حذرت صحيفة
إسرائيلية،
من مخاطر تراجع
الاستثمارات على قطاع
التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي
"الهايتك"، مما قد يتسبب في إغلاق شركات وموجات واسعة لتسريح العاملين.
وقالت "
إسرائيل
اليوم" العبرية في تقرير أعده أوري باركوفيتش بعنوان "لا يوجد مخرج..
انخفاض في الاستثمارات في الهايتك الإسرائيلية": "بعد عامين من النشوة
في التكنولوجيا العليا، ومع حفلات لامعة ورواتب مجنونة، تأتي مرحلة الصحوة، بعد أعوام
من النهوض في التكنولوجيا العليا، حل محله في النصف الثاني من 2022 هبوط لا تبدو
نهايته في الأفق، وحسب المؤشرات لا يوشك حتى أن يتوقف قريبا".
وذكرت أن عدة تقارير
صادرة عن أطراف مختلفة منها منظمة "ستارت آب نيشن سنترال" المعروفة
بـ"SNC"، والثاني لمعهد بحوث "SNPI" وآخر "ليئوميتك" ورابع
لشركة البحث الإسرائيلية "IVC"،
كلها فحصت وضع التكنولوجيا العليا الإسرائيلية وفقا لحجم الأموال التي تدفقت
إليها، حالات الخروج (صفقات البيع) التي بيعت فيها الشركات لشركات أخرى أو أصدرت أسهما في البورصة".
وأفادت أن
"الانخفاض الأكبر الذي تشير إليه التقارير، هو في حجم الاستثمارات في
التكنولوجيا العليا، فحسب التقارير؛ إجمالي الاستثمارات في التكنولوجيا العليا
الذي وصل في 2021 إلى 27.6 مليار دولار انخفض بنحو 44 في المئة، إلى نحو 15.5 مليار
دولار في 2022".
وقالت إن خطورة
الانخفاض الذي تشير إليه التقارير، أن "ثلثي المال الذي جند في 2022، جند في
النصف الأول من العام وشكل عمليا استمرارا للعام 2021، الذي كان عام ذروة غير
مسبوقة في حجم النشاط في صناعة التكنولوجيا العليا، وفي النصف الثاني من 2022
انخفض حجم الاستثمارات بنحو 50 في المئة؛ من نحو 10 مليارات دولار في النصف الأول
من العام لنحو 5 مليارات دولار في النصف الثاني".
وأضافت الصحيفة:
"إلى جانب الانخفاض في حجم الاستثمارات، هبطت أيضا معدلات صفقات الاستثمار
(جولات التجنيد)، حالات الخروج (الاندماج والشراء) والإصدارات للجمهور في
البورصة".
وبحسب تقرير "SNC" انخفض عدد صفقات الاستثمار بـ 25 في
المئة، وأما عدد حالات الخروج حسب "IVC"،
انخفض بـ 44 في المئة، والحجم المالي لحالات الخروج انخفض بـ 33 في المئة، وعدد
الإصدارات هبط ليعود لمستوى العقد الماضي، وفي 2022 بلغ 18 إصدارا مقابل 76 إصدارا في 2021.
وكشف تقرير "SNC"، أن "الانخفاض الأكثر حدة كان في
مجال السايبر، حيث هبطت الاستثمارات في شبكات السايبر بـ 60 في المئة".
وفي "الجانب
الإيجابي"، تشير التقارير إلى ارتفاع بـ 22 في المئة في معدل حجم الاستثمارات
في الشركات الجديدة من 1.3 مليار دولار لنحو 1.6 مليار دولار.
وردا على سؤال:
"هل يدور الحديث عن الانهيار؟"، قال مدير عام "SNC" آفي حسون: "لا؛ النظرة على مدى
بضع سنوات تبين أن السنة الشاذة في التكنولوجيا الإسرائيلية كانت 2021 وليس 2022،
فالارتفاع غير الحقيقي في الاستثمارات في 2021 عدل نفسه فقط"، وفق زعمه.
وحول الإجراءات
الحكومية التي يمكن أن تضمن عدم تدهور الانخفاض في الاستثمارات إلى إغلاق شركات
وموجات واسعة لتسريح العاملين، اعترف حسون أن قطاع التكنولوجيا العليا الإسرائيلي
يواجه "أزمة؛ وهذه الأزمة تشدد على الحاجة إلى خلق تنوع في القطاعات التكنولوجية
التي تتصدر اقتصاد التكنولوجيا الإسرائيلية، وبتطوير ضروري "لأرجل"
اقتصادية ولقطاعات أخرى يمكنها أن تحقق قيمة اقتصادية وتكنولوجية هامة
لإسرائيل".
ونبه أن "التدخل
الحكومي، يجب أن يكون عندما يكون المردود الاقتصادي في انخفاض والدعم بالذات عندما
تكون هناك حاجة له".