صحيفة: مسؤول لبناني بارز باع بيانات مواطنين لمؤسسة بريطانية

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية قام ببيع بيانات مواطنين لمؤسسة بريطانية غير حكومية، مقابل 3 ملايين دولار بموجب مذكّرة تفاهم بينه وسفارة المملكة المتحدة في لبنان.

واتهمته الصحيفة بتقديم هذه البيانات لمؤسسة بريطانية غير حكومية من دون عرضها على الوزارات المعنية أو مجلس الوزراء، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الأمن السيبراني اللبناني للخطر.

وتشمل هذه البيانات منصة impact التي تدير برنامج المساعدات المالية، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن عطية وبعد انقضاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في المذكّرة، عمل على تجديدها سنة جديدة، ومن ثم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء طالباً "قبول الدعم التقني والفني".

وأطلقت إدارة التفتيش مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حملة بعنوان "الحوكمة والرقابة والمحاسبة في لبنان" وبدأت تنفيذه وفق مذكّرة تفاهم وقّعتها مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ممثّلة بالسفارة البريطانية في بيروت لمدة ثلاث سنوات، على أن تُنفذ المشروع مؤسسة "سايرن اسوشيتس" البريطانية غير الحكومية.

وجاء هذا البرنامج في إطار دعم إدارة التفتيش ومساعدتها في بناء قدرتها وتطويرها وتعزيز رقابتها وتفعيل تعاونها مع الإدارات والمؤسسات العامة، وتحسين استجابتها مع المواطنين، بحسب الصحيفة.

وتطور البرنامج لاحقاً ليشمل إنشاء مواقع إلكترونية لتلقّي لقاحات كورونا وطلب أذونات للتنقل خلال فترة الحجر المنزلي، ثم إنشاء منصة impact التي سجّل المواطنون عبرها طلبات للحصول على البطاقة التموينية وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي. لكن، لأسباب غير واضحة، وقع رئيس إدارة التفتيش والسفير البريطاني في لبنان إيان كولارد مذكّرة التفاهم في أيلول/ سبتمبر 2021، أي بعد مرور نحو عام ونصف عام على بدء العمل بها. 

وبحسب الصحيفة، فإن هذه العلاقة الملتبسة بين عطية والسفارة البريطانية دفعت رئاسة الحكومة، أخيراً، إلى تحويل الملف إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية، حيث تضمن طلب الإضاءة على عدة نقاط لناحية "كشف داتا اللبنانيين أمام جهات غير رسمية والتلاعب والمُحاباة في اختيار المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وعدم الاستجابة لطلب الأجهزة الأمنية بالاطّلاع على منصة impact التي لا تسمح سوى لموظفي الشركة البريطانية بالوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة". 

في المقابل، أحال الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية طلب رئيس التفتيش بقبول الدعم من البريطانيين إلى وزير المالية يوسف خليل للاطّلاع عليه، مورداً في متنه أن الملف "لم يتضمن أي رأي لوزارة الخارجية قبل توقيع المذكّرة، كما لم يصدر أي تفويض سابق بتوقيعها على النحو الذي يفرضه قرار مجلس الوزراء في 5 آذار/ مارس 2015، والذي حدّد المسار الإداري لإعداد وإقرار الاتفاقيات والمعاهدات ومذكّرات التفاهم (…) والذي يبدأ باستطلاع وزارتي الخارجية والعدل، ومن ثم أخذ موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على التفاوض، وبعدهما عرض المذكّرة على مجلس الوزراء للموافقة عليها والتفويض بالتوقيع، على أن يصار إلى إيداع الصكّ وزارة الخارجية لمتابعة دخوله حيز التنفيذ".

وفي مطلع آب/ أغسطس 2022، أرسلت رئاسة الحكومة مكتوبا إلى رئيس إدارة التفتيش بشأن الملف، ووجّهت نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، حول تجاوز عطية صلاحياته، من منطلق أنه "لا يمكن إيلاء التفتيش المركزي مهامَّ تنفيذية غير رقابية" لأنها "تتناقض مع جوهر وجوده ومهامه الرقابية في ظل غياب نص قانوني ينيط به تلك المهام"، بحسب صحيفة "الأخبار".

ولاحقا، فتح رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران تحقيقاً في الملف واستدعى رئيس التفتيش لاستصراحه منذ نحو شهر تقريباً. لكن عطية، بحسب "الأخبار، رفض الحضور بحجة أنه يدير هيئة رقابية ويعتبر نفسه فوق المساءلة".


وختمت الصحيفة بالقول إن "السفير البريطاني بدأ يجول على المعنيين للملمة الملف، ولا سيما أن السفارة متورطة مباشرة في المخالفات وبالسطو على المعلومات وبالقيام بأعمال داخل مؤسسة رسمية لبنانية من خارج الأطر القانونية".