ارتفع حجم
التبادل التجاري بين
تركيا والسعودية، إلى 4.3 مليارات دولار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2022، فيما ذكر وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح أن بلاده أصبح لديها حافز لتحسين وتسريع أنشطتها المشتركة في فترة ما بعد جائحة كورونا.
ودعا وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، خلال منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، الذي انطلق في إسطنبول، المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص في الأسواق المالية ببلاده على غرار نظرائهم الدوليين.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ارتفع من 3.7 مليارات دولار في 2021، إلى 4.3 مليارات دولار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2022.
واعتبر الوزير التركي أن الوتيرة الإيجابية في علاقات البلدين، ستساهم في رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال فترة قصيرة، ومنها إلى 30 مليار دولار، وهو الرقم المستهدف في المرحلة الأولى بين أنقرة والرياض.
وقال الوزير التركي إن بلاده تتابع عن كثب
الاستثمارات المباشرة التي أطلقتها
السعودية في إطار رؤيتها لعام 2030.
بدوره، قال وزير الاستثمار السعودي، إن بلاده أصبح لديها حافز لتحسين وتسريع أنشطتها المشتركة مع تركيا في فترة ما بعد جائحة كورونا.
وأشار الفالح إلى مضي 3 أعوام على زيارته السابقة لتركيا، مؤكدا أنه تأثر بالتطورات التي شاهدها في زيارته الحالية لإسطنبول.
وأضاف: "نعلم أن المستثمرين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج يستمتعون بالقدوم إلى إسطنبول وقضاء الوقت فيها".
وأكد الفالح أن تركيا والسعودية يمثلان أكبر اقتصادين في المنطقة، ويعملان على تطوير العلاقات الاستثمارية المتنامية بينهما.
وعبر عن سعادته الكبيرة حيال الاستثمارات والمساهمات التي تقوم بها الشركات التركية في المملكة.
ولفت إلى أن منتدى الأعمال والاستثمار التركي-السعودي المنعقد في إسطنبول سيشكل أهمية في وضع خارطة الطريق للمستقبل.
وأردف: "علينا تعويض الوقت الضائع. ونحن نشعر بحافز فيما يخص تحسين وتسريع أنشطتنا المشتركة هنا في مرحلة ما بعد كورونا".
وأشاد الوزير السعودي بالأعمال التي تقوم بها تركيا في مجال التصنيع.
وشدّد على أهمية موقع تركيا الجغرافي القريب من الأسواق الرئيسية في أوروبا ومكانتها كمركز تصنيع وتجارة متطور على طرق التجارة.
وقال إن السعودية تسعى أيضًا للاستفادة من سلاسل الطاقة العالمية عند تقاطع 3 قارات من خلال الاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح أنه بالاستفادة من نقاط القوة هذه، يمكن أن تعزز المملكة مقاومتها الاقتصادية من خلال
التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال.
وذكر أنه في الوقت ذاته، يمكن للسعودية تعزيز هذا الأمر مع شركائنا الدوليين من خلال المساهمات التركية المهمة.
وأكد أن الوفد السعودي رصد احتياجات وفرصا مختلفة للتعاون بين البلدين في مجالات السيارات والتعدين ومنتجات الطيران والصناعات الدفاعية.
وأشار إلى ضرورة أن يتحلى الطرفان بالشجاعة فيما يتعلق بالاستثمارات، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات.