كشفت
نقابة الصحفيين اليمنيين، الاثنين، عن 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين خلال العام الفائت 2022.
وأكدت النقابة في تقريرها السنوي الصادر الاثنين، على" استمرار المخاطر المحدقة بالصحافة والصحفيين في بيئة إعلامية غير آمنة وعدائية في كل اليمن".
وتوزعت
الانتهاكات وفقا للتقرير، بين 17 حالة اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بنسبة 20 بالمئة من إجمالي الانتهاكات، 15 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 16بالمئة، و 14 حالة احتجاز حرية طالت صحفيين ومصورين بنسبة 15بالمئة، و12 حالة تهديد وتحريض ضد صحفيين بنسبة 13 بالمئة و 13 حالة تعذيب وحرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 14 بالمئة.
وتابعت بأن الانتهاكات تضمنت أيضا 9 حالات إيقاف لإذاعات بنسبة 10بالمئة، 3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفي بنسبة 3بالمئة، 3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام بنسبة 3بالمئة، وحالتي قتل بنسبة 2 بالمئة، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات بنسبة 1بالمئة.
واتهمت نقابة الصحفيين جماعة
الحوثي بارتكاب 37 حالة انتهاك بنسبة 40 بالمئة من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت
الحكومة الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 35 حالة انتهاك بنسبة 38 بالمئة.
فيما ارتكب مجهولون 12 حالة انتهاك بنسبة 14بالمئة، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا متورط بـ 6 حالات بنسبة 7بالمئة.
ورصدت النقابة في تقريرها "17 حالة اعتداء طالت صحفيين ومصورين ومكاتب ومقار وسائل إعلام ونقابات، منها 13 حالة اعتداء طالت صحفيين ومصورين بنسبة 76 بالمئة من إجمالي الاعتداءات، و 3 حالات طالت مقار وسائل إعلام بنسبة 24 بالمئة".
وقالت، إن السلطات الحكومية ارتكبت 9 حالات منها بينما ارتكب مجهولون 5 حالات، فيما ارتكب الحوثيون حالتين، والمجلس الانتقالي حالة واحدة من إجمالي الاعتداءات.
وذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين أن هناك 10 صحفيين معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 7 صحفيين لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، حارث حميد، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد".
فيما لايزال الصحفي أحد ماهر معتقل لدى المجلس الانتقالي بعدن، العاصمة المؤقتة جنوبا، بينما لايزال الصحفي محمد قائد المقري مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت، شرقا، منذ العام 2015 وعلي أبو لحوم المعتقل لدى السلطات السعودية منذ أكثر من عام.
وقالت: "يواجه الصحفيون عبدالخالق عمران و توفيق المنصوري وأكرم الوليدي، وحارث حميد حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، فيما يعيش كافة المختطفين ظروف حجز قاسية".
وأوضحت النقابة أن حالات قتل الصحفيين في اليمن ارتفعت إلى 50 حالة منذ العام 2011 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2022، منهم 5 صحفيين قتلوا في العام 2011، وصحفي واحد في العام 2014، و10 صحفيين في العام 2015، و 10 آخرين في 2016، وقتل 3 صحفيين في 2017، وفي العام 2018 قتل 10 آخرين، واثنين من الصحفيين في 2019، و 3 في 2020، و 4 في العام 2021 وحالتين في 2022.
وحذرت النقابة من "مدونة السلوك الوظيفي" التي أقرها الحوثيون في وقت سابق من العام الماضي، وأكدت على تسير نحو الانفصال في الوظيفة العامة، واستهداف الموظفين وإقصائهم من وظائفهم على خلفية آرائهم، وفرض أنشطة وممارسات دخيلة على طبيعة الوظيفة العامة.
كما دعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.