رئيس وزراء العراق يؤيد بقاء القوات الأمريكية في بلاده

دافع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، بعد عامين على قرار البرلمان العراقي بخروجها بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراق، أبو مهدي المهندس.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة، وأن القضاء على "تنظيم الدولة" يحتاج إلى المزيد من الوقت، في إشارة إلى القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة التنظيم، لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.

وقال السوداني، الذي تولى منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للصحيفة إنه يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين الشهر المقبل، مضيفا أن العراق يود أن تكون علاقاته مع واشنطن مماثلة لتلك التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج.



ومضى يقول إنه لا يرى أنه من المستحيل أن يكون للعراق علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة.

وفي كانون الثاني/ يناير عام 2020، أبلغ الجيش الأمريكي رسميا قيادة العمليات المشتركة العراقية باتخاذ قواته إجراءات لضمان الخروج من العراق.

وفي رسالة وقعها قائد قوة المهمات الأمريكية في العراق آنذاك، العميد وليام سيلي الثالث، وأرسلها إلى قيادة العمليات المشتركة، ورد فيها أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم بـ"إعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة"، وفقا لما ذكرته الوكالة الفرنسية.

وجاء في رسالة التحالف للجيش العراقي: "نحترم القرار السيادي، والذي طالب برحيلنا".

وأعلن الجيش العراقي آنذاك البدء بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، مؤكدا أن "الحكومة قيدت حركة التحالف الدولي بريا وجويا، ولا يسمح لهم بالحركة حاليا".

وأوضح "عبد الكريم خلف"، المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي آنذاك، في تصريح صحفي، أن بلاده تعتزم إخراج القوة القتالية للتحالف الدولي، بينما سيقتصر عمل الأخير في العراق على مهام التدريب والتسليح والمشورة فقط.



وصوت البرلمان العراقي في 2020 بالأغلبية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة؛ لـ"انتهاكها سيادة العراق".

 وجاء قرار مجلس النواب العراقي عقب تنفيذ الولايات المتحدة غارات قرب المطار الدولي ببغداد، اغتالت خلالها سليماني، والمهندس، وآخرين من مرافقيهم.