وجهت
المحكمة العسكرية
اللبنانية اتهامات لسبعة أشخاص على خلفية هجوم استهدف قوات
اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، ما أسفر عن مقتل جندي إيرلندي.
ونقلت
وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها، قولها إن المحكمة العسكرية اللبنانية وجهت، الخميس،
اتهامات لسبعة أشخاص على خلفية هجوم في كانون الأول/ ديسمبر، أسفر عن مقتل جندي إيرلندي ضمن قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة.
وأشار المصدر إلى أن التهم تراوحت بين القتل والشروع في القتل
وتدمير مركبات، مؤكدة أن أحد المتهمين محتجز بالفعل لدى السلطات اللبنانية.
وأوضح أن توقيف أحد المتهمين جاء بعد أن قامت بتسليمه جماعة حزب الله
المسلحة القوية التي تسيطر على الجزء الجنوبي من لبنان حيث وقع الهجوم.
وقال
مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن "مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي
الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي".
وادعت
المحكمة على "أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين
آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم
الآلية العسكرية وترهيب عناصرها".
وأحال
عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، لإجراء
التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.
وفي
منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قتل جندي إيرلندي، وجرح ثلاثة آخرون، من
قوة
الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، بعد إطلاق النار على دورية للقوة
في وقت متأخر مساء أمس.
وأعلن
المتحدث باسم القوة، أندريا تيننتي، أن "جنديا لحفظ السلام قتل الليلة
الماضية، وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث وقع بالقرب من منطقة الصرفند، خارج منطقة
عمليات اليونيفيل جنوب لبنان".
يشار
إلى أن قوات اليونيفيل في لبنان، مكلفة بمراقبة القرار 1701، الذي أصدرته الأمم
المتحدة عام 2006، لوقف الحرب، في عدوان إسرائيلي استمر 33 يوما على لبنان.