سلطات موريتانيا تمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد.. "المحاكمة أولا"

رفضت السلطات الموريتانية، ليل الأربعاء/ الخميس، السماح للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) بمغادرة البلاد قبل محاكمته وآخرين بتهم فساد.

في المقابل، رد ولد عبد العزيز (65 عاما) عبر مقطع فيديو، صوره أمام مطار العاصمة نواكشوط وبثه مباشرة عبر "فيسبوك"، قائلا إن ما وصفها بـ"الشرطة السياسية" منعته من السفر "دون سند قانوني".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مقرب من الرئيس السابق قوله إن أن ولد عبد العزيز وصل إلى مطار نواكشوط الدولي للسفر إلى فرنسا، لكن شرطة المطار أبلغته بأن تعليمات صدرت بعدم السماح له بمغادرة البلاد، وصادرت جواز سفره.

في المقابل، قالت الشرط الموريتانية، في بيان لها الخميس، إن ولد عبد العزيز، "منع من السفر خارج البلد استجابة لحيثيات استدعاء قضائي موجه إليه".

وأشارت الشرطة إلى أنها "تلقت مساء الأربعاء، من محكمة مكافحة الفساد استدعاءات موجهة للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم 12 من الشهر الجاري".

واتهم المتحدث باسم الحكومة الناني ولد اشروقه في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، ولد عبد العزيز "بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طعونا بالبراءة وأحالت ملف ولد عبد العزيز و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف "فساد العشرية"، فيما لم يتحدد بعد موعد لبدء محاكمة المتهمين.

كما قررت المحكمة العليا، إحالة 11 متهما آخرين إلى محكمة الفساد، بينما قضت ببراءة رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه.

ورفعت النيابة العامة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، المراقبة القضائية عن ولد عبد العزيز، وأكدت أن ملفه سيمر بمرحلة البت في الطعون المقدمة من هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا.


وفي ملف "فساد العشرية"، اتهمت النيابة العامة في آذار/ مارس 2021 ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم بينها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، وهو ما ينفي المتهمون صحتها.

ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.