الأزهر يؤكد موقفه "الثابت" من وقوع الطلاق الشفوي

أعاد الأزهر في مصر تأكيد وقوع الطلاق الشفوي، الذي يثير الجدل في مصر بين حين وآخر، مشددا على أنه طلاق واقع إذا كان مكتمل الشروط والأركان، وسط مخاوف من وقف اعتماده بعد أنباء العمل على قانون جديد للأحوال الشخصية بمصر.

وأشار الأزهر في بيان إلى تأكيد ما صدر عن هيئة كبار علمائه على اختلاف مذاهبهم في عام 2017، مؤكدا ضرورة أن يبادر المطلق إلى توثيق الطلاق فور وقوعه حفاظا على الحقوق.

ولفت إلى أن من حق ولي الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريعات تكفل عقوبات رادعة لمن يمتنع عن توثيق الطلاق أو المماطلة فيه؛ لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وحقوقها الشرعية.



وشهدت مصر ارتفاعًا في حالات الطلاق عام 2021، حيث سجلت 254 ألفا و777 حالة، مقابل 222 ألفا و39 حالة في 2020، بزيادة قدرها 14.7% مقابل تراجع عقود الزواج باطراد، بحسب إحصاءات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".



ووصف السيسي ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق بأنها مؤشر على قضية خطيرة في المجتمع، مقترحا تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأرجعت دراسة نشرتها "المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة" في 2020، الارتفاع في معدلات الطلاق بمصر إلى المشكلات المالية، وتعذر التوافق الاجتماعي بين الزوجين، والتخلي عن الشعور بالمسؤولية، وإدمان المخدرات، ونتج عن معظمها معاناة الأطفال والعنف والإهمال والتسرب من التعليم.