الإمارات تعين رئيس شركة بترول أبوظبي رئيسا لمؤتمر المناخ "كوب28"

عيّنت الإمارات وزير صناعتها ورئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، بعد نحو شهرين من تسلم الإمارات رئاسة المؤتمر من مصر، التي استضافت "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

وسلطان الجابر عين مرتين مبعوثا خاصا للإمارات للتغير المناخي من 2010 إلى 2016 ومنذ 2020 حتى الآن، وشارك في أكثر من 10 مؤتمرات للأطراف السابقة للمناخ.

ويشغل الجابر أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، وهي شركة الطاقة المتجددة المملوكة للحكومة، وقام بحسب البيان "بدورٍ محوري في تنمية محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات، وتطويرها وتوسعتها داخليا وخارجيا".

وتعنى رئاسة الجابر للمؤتمر الأممي "قيادة العملية الحكومية الدولية لتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي"، وفق الوكالة.

ويأتي القرار ضمن "استعدادات الإمارات للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023".

وقالت صحيفة "الغارديان"، إن قمة المناخ COP28 للأمم المتحدة، التي ستنعقد في دبي، ستكون مؤتمرا حاسما لتحديد ما إذا كان العالم يمكن أن يسير على المسار الصحيح لمعالجة أزمة المناخ.

وأضافت أنه هذا العام، يجب على الدول إجراء "تقييم عالمي" لتقييم الوضع الحالي للعمل المناخي والتقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015.

في حين قدمت بعض البلدان خططا وطنية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتماشى مع الطموح في اتفاقية باريس للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، فقد فشل العديد من أكبر الملوثين في العالم في القيام بذلك، مما يعرض للخطر أهداف المناخ.

سيكون أحد أدوار الرئاسة محاسبة مثل هذه الحكومات المتمردة، لكن العديد من المراقبين يخشون من أن الإمارات، بصفتها منتجا رئيسيا للنفط ولها علاقات وثيقة مع منتجين آخرين مثل السعودية، ستتردد في توليها.

وفي Cop27، الذي عقد في مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان هناك عشرات من جماعات الضغط في مجال النفط والغاز من الإمارات، وكان يُعتقد أن دول الخليج التي لديها مصالح قوية في مجال النفط والغاز كانت من بين العوائق التي تمنع لغة أقوى بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

قال أحد المخضرمين في المحادثات، والذي لم يتم الكشف عن اسمه: "[الجابر] ينقسم بين عالمين. إحداها مفاوضات المناخ حيث يتعين علينا تحقيق قفزة هائلة في خفض الانبعاثات وتمويل الابتعاد عن انبعاثات الوقود الأحفوري ؛ الثاني كرئيس لشركة أدنوك. تريد الإمارات أن يُنظر إليها على أنها رائدة في مجال الغذاء والتكنولوجيا والتكيف والتمويل المبتكر المحتمل، ولكن كيف يمكنهم تنفيذ ذلك أثناء كونهم ملوثين بالوقود الأحفوري؟ "

ودعا بعض نشطاء المجتمع المدني الجابر إلى التخلي عن دوره في الوقود الأحفوري لتولي رئاسة Cop28.

قالت تسنيم إيسوب، المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي الدولية: "[إذا تم تعيين الجابر رئيسا لـ Cop28، فسيكون] من الضروري أن يطمئن العالم بأنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أدنوك. لا يمكنه رئاسة عملية مكلفة بمعالجة أزمة المناخ بمثل هذا التضارب في المصالح، بقيادة صناعة مسؤولة عن الأزمة نفسها".

وحذرت قائلة: "إذا لم يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي، فسيكون ذلك بمثابة استحواذ واسع النطاق على محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ من قبل شركة النفط الوطنية البترولية وجماعات الضغط المرتبطة بالوقود الأحفوري.

وفي مقابلة مع صحيفة ناشيونال في الخليج في أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل Cop27، طرح الجابر قضية الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، لكنه أشار إلى أن النفط والغاز سيظلان مطلوبين لعدة سنوات.

وقال للصحيفة: "بدأ صانعو السياسة يدركون أن انتقال الطاقة لن يحدث بضغطة زر. أنت بحاجة إلى الحفاظ على النظام الحالي، بينما لا يزال العالم يعتمد عليه، وتقليل انبعاثاته، مع زيادة الاستثمار في الطاقات الجديدة. إن العمل المناخي المبتكر، الذي يتضمن الاعتماد السريع للطاقة المتجددة وغيرها من المصادر منخفضة الكربون، لديه القدرة على توفير أمن طاقة طويل الأمد. لكننا لسنا هناك بعد".

سعت دولة الإمارات إلى تقديم نفسها كمنتج للنفط يسعى للتحديث، وتحسين كفاءة أساليب إنتاجها، والاستثمار في الطاقة المتجددة. ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عما إذا كان حتى الاقتصاد النفطي المبتكر يمكنه رفع راية التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري اللازم للبقاء ضمن هدف 1.5 درجة مئوية.