100 ألف إسرائيلي يتظاهرون رفضا لحكومة نتنياهو (شاهد)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 100 ألف مستوطن، تظاهروا في تل أبيب، مساء السبت، رفضا لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، وإجراءاته المتعلقة بالقضاء وغيرها.

وتظاهر عشرات الآلاف قدرتهم القناة 12 العبرية بـ100 ألفا، في ساحة "هبيما" بتل أبيب، بمشاركة وزير الحرب السابق بيني غانتس، وأعضاء في الكنيست.

كما شارك نحو ألفي متظاهر في اعتصام بمدينة حيفا المحتلة رفضا لنتنياهو، إضافة إلى نحو 1500 متظاهر أمام منزل رئيس الاحتلال إسحق هرتسوغ في القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن عددا من القادة الإسرائيليين أمثال (غانتس وباراك وتسيبي ليفني) وسياسيون وأعضاء كنيست سابقون شاركوا في التظاهرة الحاشدة في تل أبيب.

وأظهرت لقطات لحظة رفع أعلام فلسطين في مظاهرة تل أبيب، لكن ما لبث أن انقض عناصر شرطة الاحتلال عليها، وجرى اعتقال الشبان الذين رفعوها.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تعليمات أمنية صدرت بقمع الاحتجاجات في حال محاولة المشاركين فيها توسيعها إلى خارج ساحة "هبيما".

دعوة لاعتقال لابيد وغانتس
دعا نائب في الكنيست الإسرائيلي عن أحد أحزاب الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى اعتقال كل من رئيس المعارضة يائير لابيد ووزير الحرب السابق بيني غانتس بتهمة "خيانة الوطن".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية"، برئاسة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لقناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.

ومعلقا على الاحتجاجات، قال فوغل إنه "يجب اعتقال لابيد وغانتس و(عضو الكنيست السابق عن حزب "ميرتس اليساري) يائير غولان و(وزير الحرب الأسبق) موشيه يعلون".

واعتبر أن الأربعة "هم أخطر الأشخاص الموجودين حاليا في إسرائيل.. هؤلاء يدعون إلى الحرب. إذا كانوا يطالبون بالتظاهر، لكان لديهم الحق في ذلك. لكنهم يتحدثون بأسلوب الحرب. بالنسبة لي هذه خيانة للوطن وسبب كافٍ للاعتقال".

كما اتهم الأربعة بأنهم يحرضون الناس على الفتنة والتمرد ولا يعترفون بنتائج الانتخابات (مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي) ويسعون إلى إخراج الناس إلى الشوارع للتظاهر.

ورد لابيد على تلك التصريحات قائلا في تغريدة: "كان من الواضح أن هذا سيحدث. تهدد الحكومة في الدول غير الديمقراطية دائما بالقبض على قادة المعارضة".


تقويض القضاء
 دافع نتنياهو الجمعة عن تعديل مقترح لمنظومة القضاء، لكنه أشار أيضا إلى إمكانية إدخال تغييرات على مسودة التشريع الذي يقول منتقدون إنه سيلحق الضرر بالديمقراطية واستقلال المحاكم.

وتمثلت إحدى خطواته الأولى في خطة من شأنها أن تحد، في حالة إقرارها، من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات الحكومة أو قوانين الكنيست، وتعطي دورا أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة.

وردا على انتقادات لاذعة من رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، قال نتنياهو في مقطع مصور إن الخطة يجوز تعديلها لكن المنتقدين يبالغون في تصوير التغييرات المقترحة.

وأضاف: "عندما يقول شخص إن إصلاحا محدودا سيكون تدميرا للديمقراطية، فهذا ليس مجرد ادعاء زائف، بل هو أيضا (ادعاء) لا يدع مجالا للتفاهمات التي يتعين التوصل إليها في مناقشات موضوعية بالكنيست الإسرائيلي".

ومضى قائلا: "يجب أن تُجرى إصلاحات (النظام القانوني) بمسؤولية وبدراسة متأنية مع الاستماع إلى جميع المواقف وهذه هي بالضبط العملية التي تتم الآن في المجلس التشريعي".

وقالت حايوت الخميس إن الإصلاح، إذا تم بالطريقة التي حددها وزير العدل ياريف ليفين، سيعرض استقلال القضاء للخطر.

وأضافت :"إذا نُفذت الخطة، فإن الذكرى الخامسة والسبعين (لاحتلال فلسطين) ستبقى في الذاكرة على أنها السنة التي تعرضت فيها الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة".

ويقول منتقدون إن خطة نتنياهو تغذي الفساد وتلحق الضرر بحقوق الأقليات وتعرض دولة الاحتلال للخطر في التحقيقات القانونية بالخارج وستشكل ردعا للمستثمرين.