأسرة، باعتبارها حركة دعوية وتربوية وإصلاحية.

ولذلك، رسالتنا الأولى بمناسبة النقاش حول تعديل مدونة الأسرة هو أن هذا النص التشريعي لن يحل كل قضايا الأسرة المغربية، بل إن كثيرا من الحلول توجد في التربية والتعليم والإعلام والثقافة.

أما بخصوص ورش مراجعة المدونة فإن الحركة تفاعلت مع الدعوة الملكية للمراجعة بكل إيجابية مباشرة بعد خطاب العرش الأخير، وثمنت الإطار الذي وضعه الخطاب للمراجعة المرتقبة بأن تبنى على مقاربة للأسرة وليست للمرأة أو الرجل، وأن تكون في إطار المرجعية الإسلامية دون أن تحل حراما أو تحرّم حلالا، وأن تحقق الإنصاف.

وقد أطلق المكتب التنفيذي للحركة نقاشا داخليا، وشكّل لجنة خاصة بالموضوع، لتقييم أثر النص الحالي والنظر في الإشكالات التشريعية أو التطبيقية من أجل بلورة رأي للحركة في القضايا التي تحتاج للمراجعة، وسنعلن عن موقفنا بكل تفصيل حالما يكون جاهزا وعندما تبدأ المشاورات الرسمية لمراجعة هذا النص التشريعي الهام، والذي يحظى باهتمام بالغ من المغاربة ملكا وشعبا.

ما قراءتكم للوضع الاقتصادي والاجتماعي على وقع بعض الاحتجاجات التي يشهدها المغرب من وقت لآخر؟

تنعم بلادنا ولله الحمد باستقرار مُعتبر، لكن لا يعني هذا عدم وجود مطالب واحتجاجات، هذه الأخيرة وإن كانت تُعبّر عن وجود هامش من الحريات ببلادنا، لكن تدق ناقوس الخطر، خاصة ما يتعلق بموجة غلاء الأسعار التي تنعكس على العيش الكريم للمغاربة، ما يتعين معه على الحكومة إيجاد الحلول الكفيلة بضمان الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لجميع المغاربة؛ حفاظا على السلم الاجتماعي، كما أننا لا نرى حلا آخر غير الحوار في التعامل مع احتجاج عدد من الفئات والسعي لإيجاد حلول للمطالب المشروعة، كما نرجو أن تتخذ الحكومة خطوات عملية لمحاربة الفساد مع تشديد الحركة الدائم على الحفاظ على مكتسبات الاستقرار والوحدة الوطنية.