المعارضة الفنزويلية تحل "حكومة غوايدو" رغم إصراره عليها

حلّت المعارضة الفنزويلية الجمعة "الحكومة المؤقتة" التي كان خوان غوايدو أعلن نفسه رئيسا لها في كانون الثاني/ يناير 2019، عندما رفضت المعارضة والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2018.

ولم تحقّق هذه الحكومة "المؤقتة" التي اعترفت بها خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا، هدفها المتمثل بإطاحة مادورو من السلطة، ومذاك تضاءل الدعم الدولي لها.

وصوت نواب البرلمان السابق المنتخب في 2015 والذي تسيطر عليه المعارضة بغالبية 72 صوتا (29 صوتا معارضا، وامتناع 8 عن التصويت) لصالح حلّ "الرئاسة" والحكومة المؤقّتتَيْن اللتين لم تكن لهما سلطة حقيقية لكنهما تسيطران على الأصول الفنزويلية في الخارج.

ويدافع هذا البرلمان السابق عن استمراريته من خلال اعتباره أن الانتخابات التشريعية التي فازت بها السلطة في عام 2020 مزورة.

وأكدت ثلاثة أحزاب مؤيدة لحل "الحكومة المؤقتة"، هي "العمل الديمقراطي" و"العدالة أولا" و"زمن جديد"، في بيان، أن "الحكومة المؤقتة لم تعد مفيدة (...) ولا تخدم بأي شكل مصلحة المواطنين".

لكن غوايدو شدد الخميس على ضرورة الإبقاء على "الحكومة المؤقتة" حتى لو لم يعد رئيسا لها.
وقال في تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "اقتراحي هو أن يتم الدفاع عن المؤسسة فوق الأسماء أو المصالح الشخصية وألا يتم تدمير هذه الأداة".

ويعتقد حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده غوايدو والمعارض المنفي ليوبولدو لوبيز، أن إنهاء الرئاسة الانتقالية سيسمح للرئيس مادورو باستعادة السيطرة على الموارد الفنزويلية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال غوايدو إن "الإبقاء على الرئاسة (المؤقتة) لا علاقة له بـ خوان غوايدو بل هو واجب"، مشيرا إلى أن "هناك أصواتا لتدمير الرئاسة المؤقتة وليس مادورو، لكن لدينا أصوات للإبقاء عليها وتعيين الأشخاص الذين يشكلونها".

يأتي ذلك في وقت سُجّل بعض التحسن في العلاقات بين واشنطن ومادورو في أجواء أزمة النفط التي سبّبتها الحرب في أوكرانيا.
‌