الاحتلال يخطط لتسليم 13 ألف دونم و70 مبنى في الخليل للمستوطنين

تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتسليم أراض في الضفة الغربية المحتلة بمساحة 13 ألف دونم، وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل، للمستوطنين، بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948.

ويأتي ذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ولفتت صحيفة "هآرتس" الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل توسيع مستوطنات وسيطرة على مبان تم تأجيرها لفلسطينيين.

وحصلت المنظمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاحتلال والاستيطان، "سلام الآن" و"بِمكوم"، على معطيات بخصوص هذه العقارات، وتبين أن الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم، موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، حيث تقع القرى الفلسطينية: النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.

ويقع قسم من هذه الأراضي في المناطق (ب)، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياسة الإسرائيلية، منذ التسعينيات، هي عدم إعادة هذه العقارات إلى "أصحابها اليهود"، وأنه ينبغي استيضاح مكانتها في إطار اتفاقيات سلام مستقبلية.

وجاء في تقرير قدمه طاقم من الخبراء القانونيين برئاسة القاضية في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، حايا زاندبرغ، عام 2018، أنه في عدة حالات على مر السنين سلّمت سلطات الاحتلال أراضي كهذه من أجل إقامة مستوطنات.

وبحسب المصدر الاستيطاني، فإن نقل "الملكية" على هذه الأراضي قد يكون مرتبطا بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 مسكنا للمستوطنين في المنطقة التي يطلق عليها تسمية "سوق الجملة" في الخليل.

وقبل احتلال العام 1967، أجّر الأردن هذه المنطقة لبلدية الخليل، كمستأجر محمي، وتم الحفاظ على هذه المكانة بعد الاحتلال الإسرائيلي، وتواجد فيها سوق، إلى حين إغلاق المنطقة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.

وفي نهاية العام 2019، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي حينها، نفتالي بينيت، ببدء إجراءات تخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة السوق. ولاحقا، رفضت بلدية الخليل، كمستأجر محمي، الموافقة على طلب الاحتلال بهدم منطقة السوق.

وقال المحامي سامر شحادة، الذي يمثل بلدية الخليل، إن تسليم المنطقة إلى من يسمون "مالكيها اليهود" سيمس بحقوق الفلسطينيين الذين يتواجدون فيها اليوم. ويسكن في قسم من هذه المباني فلسطينيون كمستأجرين محميين وسيكون من الصعب إخلاؤهم من بيوتهم.

ورفضت المحكمة العليا، في العام 2011، التماسا قدمه يهود وطالبوا من خلاله بإعادة عقارات في الخليل إليهم، بزعم أنها كانت بملكيتهم قبل النكبة. وقررت المحكمة أن الملتمسين لا يستحقون تعويضات عنها.