هتافات ضد خامنئي بسوق طهران.. واعتداء على أربعينية قتلى احتجاجات

هتف محتجون إيرانيون ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي استجابة للدعوات التي صدرت بالتجمع في سوق طهران الكبير، مع استمرار الاحتجاجات التي تعرفها البلاد منذ 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، تاريخ مقتل الشابة مهسا أميني.

وقال تلفزيون "إيران إنترناشيونال" المعارض إن محتجين رددوا هتافات "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور"، في سوق الهواتف المحمولة الإيرانية في شارع حافظ بالعاصمة طهران، وسط تواجد أمني كثيف.

وتوقف الباعة في سوق الهواتف المحمولة في إيران عن العمل، يومي الأربعاء والخميس، بعد الارتفاع الحاد في سعر الدولار، لكن على الرغم من المناخ الأمني في هذه المنطقة، قام عدد من الباعة والمواطنين بتنظيم تجمع احتجاجي.

وبحسب المصدر ذاته، تجمع عدد كبير من المواطنين في البازار الكبير وفي سوق كلوبندك بطهران، السبت، ورددوا هتاف "عديم الشرف" في خطاب موجه إلى قوات الأمن. كما ردد المحتجون في السوق الكبير بطهران شعار "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي". في المقابل، هاجمت قوات الأمن المحتجين في سوق كلوبندك واعتقلت بعضهم.

أربعينية قتلى الاحتجاجات
إلى ذلك، اعتدت قوات الأمن الإيرانية على مشاركين في مراسم أربعينية قتلى الاحتجاجات في مدينة جوانرود بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد.

وقالت "إيران إنترناشيونال" إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع على أهالي جوانرود والحاضرين في المناسبة، فيما أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة أنه على الرغم من التواجد الكثيف للقوى القمعية حول مقبرة حاجي إبراهيم جوانرود، فقد حضر عدد كبير من الناس للمشاركة في مراسم الأربعين لقتلى الاحتجاجات.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى الجمعة، قُتل 508 محتجين، بينهم 69 قاصرا. وأضافت أن 66 من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضا. وتقدر أن عدد المعتقلين وصل إلى 19199 متظاهرا.

وقال مسؤولون إيرانيون إن ما يصل إلى 300 شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في الاضطرابات.

وأعدمت إيران اثنين من المحتجين هذا الشهر هما محسن شكاري (23 عاما) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر/ أيلول وإصابة أحد أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية بسكين، والثاني هو ماجد رضا رهنورد (23 عاما) المتهم بطعن اثنين من أعضاء الباسيج حتى الموت. وتم شنق رهنورد علنا على رافعة بناء.

استئناف حكم الإعدام
والسبت، قال القضاء الإيراني إن المحكمة العليا قبلت استئناف أحد المحتجين على حكم بالإعدام صدر ضده بتهمة الإضرار بممتلكات عامة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأمرت بإعادة النظر في قضيته، في الوقت الذي قالت فيه جماعة حقوقية إن المزيد من الاشتباكات اندلعت في غرب البلاد.

وألقي القبض على نور محمد زاده (25 عاما) في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وحُكم عليه بالإعدام بعد شهرين بتهمة "عداء الله" بدعوى محاولته كسر حاجز أمني على طريق سريع في طهران وإشعال النار في صندوق قمامة. ورفض زاده  الاتهامات قائلا إنه أُجبر على الاعتراف بالتهم ودخل في إضراب عن الطعام قبل أسبوعين.

وأعدمت إيران بالفعل شخصين شاركا في الاحتجاجات، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 26 آخرين على الأقل فيما وصفته بأنه محاولة لترهيب المحتجين.

وقبلت المحكمة العليا استئناف سهند نور محمد زاده، أحد المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة. وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية على تويتر: "أحيلت قضيته إلى الفرع نفسه للمحكمة الثورية للمراجعة".

وقبلت المحكمة العليا الأسبوع الماضي استئنافا على حكم بالإعدام بحق مغني الراب سامان سيدي ياسين لكنها أكدت الحكم نفسه ضد المتظاهر محمد قبادلو.


في وقت سابق من هذا الشهر، علقت المحكمة عقوبة الإعدام بحق المتظاهر ماهان صدر، المتهم بارتكاب جرائم مختلفة منها طعن ضابط وإضرام النار في دراجة نارية.