مصر.. رجل الأعمال محمود وهبة ينشر قائمة شركات تقوم بتهريب الأموال للخارج

كشف الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمود وهبة، عن قائمة بأسماء شركات مصرية قال إنها تقوم بتهريب الأموال من مصر باستخدام حسابات سرية بالخارج "أوف شور".

ويطلق مصطلح "أوف شور" على أي حساب يتم تأسيسه خارج حدود أي دولة، ويُستخدم لوصف البنوك والاستثمارات والحسابات الأجنبية. وتتجه الشركات لاقتناء حسابات خارج حدودها وبطريقة شرعية لتجنب الضرائب أو للاستمتاع باللوائح البسيطة خارج حدودها، والتي لا تحظى بها داخل نطاقها المحلي. لكن في الوقت نفسه تستخدم الشركات في بعض الأحيان حسابات الـ"أوف شور" بطريقة غير شرعية، وذلك للتهرب الضريبية أو غسل الأموال.

وتتيح مجموعة من الدول حسابات الـ"أوف شور" لعملائها، وأبرزها سويسرا وبنما وجزر "كايمان". وتختلف معايير التنظيمية والشفافية بشكل واسع بين المراكز المالية الخارجية المختلفة، فالداعمون لتك المراكز في تنافس دائم حول تطوير تدفقات رؤوس الأموال وتسهيلات المعاملات المالية الدولية.


وقال وهبة، في سلسلة تدوينات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه رصد من مصادر معلنة وموثوقة 365 شركة مصرية لها حسابات سرية بالخارج "أوف شور" لتهريب الأموال المصرية.

وقال وهبة إنه يتقدم، عبر حسابه في "فيسبوك"، ببلاغ رسمي لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي والنائب العام المصري حماده الصاوي،  مطالبا السلطات المصرية بسرعة التدخل لوقف هذه الجريمة.

وأضاف، موجها حديثة للمعترضين على حديثه: "بدلا من الاعتراض علي، قم بالتحقيق وأثبت صحه الادعاء أو كذبه".






وخلال تعاملات الأربعاء، تراجع الجنيه المصري إلى 26.2 أمام الدولار، بحسب بيانات بنوك مصرية، وأرقام متطابقة لـ"رفينيتيف"، بالتزامن مع إعلان بنكين مصريين طرح شهادات إيداع بعائد 25 بالمئة، فيما سجل 38 جنيها للدولار الواحد في السوق السوداء نظرا لشح الدولار في السوق المصرفي.

وفي وقت سابق اليوم، قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، إصدار شهادات ادخار بعائد 25 بالمئة، هو الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.

وشهادات الادخار عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها لمساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.

وبعد القرار، تحرك الجنيه المصري من قرابة 24.7 أمام الدولار ليتجاوز 26 جنيها، مقارنة مع 15.7 جنيها قبل عام واحد.

وتحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية، كان أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وشركة "رفينيتيف" هي مزود عالمي أمريكي بريطاني لبيانات السوق المالية والبنية التحتية، تأسست عام 2018، وهي تابعة لمجموعة بورصة لندن.